عدل صندوق النقد الدولي نظرته لمؤشرات الاقتصاد الكلي المصري بنهاية العام المالي الجاري، متوقعا أن تقترب إيرادات القطاع السياحي من 17مليار دولار .
جاء ذلك في وثائق المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري التي كشف عنها صندوق النقد اليوم .
و رفع الصندوق توقعاته لإيرادات القطاع السياحي لتسجل نحو 16.7 مليار دولار في نهاية العام المالي الجاري 2019 /2020 مقابل 14.2 مليار تنبأ بها في وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح التي كشف عنها فى أبريل الماضي.
وأوضح صندوق النقد أن إيرادات السياحة ارتفعت في العام المالي المنتهي 2018 /2019 لنحو 13.4 مليار دولار مقابل 12.5 مليارا توقعها في وثائق المراجعة الرابعة للاقتصاد.
تراجع في إيرادات قناة السويس وتوقعات الاستثمار
وعلي صعيد إيرادات قناة السويس، قال تقرير الصندوق ، إنها ستصل إلي نحو 5.9 مليار دولار في نهاية العام المالي الجاري 2019/ 2020 بدلاً من 6.3 مليار رجحها أبريل الماضي.
وقال الصندوق إيرادات قناة السويس في العام المالي الماضي بلغت 5.8 مليار مقابل 6.1 مليار كانت متوقعة في المراجعة الرابعة للاقتصاد.
وبالنسبة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للسوق المحلية، قال الصندوق إنها ستقترب من 8.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري مقابل 11.2 مليار دولار تنبأ بها في المراجعة الرابعة للاقتصاد .
فيما أشار إلي وصول صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية العام المالي الماضي2018/ 2019 إلي 6.5 مليار مقابل 9.5 مليار دولار كان متوقع لها.
سقف أعلى للدين الخارجي
ورفع صندوق النقد توقعاته لحجم الدين الخارجي مسجلأً نحو 106.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري مقابل 98.1 مليار كشف عنها في المراجعة الرابعة للاقتصاد .
و خفض الصندوق توقعاته لمعدلات الدين الخارجي للعام المالي المنتهي إلي 103.1 مليار مقابل 104.4 مليار توقعها بها في المراحعة الرابعة للاقتصلاد.
وفيما يتعلق بمعدل التضخم، خفض الصندوق توقعاته له ليسجل بنهاية العام المالي الجاري 2019/ 2020 نحو 9.6% مقابل 10.7% توقعها في المراجعة الرابعة للاقتصاد .
مصر تفوقت عن مستهدفات الحد من التضخم واحتياطي النقد قد يكون أقل
وأضاف صندوق النقد أن معدل التضخم تراجع بنهاية العام المالي الماضي مسجلاً 12.4% مقابل 14.5% توقعها سابقاً.
وذكر صندوق النقد أيضا أن حجم احتياطيات النقد الأجنبي ستسجل بنهاية العام المالي الجاري نحو 43.7 مليار دولار مقابل 45.4 مليار توقعها في المراجعة الرابعة ، في حين سجل بنهاية العام المالي الماضي نحو 43.9 مليار مقابل 44.9 مليار توقعها سابقاً.