سجلت مبيعات السيارات الملاكى الجديدة فى الاتحاد الأوروبى تراجعًا بنسبة %6.1 خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الحالى، لتبلغ 8.3 مليون وحدة، مقابل 8.9 مليون خلال الفترة المقابلة من 2021.
ومن بين الأسواق الرئيسية الأربع فى المنطقة، سجلت إيطاليا أضعف نتيجة خلال فترة الـ11 شهرًا بتراجع %11.6، تليها فرنسا بانخفاض قدره %8.7، وإسبانيا بنسبة هبوط %4.4، وألمانيا التى انكمشت بنحو %2.4، وفق تقرير صادر عن الرابطة الأوروبية لمصنّعى السيارات.
يأتى هذا الانخفاض فى النتائج الإجمالية تأثرًا بالهبوط المسجل، خلال الفترة من يناير إلى يوليو الماضيين، بنسبة وصلت فى يناير الماضى لنحو %22.8، مع هبوط المبيعات لنحو 795 ألف وحدة، مقابل مليون و31 ألفًا فى يناير 2021، فيما سجل فبراير الماضى أقل معدل انكماش على أساس شهرى بواقع %6 مع بيع 683 ألف وحدة تقريبًا، مقابل 726 ألفًا فى الشهر نفسه من 2021.
واستمر نزيف المبيعات على مستوى الاتحاد الأوروبى حتى يوليو الماضى مع انخفاض قدره %10.4 لتسجل السوق 738 ألف وحدة، مقابل 824 ألفًا فى الشهر نفسه من 2021.
فيما شهد شهر أغسطس السابق أول زيادة شهرية فى مبيعات الاتحاد الأوروبى من السيارات الملاكى على مدار العام الحالى بنسبة %4.4 لتصل نحو 650 ألف وحدة، مقابل 623 ألفًا فى الشهر المقابل من العام الماضى.
وكانت نسبة النمو %9.6 خلال سبتمبر مع بيع 788 ألف وحدة، مقابل 719 الفًا فى الشهر نفسه من العام السابق، ثم ارتفعت بنحو %12.2 خلال شهر أكتوبر السابق لتقارب 746 ألف وحدة، مقابل 665 ألف وحدة فى الشهر المقابل من 2021.
وارتفعت مبيعات السيارات الملاكى الجديدة فى الاتحاد الأوروبى خلال نوفمبر الماضى للشهر الرابع على التوالى بنسبة %16.3 مسجلة 829.5 ألف وحدة.
وقد أسهمت معظم أسواق المنطقة بشكل إيجابى فى هذا النمو الإجمالى، بما فى ذلك الأسواق الأربع الكبرى، إذ تم تسجيل أعلى معدل زيادة فى ألمانيا بواقع %31.4، تليها إيطاليا بنسبة %14.7، وإسبانيا بنحو %10.3، وفرنسا بـ%9.8.
ورغم ذلك لا تزال هذه الأرقام أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء فى نوفمبر 2019، عندما تم تسجيل مليون مركبة.
يأتى ذلك بالتوازى مع نمو مبيعات سوق السيارات الجديدة فى المملكة المتحدة، خلال نوفمبر الماضى، للشهر الرابع على التوالى أيضًا بنسبة %23.5 إلى 142.9 ألف وحدة، مقارنة بالشهر نفسه من 2021، وفقًا للأرقام الجديدة التى أعلنتها رابطة مصنّعى وتجار السيارات.
وتعتبر أرقام نوفمبر السابق الأفضل منذ ديسمبر 2019، لكنها أقل مقارنة بشهر نوفمبر من العام نفسه بنسبة لا تقل عن %8.8 حين كانت 156.6 ألف وحدة. ورغم الانتعاش المتوقع خلال العام المقبل فإن التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية ستضغط على المبيعات دون مستويات ما قبل الوباء، وفق تقديرات «الرابطة».
وجاء هذا النمو مدفوعًا بارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية الكاملة بنسبة %35.2 لتمثل أكثر من %20 من المبيعات، وهى أكبر حصة شهرية لها خلال 2022 لتصل إلى 29.4 ألف وحدة، مقابل 21.7 ألف خلال نوفمبر 2021.
وارتفعت المركبات الكهربائية الهجينة بنسبة %66.9 لتصل حصتها السوقية إلى %11.2؛ مدفوعة بشكل خاص من مشغلى الأساطيل الذين يبحثون عن خفض الانبعاثات.
ونَمَت مبيعات فئتيْ السيارات المتوسطة والصغيرة الأكثر طلبًا على حد سواء بنسبتيْ %21.5 و%20.5 على التوالى فى نوفمبر، كما سجلت سيارات الصالون الفاخرة ومتعددة الأغراض زيادة بنسبتى % 87.3 و%288.6، لكن هذه القطاعات لا تزال تمثل جزءًا صغيرًا من السوق.
ومع عودة النمو إلى سوق السيارات الجديدة، تقدّر رابطة تجار ومصنّعى السيارات بالمملكة المتحدة عائدات القطاع للاقتصاد بنحو 8 مليارات جنيه إسترلينى فى عام 2023، مع نمو متوقع للقطاع بنسبة %15.4.
وستساعد التدابير التى تعزز ثقة المستهلكين بالسيارات الكهربائية فى تسريع توفير البنية التحتية للشحن، بما يتمشى مع الأهداف الخضراء للمملكة المتحدة لتسريع التحول نحو «صفر» انبعاثات.
أما على مستوى الاتحاد الأوروبى فإن رابطة المصنعين تراهن أيضًا على نمو البنية التحتية للمركبات الكهربائية لتحفيز عمليات التحول إليها، خاصة مع اقتراب موعد حظر بيع المركبات التقليدية فى العديد من البلدان. ويحتاج الاتحاد الأوروبى إلى ما يصل إلى 6.8 مليون نقطة شحن عامة بحلول عام 2030 للوصول إلى الحد المقترح بنسبة %55 من ثانى أكسيد الكربون لسيارات الركاب، مما يعنى أنه يجب أن يكون هناك نمو بأكثر من 22 ضِعفًا فى أقل من 10 سنوات.
يأتى ذلك فى وقت يتوقع أن تصل حصة السيارات الكهربائية التى تعمل بالبطاريات إلى ما يقرب من %30 من السوق الأوروبية بحلول عام 2025، وأن تتجاوز %70 بحلول 2030 لتأخذ الصدارة بين مختلف أنواع الوقود، وفق تقديرات الرابطة الأوروبية لمصنعى السيارات.
وأضافت أن نشر نقاط الشحن فى جميع أنحاء أوروبا يظل هو التحدى الرئيسى، ولا يمكن استمرار هذا الاتجاه إلا إذا كثّفت الحكومات استثماراتها فى البنية التحتية، مضيفة أن التقديرات الحالية تشير إلى أن ما يقرب من %50 من جميع نقاط الشحن للسيارات الكهربائية حتى الآن، يتركز فى دولتين فقط من دول الاتحاد الأوروبي؛ هما: هولندا بواقع 90 ألف شاحن، وألمانيا بـ60 ألفًا.
وقامت الرابطة الأوروبية لمصنعى السيارات بتحليل الاتجاهات والتطورات فى أسواق السيارات الكهربائية التى تعمل بالبطاريات حول العالم، فوجدت أن الصين تتقدم حاليًّا على أوروبا والولايات المتحدة فى كهربة سوق السيارات، مع توقعات بأن تنتعش السوق الأوروبية فى عام 2025 وتحتل الصدارة مرة أخرى فى مناطق العالم الأخرى بحلول 2030. وأوضحت أنه وفق التقديرات فى عام 2022 فإن ما يقرب من %20 من السيارات الجديدة المسجلة فى الصين هى سيارات كهربائية تعمل بالبطاريات، إذ ارتفعت مبيعات الصين من السيارات الكهربائية الجديدة، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، بنسبة %89.4 لتصل إلى 2.9 مليون سيارة. وكانت هذه النتيجة مدفوعة إلى حد كبير بالحوافز الحكومية التى تسعى إلى زيادة المبيعات بعد التعطل الناجم عن عمليات الإغلاق فى أبريل ومايو الماضيين.
وتراجعت حصة المركبات المشغَّلة بالوقود التقليدى فى الاتحاد الأوروبى لصالح الطرازات النظيفة الكهربائية والهجينة، وبلغت نسبة التراجع لتسجيلات سيارات البنزين %3.3، لتهوى إلى 823.4 ألف وحدة، مما أدى لتقلص الحصة السوقية لها إلى %37.8 خلال الربع الثالث من العام الحالى، مقابل %39.3 فى الفترة نفسها من 2021. ومع ذلك ظل البنزين هو الوقود الأكثر شعبية فى الاتحاد الأوروبى.