6 شركات عالمية تتنافس على مناقصة استشارى المحطة الشمسية فى كوم أمبو

أبرزها «تراكتبيل» و«ILF»

6 شركات عالمية تتنافس على مناقصة استشارى المحطة الشمسية فى كوم أمبو
عمر سالم

عمر سالم

10:49 ص, الخميس, 5 نوفمبر 20

تقدمت 6 شركات عالمية بعروضها الفنية والمالية للمنافسة على مناقصة استشارى إنشاء محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية فى منطقة كوم أمبو بأسوان بقدرة 50 ميجاوات. 

وكشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة – فى تصريحات لـ «المـال» – أن الشركات الست تتوزع جنسيتها بين ألمانية وإنجليزية، ومن بينها شركات «تراكتبيل» و«جلوبال أورينتال» و«ILF» مشيرة إلى أنه من المقرر فتح المظاريف الفنية للمناقصة نهاية الشهر الجاري.

مصادر: بدء التشغيل بحلول 2023 

وكشفت عن انسحاب شركة سابعة من المنافسة على المناقصة خلال الأيام الماضية لأسباب غير معروفة، كما  أن الهيئة حصلت على خطاب عدم الممانعة من الصندوق العربى للإنماء الكويتى الذى يمول المشروع وتم الطرح.

وستعمل المحطة بنظام الخلايا الفوتوفولتية والتى يتم من خلالها تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية باستخدام الألواح، لتحويل الضوء الشمسى إلى تيار مباشر، والعواكس الكهربية (Inverters)، التى تقوم بتحويل التيار المباشر إلى تيار متردد.

وقالت المصادر إن استثمارات المشروع تصل إلى نحو 25 مليون دينار كويتى، ما يعادل نحو 1.4 مليار جنيه بتمويل من الصندوق العربى للإنماء الكويتي، مشيرة إلى أنه من المرتقب الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المحطة بحلول 2023. 

وكانت هيئة الطاقة المتجددة تعاقدت مع شركة «فيرناس شومان» لإجراء دراسة الجدوى والدراسات البيئية، وتم الانتهاء من دراسة الجدوى منذ أشهر،حيث يعد موقع كوم أمبو من المناطق المتميزة فى السطوع الشمسى المرتفع، طبقاً لما رصده الأطلس الشمسى، كما أن محافظة أسوان تشهد تنفيذ أكبر مجمع شمسى فى العالم بطاقة 1465 ميجاوات بمدينة بنبان، وذلك من خلال ربط 32 محطة لتوليد الطاقة الشمسية بمحطات المحولات لربطها على الشبكة الموحدة للكهرباء. 

وقررت الحكومة فى وقت سابق تثبيت مقابل الانتفاع بالأراضى للمستثمرين الراغبين فى إنشاء محطات طاقة شمسية على مستوى الجمهورية عند %2 من قيمة مبيعات الطاقة المنتجة من كل مشروع سنوياً. 

وبدأت المحافظات منح الأراضى الخاضعة لولايتها للشركات والمستثمرين لإنشاء محطات طاقة شمسية بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما مقابل الحصول على %2 من قيمة الطاقة المنتجة سنويا وهى القيمة نفسها التى تتبعها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى الأراضى التابعة لها. 

وتأتى تلك المشروعات ضمن خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى %20 بحلول 2022 وإلى أكثر من %42 بحلول 2035 بما يساهم فى زيادة المصادر المتجددة إلى حوالى 6000 ميجاوات، متضمنة الطاقة المائية بنهاية هذا العام، بالإضافة إلى مشروعات أخرى يجرى تطويرها بقدرات إجمالية تتجاوز 2000 ميجاوات.