بدأت 6 شركات تعمل فى مجال الصناعات الكيماوية إجراءات تسوية مستحقاتها التصديرية لدى صندوق تنمية الصادرات، وخصمها من المتأخرات والالتزامات المفترض سدادها لمصلحة الضرائب.
وقال مصدر حكومي إن قيمة التسوية للشركات الست تصل إلى 400 مليون جنيه، وستتم تسويتها مقابل الضرائب المتأخرة على الشركات، بما فيها «القيمة المضافة» و«الدمغة» و«الدخل» و«العقارية»، رافضا الإفصاح عن أسماء الشركات لحين الاتفاق النهائي.
كان حسام فريد حسنين، مستشار وزير التجارة والصناعة، قد أعلن فى فبراير الماضي خلال لقائه بجمعية رجال الأعمال المصريين أن مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، والتى تم إثباتها ووافقت وزارة التجارة والصناعة على صرفها، تصل إلى 7.8 مليار جنيه.
وأوضح المصدر أن إجراءات التسويات تتم مع وزارة المالية، لافتا إلى عقد الشركات عدة اجتماعات مع مسئولى الوزارة للاتفاق على الشكل النهائى تمهيدا لتنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأعلن أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، فى بيان الشهر الماضى، إن وزارته شكلت مجموعة عمل لرصد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، التابع للحكومة، تمهيدا لتسويتها مقابل المتأخرات الضريببة.
وأضاف المصدر أن تسوية مستحقات الشركات مقابل الضرائب تعد إحدى الآليات التى اتفقت عليها وزارة المالية مع المصدرين وصندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة لإنهاء ملف المتأخرات التصديرية، وستعقبها آليات وإجراءات لخصم مستحقات المصدرين من مديونياتهم لدى جهات حكومية أخرى.
مصدر حكومي: اجتماعات مع «المالية» للاتفاق على الشكل النهائي تمهيدا للتنفيذ
وأشار إلى أن عددا من القطاعات التصديرية المختلفة تُعِد قائمة بمعاملاتها ومديونياتها لدى الجمارك والتأمينات لعرضها فى اجتماعات تضم مسئولين من وزارتى التجارة والصناعة والمالية، وممثلين عن الشركات المصدرة، تمهيدا لتسويتها.
وأوضح المصدر أن تلك التسويات سيكون له مردود إيجابى على الشركات المصدرة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا وجود فرص كبيرة لمضاعفة الصادرات المصرية، فى ظل الجودة العالية للمنتجات والسعر المناسب، فضلا عن الاتفاقات التجارية التى تبرمها مصر مع التجمعات الدولية وتتيح دخول السلع بإعفاءات جمركية.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن فى مارس الماضى أن الحكومة تعتزم تنفيذ استراتيجية جديدة لتحفيز الصادرات ومضاعفتها من 24.8 إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات، لمعالجة عجز الميزان التجارى.
وخصصت الحكومة 6 مليارات جنيه لتنشيط الصادرات فى موازنة العام المالى 2019/2020.
ووافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على الإطار العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، أبريل الماضى، والذى يتضمن تخصيص %40 من موازنة البرنامج لرد أعباء نقدية و%30 لتسويات مع وزارة المالية و%30 دعما غير مادى يشمل خدمات الدعم الفنى والتكنولوجى مثل المشاركة فى المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية.