الإعفاءات الجمركية على سيارات الركوب تقفز إلى 6.3 مليار جنيه خلال 5 شهور

خلال 5 شهور عبر منفذ الإسكندرية

الإعفاءات الجمركية على سيارات الركوب تقفز إلى 6.3 مليار جنيه خلال 5 شهور
أحمد عوض

أحمد عوض

7:06 ص, الأحد, 7 يونيو 20

قفزت قيمة الإعفاءات الجمركية الممنوحة على بنسبة %47.7 لتصل إلى 6 مليارات و382 مليون جنيه خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى، مقابل 4 مليارات و320 مليونا فى الفترة المقابلة من العام السابق.

كشفت الإحصائيات الصادرة عن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن زيادة واردات سيارات الركوب «الملاكي» المفرج عنها عبر المنفذ بنسبة %35 لتصل إلى 50.1 ألف مركبة، بقيمة بلغت 16.4 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، مقابل 37.1 ألف وحدة بقيمة استيرادية 10.7 مليار جنيه فى نفس فترة المقارنة. 

ويعتبر منفذ جمرك سيارات الإسكندرية الميناء الوحيد الذى يقوم بتطبيق بنود الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإعفاءات الجمركية على المركبات وقطع الغيار المستوردة، ومنها «الشراكة الأوروبية، وأغادير، والشراكة المصرية التركية».

وكشف التقرير – الذى حصلت «المال» على نسخة منه- عن نمو واردات مصر من السيارات التجارية فئات «الميكروباص، والبيك أب» بنسبة %81 ليصل إلى 8.3 ألف مركبة بقيمة بلغت 3.3 مليار جنيه خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى، مقارنة مع 4.6 ألف وحدة بقيمة 3.8 مليار فى الفترة المقابلة من العام السابق.

فى المقابل، سجلت قيمة الإعفاءات الجمركية الممنوحة على السيارات التجارية المفرج عنها عبر منفذ الإسكندرية الجمركى – انخفاضًا – بنسبة %10.6 لتسجل 255.5 مليون جنيه خلال تلك الفترة، مقابل 286.1 مليون جنيه فى نفس فترة المقارنة.

على الجانب الآخر، أفرج منفذ الإسكندرية الجمركى عن 3666 رسالة من قطع غيار السيارات، بقيمة استيرادية بلغت 3 مليارات و470 مليونا و666 ألف جنيه خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى.

من جهته، أرجع خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، ورئيس شركة «بريليانس البافارية»، زيادة قيمة الإعفاءات الجمركية الممنوحة على سيارات الركوب إلى إقبال الوكلاء والمستوردين على زيادة الكميات والحصص من الطرازات أوروبية وتركية المنشأ بنسب تصل إلى %50 خلال الربع الأول من العام الحالى.

وتوقع سعد انخفاض معدل واردات سيارات الركوب بمختلف فئاتها خلال الربعين الثالث والأخير من العام الحالى، على خلفية الاضطرابات التى شهدتها الساحة المحلية والعالمية من تداعيات فيروس «كورونا»، ما دفع العديد من المصانع الخارجية للتوقف عن الإنتاج، وتزامن مع ذلك أيضاً قيام الوكلاء المحليين بتقليص حصصهم المتعاقد عليها فى ظل انكماش المبيعات وضعف الطلب.

[ Insert title here ] datawrapper.dwcdn.net