أكدت الحكومة في وثائق المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الصادرة عن صندوق النقد، أنها سوف تستمر في تطوير استراتيجية تعزيز الإيرادات متوسطة المدى، منوهة إلى أنها تعتزم نشر تلك الاستراتيجية قبل نهاية عام 2019.
وأضافت - في وثائق المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي كشف عنها صندوق النقد الدولي اليوم - أن هذا يعد ضروريًا لخلقمساحة مالية للإنفاق في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
بالإضافة إلى الاستمرار في بناء شبكات أمان اجتماعي حديثة وفعالة لدعم النمو الشامل والإبقاء على الدين العام فيمسار هبوطي ثابت.
وأشارت إلى أن هذه المبادرة التي تقودها الحكومة تعد مدعومة بالمساعدة الفنية لصندوق النقد الدولي وتغطي السياسة الضريبية وإدارة الضرائب.
وتابعت: إنها ستقوم بمراجعة السياسة الضريبية والتشريعات المتصلة بها، وتحديث مصلحة الضرائب المصرية، وتعزيز قدرة الموظفين ورفع مستوى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت الوثائق إلى أنه تأخر فصل الهيئة التنظيمية للنقل العام عن وزارة النقل، مرجعةًذلك للتغييرات التنظيمية في الوزارة، لاسيما وأنه كان من المستهدف تحقيق ذلكفي نهاية شهر مارس.
