تعتزم شركة «العزبى» للثروة السمكية، ضخ 60 مليون جنيه استثمارات جديدة للتوسع فى مساحة مزرعتها بالسوق المحلية، وزيادة عدد الأحواض السمكية بهدف تصدير منتجاتها إلى الاتحاد الأوروبى والأسواق الخارجية.
يشار إلى أن الشركة تعمل بمجال الثروة السمكية منذ أكثر من 20 عاما، وتقوم بزراعة الأسماك بطريقة مكثفة لإنتاج العديد من الأنواع التى يتراوح وزن السمكة الواحدة فيها بين 5 إلى 7 كيلوجرامات يتم تصديرها إلى الخارج.
قال سيد غانم، رئيس شركة «العزبي»، إن إنتاج المزرعة من الأسماك يبلغ نحو 180 طنا من الأسماك فى الدورة الواحدة، مؤكدا أن الأسماك المنتجة جودتها عالية وتصدر إلى الخارج.
وقال إنه مع الخطة الجديدة سيتم استيراد العديد من المكونات التى يتم تصنيعها فى الصين وتستخدم فى استيعاب كميات أكثر داخل الأحواض السمكية.
وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من إنتاج القطاع فى مصر بنسبة %79.7 يليها البحيرات بنسبة %10.8 ويأتى إنتاج الأسماك من المياه البحريـة بنحو %4.9 وفى المياه العذبة بـ%3.8 نهاية بحقول الأرز بنسبة %0.8 من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضح رئيس الشركة أن الأسماك المصرية التى تصدر للخارج تشهد إقبالا كثيفا بالأسواق العالمية، وتحديدا الاتحاد الأوروبى وإيطاليا، مضيفا أن سعر الكيلو للأسماك المصرية فى إيطاليا يتراوح من 18 إلى 20 يورو.
وتحتل مصر مكانة كبيرة بالمنطقة فى مجال الاستزراع السمكي، إذ تتصدر المرتبة الأولى بين دول أفريقيا ودول حوض البحر المتوسط والعاشرة عالميًا بكمية قدرها حوالى 1.8 مليون طن.
وقال إنه لابد من تكويد المزارع السمكية بأكواد رقمية لتصدير الأسماك إلى الخارج دون وجود وسيط للتصدير، بالإضافة إلى إعادة فتح باب التصدير إلى الخارج لتشجيع العاملين فى مجال الثروة السمكية.
وطالب غانم هيئة الثروة السمكية بدعم العاملين فى مجال الثروة السمكية، وتمويل المستثمرين فى تلك الصناعة للتوسع وإنتاج كميات كبيرة وتصديرها إلى الخارج، بالإضافة إلى فتح أسواق خارجية لتصدير منتجات المزارع المصرية.
ويعد الاستزراع السمكى وسيلة فعالة وسريعة لزيادة الإنتاج القومى من الأسماك، وبالتالى زيادة متوسط نصيب الفرد من البروتين الحيوانى والحد من الفجوة الغذائية السمكية، مقارنة مع مصادر البروتين الأخرى من اللحوم الحمراء.
وتستهدف مشروعات الاستزراع السمكى تخفيف الضغط على المصايد الطبيعية مما يساعد على تحسين مخزوناتها الطبيعية من الأسماك والحد من استنزافها خاصة أنه يتم إمدادها بالزريعة الناتجة من المفرخات السمكية الصناعية، وبالتالى تنميتها واستدامتها، والاستفادة من الموارد الأرضية غير المستغلة والمتمثلة فى الأراضى البور غير القابلة للزراعة والأراضى تحت الاستصلاح باستخدامها فى الاستزراع السمكي.
وتعتمد العديد من الصناعات التكميلية على الاستزراع السمكى مثل : صنـاعة الأعلاف، والثلج، وتجهيز الأسماك، وصناعة الشباك، والطلمبات، مما يساهم فى توفير العديد من فرص العمل وتنمية المهارات البشرية.