انطلاق المعرض الدولي لـ”الفرنشايز”.. 20 مايو الجاري
توفيق: مصر تستحوذ على 42% من العلامات التجارية
المال – خاص
أكد طارق توفيق، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية “الفرنشايز”، أن نظام الامتياز التجاري أو “الفرنشايز”، يعد من أنجح الأنظمة عالميًا لأنه يتيح استنساخ تجربة ناجحة لأحد الشركات، بمنح علامتها التجارية إلى مستثمر أو أكثر للقيام بنفس المشروع، والنشاط على أن تقوم بمنح هذا المستثمر جميع أنظمة التشغيل الخاصة بها سواء نظم الجودة والتسويق وغيرها.
وتقيم الجمعية المصرية لتنمية “الفرنشايز”، المعرض الدولي الثالث عشر، والذي يعد أكبر معرض للفرنشايز بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك لمدة 4 أيام من 20 – 23 مايو الجاري، بأرض المعارض بمدينة نصر.
وكشف توفيق أن العلامات التجارية المحلية في مصر تمثل حوالي 42%، بينما 58% منها علامات أجنبية، وكانت معظمها من الولايات المتحدة الأمريكية وتطور الأمر بعد ذلك وأصبح ما يعادل 90% من العلامات التجارية الأجنبية في مصر من أوروبا، لاسيما إسبانيا، فرنسا، اليونان، إيطاليا ومن الشرق الأوسط.
وأضاف أن الاستثمارات بمجال “الفرنشايز” تقدر بحوالي 60 مليار جنيه خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أن العلامات التجارية الأجنبية تتوسع في مجال المطاعم والأزياء عن طريق “الماستر فرنشايز” الممنوح للمستثمرين، إذ يمثل قطاع التجزئة 49% من الإجمالي في مصر، وتتمثل في الأزياء والموضة والهايبر ماركت للمنتجات المنزلية والأثاث.
وأشار إلى أن نظام “الفرنشايز”، شهد نمواً كبيراً في مجالات الموضة والإكسسوار ومستحضرات التجميل والمنتجات المنزلية والأغذية والمشروبات، إضافة إلى التوسع في شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية الحديثة مثل الهواتف، والهواتف النقالة، وسرعة الإنترنت، خدمات البريد السريع كما يتطرق حاليًا إلى جميع المجالات الاستهلاكية.
وتتنوع الأنشطة المشاركة بالمعرض من مطاعم وسلاسل الوجبات السريعة، وكافيهات وموردين أغذية وأدوات كهربائية وملابس والتعليم، والتدريب والاستشارات وتكنولوجيا معلومات وصيانة سيارات والملابس الجاهزة وموردين متنوعين وخدمات تعليمية ولغات ومطابع وأنشطة ترفيهية.
يشار إلى أنه يتم تنفيذ خطة مالية لتمويل مشروعات “الفرنشايز” المحلية، من بنك التنمية الأفريقي “AfDB” بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية (SFD ).
وبلغ إجمالي قيمة التمويل 40 مليون دولار، بشروط مبسطة تصل قيمة القرض إلى خمسة مليون جنيه بمعدل فائدة بسيطة وإعفاء ضريبي، لنوعيات معينة من المشروعات مع ضمانات مناسبة.