شيرين راغب
اثار تصريح نقيب الصحفيين مكرم محمد احمد حول استعداده قبول صحفيي جريدة البديل في عضوية النقابة مقابل تنازلهم عن »البدل« بعد توقف صدور الجريدة بشكل يومي والاكتفاء بالعدد الاسبوعي، جدلا واسعا في الاوساط الصحفية. خاصة ان »البديل« كانت قد تقدمت بجميع الضمانات التي توضح انها سوف تصدر بشكل اسبوعي لمدة 3 اشهر فقط وبعد ذلك تعاود الصدور يومياً.
اكد سعيد شعيب، رئيس مركز صحفيون متحدون، انه ضد البدل مطالبا بإلغائه لكل الصحفيين لافتاً، الي ان هذه الاموال تجمع من دافعي الضرائب ولا يتم تقديم مقابل لها من الصحفيين، موضحاً ان الاصل ان ترتفع اجور الصحفيين لا ان يتسولوا من الشعب. واضاف »شعيب« ان البدل مخالف للدستور حيث لا يتساوي فيه كل المصريين، اما فيما يتعلق بالقيد بالنقابة، فإنها مشكلة كبيرة صنعتها مجالس النقابة المتعاقبة متعجباً من موقف تلك المجالس التي لا تقف الي جوار الصحفي الذي تغلق جريدته، متسائلاً عن فائدة النقابة اذا تخلت عن هذا الدور؟ مؤكداً ان النقابة دورها الاساسي ان توفر بدل بطالة عندما يتوقف الصحفي عن العمل او تساعد الصحفيين في تنمية مهاراتهم لترتفع قيمتهم المهنية في الوسط، ولكنه عاد واكد ان المجالس المتعاقبة علي النقابة احالتها الي مجمع خدمات تافه ــ علي حد تعبيره ــ بدلا من ان تسعي لتوفير اجر محترم. ونادي شعيب بأن تتاح فرصة التعدد النقابي لا ان تكون نقابة صحفيين واحدة بما يكفل للصحفي الاختيار بين النقابات التي تقدم له افضل حماية لحقوقه.
ويري هشام فؤاد، الصحفي بجريدة العربي، ان موقف صحفيي جريدة الشعب التي اغلقت بعد ضغوط حكومية لا يتشابه مع جريدة »البديل« التي تم تحويلها من يومية الي اسبوعية بسبب ازمة مالية، ولكن هذا يجعل من باب اولي اذا كانت الحكومة تريد معاقبة جريدة الشعب فعليها ان توقف رواتب وبدلات صحفييها، ولكن هذا لم يحدث بسبب الضغط الذي مارسه صحفيو جريدة الشعب علي النقابة بالاعتصام والإضراب عن الطعام مما دفع الدولة للالتزام بالرواتب وصرف البدل، لافتاً الي انه منذ فترة ليست قليلة يتم التضييق علي منح البدل بشكل عام حيث يتأخر وينظم الصحفيون وقفات واحتجاجات لمطالبة الحكومة بانتظام صرفه وتعمل وزارة المالية علي التملص من الالتزام به، ونصح فؤاد صحفيي جريدة البديل بسلك نفس مسلك صحفيي جريدة الشعب في مطالبتهم بحصولهم علي البدل، موضحاً ان النقابة حالياً تسير في اتجاه التضييق علي إلحاق الصحفيين بالنقابة.
اما شريف الهلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، فقد ابدي تعجبه مما يحدث مع صحفيي البديل معتبرا أن موقف النقابة منهم غير قانوني، متسائلاً: هل تم منع البدل عن جميع الصحفيين بالجرائد الاسبوعية وقصره علي صحفيي الجرائد اليومية فقط؟. وطالب الهلالي بتعديل قانون النقابة ليصبح القيد وفقاً لمعايير واضحة، بالاضافة الي تعديل لائحة الاجور ووضع حد ادني لها حتي لا يتم التحكم في القيد او البدل وفقاً للاهواء الشخصية او الحسابات السياسية او العلاقة بالمؤسسات الرسمية مثل وزارة المالية او المجلس الأعلي للصحافة أو وفقاً لآراء المجلس الذي يتخذ قرارات منفردة ولا تشارك الجمعية العمومية في اتخاذ تلك القرارات.
اثار تصريح نقيب الصحفيين مكرم محمد احمد حول استعداده قبول صحفيي جريدة البديل في عضوية النقابة مقابل تنازلهم عن »البدل« بعد توقف صدور الجريدة بشكل يومي والاكتفاء بالعدد الاسبوعي، جدلا واسعا في الاوساط الصحفية. خاصة ان »البديل« كانت قد تقدمت بجميع الضمانات التي توضح انها سوف تصدر بشكل اسبوعي لمدة 3 اشهر فقط وبعد ذلك تعاود الصدور يومياً.
 |
ويري هشام فؤاد، الصحفي بجريدة العربي، ان موقف صحفيي جريدة الشعب التي اغلقت بعد ضغوط حكومية لا يتشابه مع جريدة »البديل« التي تم تحويلها من يومية الي اسبوعية بسبب ازمة مالية، ولكن هذا يجعل من باب اولي اذا كانت الحكومة تريد معاقبة جريدة الشعب فعليها ان توقف رواتب وبدلات صحفييها، ولكن هذا لم يحدث بسبب الضغط الذي مارسه صحفيو جريدة الشعب علي النقابة بالاعتصام والإضراب عن الطعام مما دفع الدولة للالتزام بالرواتب وصرف البدل، لافتاً الي انه منذ فترة ليست قليلة يتم التضييق علي منح البدل بشكل عام حيث يتأخر وينظم الصحفيون وقفات واحتجاجات لمطالبة الحكومة بانتظام صرفه وتعمل وزارة المالية علي التملص من الالتزام به، ونصح فؤاد صحفيي جريدة البديل بسلك نفس مسلك صحفيي جريدة الشعب في مطالبتهم بحصولهم علي البدل، موضحاً ان النقابة حالياً تسير في اتجاه التضييق علي إلحاق الصحفيين بالنقابة.
اما شريف الهلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، فقد ابدي تعجبه مما يحدث مع صحفيي البديل معتبرا أن موقف النقابة منهم غير قانوني، متسائلاً: هل تم منع البدل عن جميع الصحفيين بالجرائد الاسبوعية وقصره علي صحفيي الجرائد اليومية فقط؟. وطالب الهلالي بتعديل قانون النقابة ليصبح القيد وفقاً لمعايير واضحة، بالاضافة الي تعديل لائحة الاجور ووضع حد ادني لها حتي لا يتم التحكم في القيد او البدل وفقاً للاهواء الشخصية او الحسابات السياسية او العلاقة بالمؤسسات الرسمية مثل وزارة المالية او المجلس الأعلي للصحافة أو وفقاً لآراء المجلس الذي يتخذ قرارات منفردة ولا تشارك الجمعية العمومية في اتخاذ تلك القرارات.
