ابتسام زايد:
قدر خبراء عدد الشركات العاملة في قطاع الفرانشايز داخل السوق المحلية وحوالي 60 شركة، منها 37 شركة تعمل في مجال الوجبات السريعة، تشمل بدورها 30 شركة أمريكية و10 تعود إلي جنسيات أخري، وذلك بالإضافة إلي 20 شركة تعمل في مجالات أخري وفقا لنظام الفرانشايز، القائمة علي توزيع العلامات التجارية، جاء ذلك في أول مؤتمر إقليمي عقد بالقاهرة يومي 24 و25 اكتوبر الجاري، وشارك فيه عدد من مسئولي الشركات وممثلي منتدي مصر الدولي الاقتصادي.
وأوضح الخبراء في تقديرات أولية غير رسمية عرضت علي المؤتمر أنه علي الرغم من أن الفرانشايز يعد من أسرع القطاعات التجارية نموا وانتشارا في العالم فإن هناك مزيدا من الفرص للنمو في هذا المجال، حيث استثماراته تمثل أقل من %1 من إجمالي استثمارات الشركات العاملة في مصر بإجمالي استثمارات تقدر بـ25 مليار دولار، وبحجم عمالة تقدر بدورها بنحو 4 آلاف فرصة عمل.
وبالرغم من أن معظم مدخلات الشركات العاملة بنظام الفرانشايز تنتمي إلي شريحة معينة من المنتجات المستوردة غالبا من الخارج، فإنها تساعد في استحداث فرص عمل مما يساعد بدوره علي تحقيق وتواجد صناعة الفرانشايز بتحديات، خاصة ما يتعلق بالعوائق أو عادات وتقاليد البلاد.
وجاءت المفاجأة عندما أعلن عمر زكي أحد خبراء حقوق الملكية أمام المؤتمر أنه لا يوجد قانون خاص بالفراشايز أو الامتيازات التجارية حيث يطبق في حالة خلافات القانون الدولي ما لم يتعارض مع القانون المصري، وإلا فإنه يتوجب علي أطراف النزاع التجاري أن يلجأوا للتحكيم.
الجدير بالذكر أن الفرانشايز هو أحد مجالات التعاون التجاري التي تقوم من خلال مؤسسات تجارية كبري تمنح شركاءها التجاريين حق امتياز استخدام الاسم التجاري لها في مناطق جغرافية أخري، بالإضافة إلي توفير دعم فني فيما يتعلق بسياسات التسويق ونظم الإدارة كما أنه يتيح ميزة تقليل نسبة المخاطر ويزيد فرص النجاح.
قدر خبراء عدد الشركات العاملة في قطاع الفرانشايز داخل السوق المحلية وحوالي 60 شركة، منها 37 شركة تعمل في مجال الوجبات السريعة، تشمل بدورها 30 شركة أمريكية و10 تعود إلي جنسيات أخري، وذلك بالإضافة إلي 20 شركة تعمل في مجالات أخري وفقا لنظام الفرانشايز، القائمة علي توزيع العلامات التجارية، جاء ذلك في أول مؤتمر إقليمي عقد بالقاهرة يومي 24 و25 اكتوبر الجاري، وشارك فيه عدد من مسئولي الشركات وممثلي منتدي مصر الدولي الاقتصادي.
وأوضح الخبراء في تقديرات أولية غير رسمية عرضت علي المؤتمر أنه علي الرغم من أن الفرانشايز يعد من أسرع القطاعات التجارية نموا وانتشارا في العالم فإن هناك مزيدا من الفرص للنمو في هذا المجال، حيث استثماراته تمثل أقل من %1 من إجمالي استثمارات الشركات العاملة في مصر بإجمالي استثمارات تقدر بـ25 مليار دولار، وبحجم عمالة تقدر بدورها بنحو 4 آلاف فرصة عمل.
وبالرغم من أن معظم مدخلات الشركات العاملة بنظام الفرانشايز تنتمي إلي شريحة معينة من المنتجات المستوردة غالبا من الخارج، فإنها تساعد في استحداث فرص عمل مما يساعد بدوره علي تحقيق وتواجد صناعة الفرانشايز بتحديات، خاصة ما يتعلق بالعوائق أو عادات وتقاليد البلاد.
وجاءت المفاجأة عندما أعلن عمر زكي أحد خبراء حقوق الملكية أمام المؤتمر أنه لا يوجد قانون خاص بالفراشايز أو الامتيازات التجارية حيث يطبق في حالة خلافات القانون الدولي ما لم يتعارض مع القانون المصري، وإلا فإنه يتوجب علي أطراف النزاع التجاري أن يلجأوا للتحكيم.
الجدير بالذكر أن الفرانشايز هو أحد مجالات التعاون التجاري التي تقوم من خلال مؤسسات تجارية كبري تمنح شركاءها التجاريين حق امتياز استخدام الاسم التجاري لها في مناطق جغرافية أخري، بالإضافة إلي توفير دعم فني فيما يتعلق بسياسات التسويق ونظم الإدارة كما أنه يتيح ميزة تقليل نسبة المخاطر ويزيد فرص النجاح.