ضخّت البنوك والشركات تمويلات بقيمة 60.07 مليار جنيه، ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل لنحو 513.600 ألف عميل حتى نهاية يونيو 2023.
ومنحت البنوك 57.740 مليار جنيه موجهة إلى 494.492 ألف عميل لتستحوذ على نسبة .96.1% من المبادرة، بحسب تقرير حديث صادر عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حصلت عليه جريدة «المال».
وأضاف التقرير أن الشركات ضخّت نحو 2.333 مليار جنيه ضمن المبادرة لنحو 19.108 ألف عميل لتستحوذ على 3.9% من المبادرة.
ضخّت البنوك الحكومية الثلاثة الكبرى تمويلات ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل، لشراء وحدات سكنية بقيمة 34.463 مليار جنيه، لنحو 294.7 ألف عميل، وذلك حتى نهاية شهر يونيو 2023.
وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لـ«صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري» في تصريحات خاصة، لـ«المال»:« تصدّر البنك الأهلى المصرى قائمة البنوك الأكثر منحًا للتمويلات العقارية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة، بحجم تمويلات بلغ 16.159مليار جنيه، استفاد منها 137.959 ألف عميل، بحصة سوقية 26.9%».
ضخّ بنك مصر إجمالي تمويلات ضمن المبادرة يبلغ 14.473 مليار جنيه، موجهة إلى 118.343 ألف عميل، وبحصة تبلغ 24.1%
وضخّ بنك القاهرة تمويلات عقارية بقيمة 3.831 مليار جنيه، موجهة لنحو 38.424 ألف مستفيد، بحصة تبلغ 6.4% من إجمالي تمويلات البنوك ضمن المبادرة.
وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة للتمويل العقارى فى فبراير 2014 بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل بفائدة تتراوح من 5 إلى 7%.
تولى صندوق ضمان التمويل العقارى توفير الوحدة السكنية لشريحة محدودى الدخل، ويقوم بتحديد سعر الوحدة السكنية طبقًا لتكاليف إنشائها.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بنهاية نوفمبر الماضي، قرارًا ينص على تولّي وزارة الإسكان متابعة وتحمُّل تكلفة فارق سعر الفائدة وتعويض البنوك عن فارق الأسعار السائدة في السوق لمبادرتي التمويل العقاري؛ الأولى بفائدة 8% متناقصة، والثانية بفائدة 3% متناقصة.
حيث تستمر المبادرتان مع خفض الحدّ الأقصى لدعم مبادرة الـ8% إلى 15 مليار جنيه، واستمرار الحد الأقصى بمبادرة 3% عند 100 مليار جنيه.