استثمار

6.6 مليار دولار حجم عمليات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار في مصر

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات لبحث أوجه التعاون

شارك الخبر مع أصدقائك

  • عقدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ جمهورية مصر العربية في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اجتماعًا مع أسامة عبد الرحمن القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات الذراع التأميني لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية وذلك لدراسة أوجه التعاون والتنسيق في عدد من المواضيع الإستراتيجية.
  • وشمل اللقاء عرض موقف عمليات المؤسسة في مصر التي بلغت 6.6 مليار دولار تمثلت في تغطية عمليات تتعلق بالاستيراد والتصدير وخدمة الائتمان على الصادرات وتأمين الاستثمارات الأجنبية.
  • كما ناقش الاجتماع الخطة المستقبلية للمؤسسة في مصر والتي شملت حشد مزيد من الدعم التأميني والائتماني لمشروعات البنية التحتية وقطاع السلع الإستراتيجية، وكذلك تطوير العلاقة مع البنوك المصرية في تمويل التجارة وائتمان الصادرات.
اقرأ أيضا  إضاءة الأهرامات وقلعة محمد على باللونين الأزرق والبرتقالي بمناسبة اليوم العالمي للكبد

من جانبها، أكدت د. هالة السعيد أنها بوصفها محافظ جمهورية مصر العربية لدي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تسعى لتطوير العلاقة بين مصر ومؤسسات البنك كافة وزيادة مجالات التعاون وضرورة الاستفادة من قدرات المؤسسة الإسلامية في دعم الصادرات والمصدرين المصريين والمساهمة في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية والمساهمة في التغلب على التحديات التي تواجه عمليات التصدير إلى الأسواق الخارجية وعلى رأسها الأسواق الأفريقية.

اقرأ أيضا  «التخطيط» : 73,8 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع الزراعة 21/2022 بزيادة 72%


وأشادت وزيرة التخطيط بحجم التعاون مع المؤسسة ووجهت الشكر إلى أسامة عبد الرحمن القيسي على مجهوداته وحرصه على التعاون مع مصر.

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، أن جمهورية مصر العربية تعد من الدول العشر الأولى التي تستفيد من خدمات المؤسسة في مجال التجارة والاستثمار، مما يعزز مكانتها باعتبارها أحد المساهمين الرئيسيين في المؤسسة.

اقرأ أيضا  وزارة التخطيط تطلق حملة «خليك ريادي» لأبناء العاملين بالحكومة

كما تحرص المؤسسة لتعزيز شراكات الدعم مع القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لجمهورية مصر العربية.

إلى جانب خطط التوسع في دعم المصدرين المصريين وتعميق التعاون مع الحكومة المصرية في قطاع السلع الإستراتيجية ومشروعات البنية التحتية “.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »