استخرج 60 نائبا من البرلمان عن قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا كارنيهات العضوية من الأمانة العامة بالمجلس برئاسة المستشار محمود فوزى منذ الصباح وحتى الآن من أصل 100 نائب، وفقا لما أعلنه أمين المجلس .
يأتي ذلك على هامش حفل الاستقبال الذي نظمته الأمانة اليوم لـ100 نائب، ومن المقرر استكمال استخراج كارنيهات العضوية لباقى النواب على مدار الأيام القادمة.
أمانة البرلمان: فريدة الشوباشى أكبر الأعضاء سنًا
وحرصت الأمانة العامة في البرلمان على إذاعة الأغانى الوطنية منذ الصباح، احتفالا بقرب انطلاق الفصل التشريعى الثانى.
وقال المستشار محمود فوزى، الأمين العام في البرلمان، تم اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لتحقيق التباعد الاجتماعى، وذلك خلال استخراج النواب الجدد لكارنيهات العضوية.
من جانبه، صرح المستشار محمود فوزي، الأمين العام في البرلمان، بأن النائبة فريدة الشوباشي، هي أكبر الأعضاء سنًا حتى الآن من بين الأعضاء المنتخبين.
وقال الأمين العام في البرلمان: “سننتظر القائمة المعينة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحديد من هو أكبر الأعضاء سنا ومن هو أصغر الأعضاء سنًا، وبالتالي من سيتولى رئاسة الجلسة العامة المعنية بالإجراءات ومن سيساعده”.
ومن المقرر أن يستقبل المجلس على مدار الأيام القادمة النواب الفائزين عن المقاعد الفردية والقائمة بواقع 568 نائبا، كما ينتظر إعلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين نحو 28 نائبا.
وقال النائب يوسف الحسيني عضو البرلمان الجديد : إن المجلس الجديد يتميز بالتعددية الحزبية، وأول مرة منذ الخديوي إسماعيل تخوض المعارضة الانتخابات على القوائم.
وأكد الحسيني أن أهم أولويات برلمان 2021 هو 105 ملايين مواطن مصري نحن من أقوى 20 اقتصادا في العالم طبقا لتقرير بلومبرج والاقتصاد هو أهم أولويتنا.
وأضاف الحسيني، أنه سينضم للجنة العلاقات الخارجية رغبة أولى ثم لجنة الشئون العربية والرغبة الثالثة لجنة الإعلام، لافتا أن سبب انضمامه للجنة العلاقات الخارجية لوضع روابط قوية وفاعلة للتعامل مع الكونجرس الأمريكي، وأيضا البرلمان الأوروبي.
من ناحيته، قال النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية في البرلمان، إن الاجندة التشريعية مرتبطة بالواقع المصري بعاملين رئيسين التحديات التي تواجه الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب والعامل الثاني الوضع الاقتصادي.
وأضاف الطماوى، عقب استخراجه كارنيه عضوية النواب أن دور المجلس سيكون محققا لأقصى نتاجية ممكنة وداعمة لحالة الأمن والاستقرار ومهيئا لبنية تشريعية جاذبة للاستثمار مع الحفاظ على فاعلية البرامج الحماية الاجتماعية، فضلا عن استخدام أدوات الرقابة بما يحقق الصالح العام.