أكدت الحكومة المصرية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى اليوم الخميس، ضرورة تطبيق الحد الأدني للأجور في الجهات المستهدفة بالقانون تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء وللمنشور الذي صدر من وزير المالية.
وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الاجتماع، إلى أن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي كلف بتحويل أي مسئول مالي يتقاعس عن تطبيق القانون للنيابة الإدارية.
ولفت وزير المالية أن التمويل متاح في كل الوزارات والجهات.
وذكر معيط أنه وقع بالأمس علي 120 خطاباً لكل الوزارات والجهات المستهدفة بالقانون للتنفيذ.
كان معيط قد أصدر لجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية، يشدد الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019.
ورفع القرار الحد الأدني لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من يوليو 2019 إلى 2000 جنيه شهريًا ، انتهاءً بـ7000 للدرجات العليا.
وحذرت تعليمات وزير المالية من تعرض المخالفين والمتقاعسين عن التنفيذ لهذا القرار ، وتحويلهم فورًا للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس في التنفيذ أو عدم التطبيق السليم.
وقال الوزير فى القرار إن الوزارة تلقت العديد من الشكاوي من بعض العاملين والموظفين بجهات إدارية بالجهاز الإداري للدولة، تتعلق بعدم استفادتهم من قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الحد الأدني للدرجات الوظيفية.
كما أن تلك الشكاوى أيدتها طلبات تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب.
وصرح وزير المالية بأنه أصدر تعليمات مشددة لجميع المراقبين الماليين والمديرين الماليين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية استجابة لهذه الشكاوي وطلبات النواب.
وشملت التعليمات توجيه جميع المراقبين والمراجعين الماليين في الجهات الحكومية المختلفة التأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتحريك الحد الأدني للدرجات الوظيفية.