بلغ البنك إجمالي حقوق الملكية للبنك العقاري في الأردن نحو 60 مليون دينار أردني حتي الوقت الراهن.
قال وليد ناجي نائب الرئيس التنفيذي للبنك العقاري الأردني في تصريحات خاصة لـ”المال” إن حجم رأس المال البنك في الأردن بلغ 50 مليون دينار أردني بنهاية أغسطس الماضي، مشيراً إلى أن البنك لايستهدف أي زيادة في الفترة المقبلة.
وأضاف أن استراتيجة البنك تتمثل في تعظيم العائد علي الأصول وزيادة كل من رأس مال البنك والربحية، مع الوضع في الاعتبارمستوي المخاطر المرتفع نسبيا نظرا لظروف جائحة فيروس كورونا المستجد علي المستوي المحلي والأقليمي والدولي.
وأشار ناجي إلي أن استراتيجة الخطة التوسعية للبنك تتمثل في محورين، أولها التوسع في شبكة الفروع بهدف تغطية جميع المقاطعات الأردنية، على مستوي والخدمات والمنتجات الجديدة للأفراد، وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن عدد فروع البنك في الأردن بلغت 15 فرعا بنهاية أغسطس الماضي، مشيرا إلى أن البنك يستهدف زيادة فرعاً واحد قبل نهاية العام الجاري.
وتأسس مصرف العقاري في الأردن منذ عام 1951 وتصل شبكة فروعه حالياً إلى نحو 15 فرعاً منتشرة بإنحاء المملكة.
ولفت إلي أن المحور الثاني في وضع خطة للتوسع في نطاق الشمول المالي، فضلًا عن تدعيم البنية التحتية وتكنولوجيا الخدمات المصرفية الذكية.
ويعد الشمول المالي سببا رئيسيا للنمو الاقتصادي للدولة والاستقرار المالي، عن طريق إدراج أفراد ومؤسسات المجتمع فى القطاع المالي الرسمي، وإبعادهم عن استثمار أموالهم فى القنوات غير الرسمية فى المجتمع.
كما يهتم الشمول المالي بشرائح كثيرة في المجتمع، ومنها الشرائح المهمشة مثل الفقراء ومحدودي الدخل والمرأة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والأطفال والشباب وغيرهم، والاهتمام بهذه الفئات يؤدى إلى ارتفاع مستوى المعيشة وتحقيق النمو الاقتصادى للدولة.