قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الاتحاد يترقب صدور موافقة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء على إنشاء بورصة سلعية بمحافظة البحيرة لبدء إجراءات تأسيسها.
وكشف الوكيل فى حواره مع «المال»، عن أن الاتحاد سيتولى تكلفة إنشاء البورصة السلعية والمقدر تكلتفها بـ600 مليون جنيه، لافتًا إلى أن بورصة البحيرة السلعية ستمثل المرحلة الأولى فقط، وسيستغرق تأسيسها عامًا كاملاً، حيث يعكف الاتحاد حاليًا على الإعداد لـ5 بورصات سلعية أخرى على حدود المحافظات، لتخدم البورصة الواحدة محافظتين معًا.
ولفت إلى أنه جار الآن اختيار مواقع لتأسيس البورصات، وإن كانت الترشيحات الأولية تشير إلى اختيار مواقع تربط بين محافظات أسيوط وسوهاج والقليوبية والقاهرة والشرقية.
وأوضح أن جدوى إنشاء البورصة السلعية التى سيتولى الاتحاد العام للغرف التجارية إنشاءها ستتضح عندما يكتمل إنشاء البورصات بجميع المحافظات كما هو مخطط له، لافتًا إلى أنه سيتم طرح السلع الغذائية للتداول خلالها، وستعمل على زيادة القدرة التنافسية وزيادة البيانات المتوافرة على السلع، وبالتالى سيكون لهذا تأثير مباشر على الأسعار على المستهلك، فضلاً عن أنها ستساعد صغار المزارعين على بيع إنتاجهم وفقًا للأسعار الجارية، كما أنها ستتيح لصغار الفلاحين الحصول على قروض من البنوك، وستمثل منفذًا جديدًا لاستثمار رؤوس الأموال عبر التداول بالبورصة السلعية، خاصة لرؤوس الأموال التى ترفض إيداع أموالها فى البنوك، تخوفًا من حرمانيتها – على حد تعبيره.
وقال إنه سيتم من خلال البورصة تداول جميع السلع، وستتضمن شاشة تداول، وتعاملا يوميًا لحركتى البيع والشراء.
وأشار إلى أن البورصات ستتبع النظام العالمى، خاصة المتبع ببورصتى إيطاليا وتركيا، وهى تمد الاتحاد بالآليات الخاصة بعمل البورصات وأحدث الطرق للتداول.
وكشف عن أن بورصة الحبوب الإيطالية ستقوم بربط البورصات السلعية التى ستقام بالسوق المصرية ببورصات الأسواق العالمية، فور مرور 3 سنوات على إنشاء جميع البورصات السلعية وبدء التداول بها فى مصر.
وفيما يتعلق بتوافر السلع التموينية، أكد الوكيل أن احتياطات السكر تكفى حتى شهر أغسطس 2014، والأرز حتى نهاية العام الحالى، والزيوت تكفى لمدة 40 يومًا.
ولفت إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية أمد وزراء المجموعة الاقتصادية بالبيانات التى توضح مدى كفاية الأرز لحاجة الاستهلاك والتصدير معًا، بناء على المعروض بالسوق المحلية، وهو ما تم بناء عليه اتخاذ قرار بفتح الباب مرة أخرى أمام تصدير الأرز.
واستبعد نجاح فكرة وزارة التموين فى فرض تسعيرة جبرية على أسعار الخضراوات والفاكهة، أو نجاح فكرة تطبيق الأسعار الاسترشادية، فى تخفيض الأسعار، لافتًا إلى أن تجار الخضراوات والفاكهة بأسواق الجملة والتجزئة يعرضون السلع للمستهلكين بأسعار أقل أو أعلى من التسعيرة الاسترشادية التى وضعتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك وفقًا للمنطقة الموجودة بها السوق.
وأكد الوكيل أنه لا يوجد حاليًا تنسيق مع البنك المركزى لتوفير العملة الدولارية للتجار وبخاصة المستوردون، مشيرًا إلى أن المرحلة التى تدخل فيها البنك المركزى سابقًا بالتنسيق مع مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية لتوفير عملة دولارية للمستوردين، كانت مرحلة «انتقالية» نتيجة انخفاض حاد فى غطاء العملات الأجنبية، أما الآن فهناك استقرار فى سوق العملة، حيث تقوم بتوفيرها البنوك أو شركات الصرافة.
واستبعد الوكيل أن يكون الاتحاد العام للغرف التجارية قد طالب «المركزى» بتنظيم عطاءات لطرح دولارى بالأسواق، فى ظل أن حركة السوق طبيعية وعدم ورود شكاوى للاتحاد بشأن عدم توافر العملة.
وقال إنه سيتم عرض مقترحات الاتحاد بتعديل قانون الغرف التجارية على مجلس الشعب المقبل.
وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين مصر وعدد من الدول، خاصة تركيا وقطر، والتى شهدت توترًا فى العلاقات السياسية مع هذه الدول بعد ثورة 30 يونيو إثر دعمها لنظام الإخوان، أوضح الوكيل أن ما يهم مجتمع رجال الأعمال المصريين، هو الحفاظ على الاستثمارات المصرية مع القطريين والأتراك بشدة.
وشدد على أن تلك المصالح تضمن فرص عمل للعمالة المصرية، مشيرًا إلى أن تلك الاستثمارات تساهم مساهمة فعالة فى إجمالى الناتج المحلى القومى المصرى.
وقال إن علاقتنا بمجتمع الأعمال التركى قوية ومستمرة وعلى قدر المؤسسات، كما أن رجال الأعمال والتجار المصريين يحافظون عليها وتتم حمايتها وتنميتها، لافتًا إلى أن جميع الاتفاقات التجارية بين اتحاد الغرف التجارية مع منظمات اتحاد الغرف التركية قائمة كما هى.
وبشأن العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبى، قال الوكيل إن إيطاليا ما زالت الشريك التجارى الأوروبى الأول مع مصر، موضحًا أنه تم الحصول على تمويل مالى من الاتحاد الأوروبى بغرض تمويل 8 مشروعات تنموية، وبدايتها تم الإعلان عنه من خلال تمويل مشروعين فى القطاع التعليمى مطلع الأسبوع الحالى، بتكلفة تتعدى 260 مليون جنيه.
وعن نتائج الاستقصاء الذى أجراه الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع أكاديمية النقل البحرى للعلوم والتكنولوجيا حول دستور مصر القادم، أكد أحمد الوكيل، الذى يعد عضوًا بلجنة الخمسين المشكلة لوضع دستور مصر، إلى أنه تم عرض نتائج الاستقصاء على اللجنة، وأهمها اختلاف الآراء بشأن بعض مواده، لافتًا إلى أن اللجنة رحبت بهذه الخطوة وأشادت بالجهد المبذول خلال إعداد الاستقصاء.
وكانت نتائج الاستقصاء التى شملت 56 ألف فرد قد تمثلت فى ضرورة ألا يحد الدستور فى مواده من قدرات الحكومة التى ستأتى فى المستقبل بشأن رسم السياسات العامة للدولة، وضرورة تحديد هوية مصر بشكل واضح، وأن يكون الاقتصاد المصرى اقتصادًا «مهذبًا» يتبنى اقتصاد السوق غير «المنفلتة» بأدوات تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، وإعادة توزيع الدخول والثروات.
وكان هناك توافق بين جميع من شملهم الاستقصاء على حرية ممارسة الأعمال، وعدم مصادرة الملكيات الخاصة، واحترامها، وأن تكون المشروعات العامة موجهة إلى نواحى التنمية الاقتصادية، مع وضع حدود دنيا للأجور فى الحكومة وقطاع الأعمال، ووضع حد أدنى للأجور يفرق بين قطاع الأعمال والقطاع الخاص بناء على معايير من ضمنها الموقع الجغرافى، واختلاف قطاعات الأنتاج .