كشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن إجمالى واردات مصر من سيارات الركوب «الملاكي» لتصل إلى 6 آلاف و568 مركبة بقيمة بلغت 225 مليون و316 ألف دولار خلال شهر فبراير الماضى.
توقع عدد من مستوردى ومنتجى الصناعات المغذية للسيارات أن تتراجع واردات مصر من سيارات الركوب ومكونات الإنتاج المستوردة خلال الفترة المقبلة، وذلك على خلفية تباطؤ حركة الاستيراد والشحن الدولي.
من جهته، توقع محمود حماد، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، تراجع إجمالى واردات مصر من سيارات الركوب «الملاكي» خلال الفترة المقبلة على خلفية الإجراءات والقيود التى تفرضها الدولة على عمليات الاستيراد التى أدت إلى عدم قدرة الوكلاء المحليين والمستوردين على إجراء التعاقد على أى شحنات جديدة مع المصانع العالمية.
وأضاف حماد أن جميع الوكلاء ومستوردى السيارات يعانون من عدم وضوح الرؤية الخاصة بمدى عودة انتظام حركة الاستيراد والشحن الدولى من جديد، موضحًا أن إجمالى الكميات التى يتم توريدها حاليًّا تم التعاقد عليها قبل تنفيذ القرارات الأخيرة التى أعلنتها الدولة بشأن الاستيراد.
وأشار إلى أن هناك العديد من شركات السيارات ومنهم «تويوتا» أعلنت عن عدم قدراتها على تسليم الحجوزات المتعاقد عليها مع العملاء فى المواعيد المتفق عليها، مع تأجيلها لمدة امتدت إلى 9 أشهر.
وأكد أن سوق السيارات بدأت تشكو من نقص شديد من الكميات المعروضة من المركبات «المستوردة»، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب، فضلًا عن ارتفاع أسعار المركبات بمختلف أنواعها، مؤكدا أنه فى حالة استمرار العقبات أمام الشركات المحلية وعدم قدراتها على تنفيذ عمليات الاستيراد سترفع حجم مشاكل قطاع السيارات، لاسيما توقف صغار التجار عن مزاولة النشاط لحين استقرار الأوضاع من جديد.
بحسب البيانات المعلنة عن الإدارة العامة للمرور، تراجعت أعداد سيارات الركوب «الملاكي» المرخصة فى مصر بنسبة %28.5 لتسجل 14 ألفًا و694 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال أبريل الماضى، مقابل 20 ألفًا و552 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.