مروة عبد النبى- الشاذلى جمعة
تخطط 6 شركات تأمين فى السوق لتحقيق 8 مليارات جنيه أقساطًا خلال العام المالى 2019/ 2020، مقابل 6.8 مليار جنيه، خلال العام المالى الماضى 2018/ 2019، بزيادة 1.2 مليار، وبنسبة نمو %18.
تضم قائمة الشركات كلًّا من «مصر لتأمينات الحياة» و«قناة السويس للتأمين» و«المصرية للتأمين التكافلى»- ممتلكات، واللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة، والمصرية الإماراتية لتأمينات الحياة، فضلًا عن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى.
دراسة افتتاح 15 فرعًا جغرافيًّا جديدًا بالمحافظات خلال عام
وتستهدف الشركات الست زيادة رءوس أموالها من 2.1 مليار جنيه خلال 2018/ 2019 إلى 2.2 مليار، بزيادة 94 مليون جنيه، ونسبة ارتفاع %4.5، كما تخطط لافتتاح 15 فرعًا جغرافيًّا بالمحافظات خلال 2019/ 2020، وإصدار 9 منتجات جديدة خلال تلك الفترة.
كشف الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ»مصر لتأمينات الحياة»، أن شركته تستهدف تحقيق 5.2 مليار جنيه أقساطًا خلال العام المالى الحالى 2019/ 2020، مقابل 4.5 مليار بنهاية العام المالى الماضى 2018/ 2019، وبلغ حجم المطالبات، خلال العام المالى الماضى 2018/ 2019 حوالى 3 مليارات جنيه.
وأضاف عبد العزيز أن شركته تخطط لتحقيق 1.5 مليار جنيه أرباحًا، خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى لافتتاح خمسة فروع نموذجية جديدة خلال العام المالى 2019/ 2020 بمناطق الشيخ زايد والإسكندرية والمنيا والتجمع الخامس وطنطا، وتم تصميمها بنسق مختلف ومتميز يضاهى فروع البنوك الأجنبية، وهى ذات طبيعة خاصة تركز على خدمة العملاء، وتجرى خطة تطوير فروع الشركة على مستوى الجمهورية البالغ عددها 152 فرعًا حاليًّا بشكل يومى ومستمر، وتتضمن التجهيزات والصيانة الدورية والإحلال والتجديد المستمر.
ولفت إلى أنه لا توجد خطة لزيادة رأس المال المدفوع للشركة، خلال 2019/ 2020، حيث يبلغ حاليًّا 1.5 مليار جنيه، وهناك خطة خلال السنوات الخمس المقبلة لمضاعفته ليبلغ 3 مليارات جنيه، بالتوازى مع مضاعفة أقساط الشركة خلال تلك الفترة، وتستهدف مضاعفةُ رأس المال خدمة توسعات الشركة المستقبلية.
وأكد عبد العزيز أن شركته تدرس إطلاق ثلاثة منتجات جديدة، بالتزامن مع التشغيل الكامل للنظام التكنولوجى الجديد للشركة، حيث سيتم بدء إصدار تلك المنتجات خلال الشهر المقبل بعد الحصول على موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية، وهى تغطى التقاعد والتعليم والزواج.
من جهته كشف أحمد شهاب، العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين، أن شركته تستهدف تحقيق 1.250 مليار جنيه أقساطًا خلال العام المالى الحالى 2019/ 2020، مقابل مليار محققة خلال 2018/ 2019، بمعدل نمو مستهدف %25، كما تستهدف الشركة تحقيق 92 مليون جنيه أرباحًا خلال العام المالى الحالى 2019/ 2020، مقابل 80 مليونًا خلال العام المالى الماضى 2018/ 2019.
وأكد شهاب أن شركته تخطط لزيادة حجم استثماراتها إلى 1.25 مليار جنيه، حتى نهاية العام المالى الحالى 2019/ 2020، مقابل 1.114 مليار بنهاية العام المالى الماضى 2018/ 2019، لافتًا إلى أن شركته تدرس رفع رأسمالها المدفوع من 190 مليون جنيه حاليًّا إلى 210 ملايين خلال 2020، فى إطار خطة لإضافة 20 مليون جنيه أخرى ليصبح 230 مليونًا فى 2021/ 2022.
وأوضح أن الهدف من زيادة رأس المال تدعيم الملاءة المالية للشركة ومواكبة التغيرات فى الحدود الدنيا لرءوس أموال شركات التأمين بمسوَّدة قانون تنظيم التأمين الشامل الذى وضع 150 مليون جنيه حدًّا أدنى لرأسمال شركة التأمين، ويضاف لها 50 مليونًا أخرى عند رغبة الشركة فى الاكتتاب بالبترول، ونظرًا لأن الشركة لديها رخصة تأمين بترول، يجب أن يكون رأسمالها 200 مليون جنيه، فيما ينتظر القانون إقراره فى الفترة المقبلة، ومنح القانون الشركة مهلةً عامًا بعد إقراره لتوفيق أوضاعهم مع بنوده، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد الفترة حتى ثلاث سنوات.
وأشار شهاب إلى خطة الشركة لافتتاح فرعين جغرافيين جديدين، خلال العام المالى الحالى 2019/ 2020، وهما إعادة افتتاح فرع برج العرب، وفرع بالمعادى؛ ليضافا إلى الفروع الحالية للشركة البالغة 50، ليرتفع عدد الفروع إلى 52 فرعًا ومكتبًا على مستوى الجمهورية.
وأوضح أنه لا توجد منتجات جديدة تحت الدراسة حاليًّا، ولكن تركز لزيادة الوزن النسبى لأقساط التأمين البحرى، وكذلك الحريق فى محفظة أقساط الشركة، وحاليًّا تستعد الشركة لتجديد اتفاقيات إعادة التأمين لعام 2020، وتهدف لمضاعفة الطاقة الاستيعابية لفرع تأمين الحريق، والتأمين الهندسى، بما يمنح مرونة للشركة فى الاكتتاب والتسعير الخاص بتلك الفروع التأمينية، وتمّت إعادة هيكلة إدارة تأمين الحريق، وقامت الشركة بالاستعانة بأكفأ العناصر البشرية لتولّى إدارات الفروع التأمينية، وكذلك الفروع الجغرافية للشركة على مستوى الجمهورية؛ بهدف تطوير الأداء وتحسين النتائج وتحقيق الخطط المستهدفة لتلك الإدارات والفروع.
وأكد أن الشركة تقوم حاليًّا بتطوير الموقع الإلكترونى والموبايل أبلكيشن وتطوير آليات البيع باعتبارها إحدى وسائل االتسويق، وعرض المنتجات ومنافعها، وتلقّى طلبات العملاء والتوجه نحو البيع الإلكترونى أونلاين عبر الموقع الإلكترونى والموبايل أبلكيشن، ودراسة المنتجات التى يمكن بيعها أونلاين وفقًا لطبيعتها، مثل المنتجات الشخصية سهلة التسعير كالحوادث الشخصية، والطبى الفردى.
فيما قال أحمد عارفين، العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلى «ممتلكات»، إن شركته تخطط لتحقيق 880 مليون جنيه أقساطًا خلال العام المالى الحالى 2019/ 2020، مشيرًا إلى أن شركته حققت 808 ملايين جنيه أقساطًا بنهاية العام المالى الماضى 2018/ 2019، مقابل 645 مليونًا بنهاية العام المالى 2017/ 2018.
وأضاف عارفين أن شركته تخطط لافتتاح فرع جديد لها بمدينة المنصورة، خلال العام المالى 2019/ 2020 فى قلب منطقة الدلتا، وتتميز مدينة المنصورة بالرواج التجارى؛ كونها مركزًا تجاريًّا مهمًّا وبه العديد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية التى تحتاج لتغطيات تأمينية، ليضاف إلى فروع الشركة العشرة الحالية، بخلاف المقر الرئيسى بالمهندسين ومكتب السيارات، وتلك الفروع العشرة هى الإسكندرية وطنطا وكذلك بورسعيد ومدينة نصر، فضلًا عن المقطم والتجمع، وسوهاج وأسيوط، إلى جانب الغردقة، وآخرها فرع مصر الجديدة.
وأشار إلى أنه لا نية لرفع رأس المال المدفوع، خلال العام الحالى، حيث يبلغ 230 مليون جنيه، وهو يتوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية بمسوَّدة قانون تنظيم التأمين الموحد الجديد الذى وضع حدًّا أدنى لرأس المال لشركات تأمينات الممتلكات 150 مليون جنيه، بجانب 50 مليون جنيه للشركات التى تزاول فرع تأمينات البترول، ومنها المصرية للتأمين التكافلى.
وأوضح أن شركته تسعى للتوسع فى التأمين متناهى الصغر بعد حصول الشركة على رخصتى الإصدار الإلكترونى لوثيقتى التأمين متناهى الصغر، وقبلها وثيقة تأمينات السفر؛ بهدف تغطية المشروعات متناهية الصغر، والتعاقد مع جهات التوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين متناهى الصغر، مثل جمعيات وشركات التمويل متناهى الصغر.
ونوَّه بأن شركته تخطط للاستفادة من الضوابط والقرارات الخاصة بالإصدار الإلكترونى فى تأمينات السفر والتوسع فى تسويق وبيع تلك الوثيقة من خلال جهات التوزيع الإلكترونى الخاصة بها، مثل مكاتب وشركات السياحة، بجانب وكالات السفر، موضحًا أن شركته حصلت من قبل على رخصة الإصدار الإلكترونى لوثيقة المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات المعروفة باسم «إجبارى السيارات»، إلا أن الشركات سوف تعمل حاليًّا تحت مظلة مجمعة التأمين الإجبارى سيارات بعد تأسيسها مؤخرًا بقرار من هيئة الرقابة المالية.
وحدَّد القرار 122 لسنة 2015 قائمة بوثائق التأمين المسموح بإصدارها إلكترونيًّا للعميل أو وسيط التأمين، وتضم 5 أنواع هى وثائق التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، والمعروف بـ«وثائق التأمين الإجبارى على السيارات»، و«تأمين السفر»، و«التأمين المؤقت على الحياة التى لا تتطلب كشفًا طبيًّا»، و«التأمين متناهى الصغر»، بجانب فرع التأمين على الحوادث الشخصية.
واشترطت المادة السادسة من القرار 122 لسنة 2015 عددًا من الشروط لحصول شركة التأمين على موافقة الهيئة على توزيع إحدى الجهات وثائق تأمين صادرة عنها إلكترونيًّا، ومنها عدم جواز تعامل شركة التأمين مع إحدى الجهات على توزيع وثائق تأمين مصدرة إلكترونيًّا إلا بموجب عقد توافق عليه الهيئة مسبقًا، ويشترط للحصول على تلك الموافقة- بخلاف اعتماد الرقابة المالية آلية الإصدار والتوزيع الإلكترونى- أن تكون الجهة إحدى شركات الوساطة فى التأمين المقيدة بسجلات الهيئة، أو إحدى وكالات السياحة والسفر أو شركات الطيران المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة، أو قنوات التوزيع الأخرى المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة، والمنصوص عليها فى الضوابط التنفيذية للتأمين متناهى الصغر على وجه التحديد، على أن تتقدم شركة التأمين للرقابة المالية بنسخة من العقد المزمع توقيعه مع الجهة، وأن يكون متضمنًا كل ما يتوجب الالتزام به وفقًا للقرار 122 لسنة 2015.
بدوره كشف محمود حنفى، العضو المنتدب لشركة اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى، أن شركته تخطط لجلب أقساط تأمينية بقيمة 300 مليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى 2019/ 2020 لترتفع إلى 370 مليونًا بنهاية العام المالى 2020/ 2021.
وأشار حنفى إلى أن شركته نجحت فى تحقيق أقساط تأمينية بقيمة 207 ملايين جنيه بنهاية العام الماضى 2018/ 2019، مقارنة بأقساط قدرها 125 مليون جنيه العام السابق عليه 2017/ 2018.
ولفت حنفى إلى أن شركته تستهدف رفع رأسمالها المدفوع العام المالى الحالى 2019/ 2020 إلى 105 ملايين جنيه، مقابل 85 مليون جنيه؛ لخدمة التوسعات التى تخطط لها الشركة، مضيفًا أن الزيادة قدرها 20 مليون جنيه ستأتى دفعة واحدة بتمويل من المساهمين؛ لتعزيز فرص النمو المستهدفة للشركة من ناحية، فى إطار خطة لزيادة رأس المال المدفوع إلى150 مليون جنيه خلال 3 سنوات؛ للتوافق مع متطلبات قانون التأمين الجديد المزمع موافقة البرلمان عليه فى دورته الحالية.
وأكد أن شركته تستهدف العام الحالى 2019/ 2020 التركيز على منتجات التجزئة «Retail» فى تأمينات الحياة والطبى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف اقتناص فرص كثيرة تمكّنها من تعزيز فرص النمو بدرجة أكبر، وتعكف الشركة على تصميم أول منتج تأمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها؛ رغبة منها فى اقتحام هذا النشاط.
وأشار إلى أن شركته سترسل المنتج الجديد إلى الرقابة المالية خلال أيام، بعد أن وضعت له شروطًا ميسرة وواضحة لتغطية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة «حياة وطبى»، حيث يمكن للوثيقة أن تغطى 50 شخصًا، مضيفًا أن شركته تعتزم إرسال منتج التأمين الطبى الفردى الذى صممته مؤخرًا إلى الهيئة العامة للرقابة، بعد إجراء بعض التعديلات النهائية عليه، وهو منتج بسيط يغطى الأساسيات كدخول المستشفى وإجراء الكشف الطبى والفحوصات والتحاليل.
وأضاف أن سعر المنتج زهيد، وسوف يتم ترويجه مع منتجات التأمين على الحياة؛ لخدمة عملاء اللبنانية السويسرية وتلبية احتياجاتهم، وذلك بعد طلبه بشكل مباشر، لافتًا إلى أن منتج الطبى الفردى سوف تديره شركة جلوب ميد للرعاية الطبية، والتى تدير محفظة الطبى بالشركة بنظام الطرف الثالث، والمعروفة «TPA».
وكشف أن تعزيز التواجد فى المحافظات مهم للغاية رغم ارتفاع تكلفته، لكن للضرورة أحكامًا يتم حاليًّا دراسة افتتاح فرعين جديدين؛ الأول بمحافظة الإسماعيلية قبل نهاية العام الحالى، والآخر سيكون فى الصعيد، لكن لم تحدد المحافظة التى سيدشن فيها، وما زال تحت الدراسة؛ لاستكمال كل ما يلزمه من منتجات تأمينية تتناسب وطبيعة المكان الذى سيكون به وأدوات تكنولوجية وموارد بشرية، مشيرًا إلى أن شركته تمتلك 5 فروع، بخلاف المقر الرئيسى، اثنان بمنطقة المعادى، وآخر بمصر الجديدة، وفرع بمحافظة الإسكندرية، والأخير بطنطا.
من جانبه قال أيمن الألفى، العضو المنتدب للشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى، إن شركته تخطط لجلب أقساط بقيمة 150 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى 2019/ 2020، بزيادة 40% على السابق الذى حققت فيه الشركة أقساطًا بقيمة 107 ملايين.
وحول رأس المال أشار إلى أن رأس المال المدفوع حاليًّا للشركة يبلغ 60 مليون جنيه، وهو يتماشى مع متطلبات القانون الحالى، لكن سوف يتم التحدث مع مجلس إدارة مجموعة «سلامة» الإماراتية بشأن الزيادة، بعد الانتهاء من توسعات المرحلة الأولى، والخاصة بإعادة هيكلة الفروع القائمة، وافتتاح فروع جغرافية جديدة، وتفعيل النظام الإلكترونى للشركة، وغيرها من الإجراءات الإصلاحية.
وتابع أن شركته حاليًّا تستعد لإصدار عدد من منتجات الحياة الجديدة بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية عليها لترويجها بدءًا من الشهر المقبل أو أوائل العام الجديد بحد أقصى، أبرزها عقد المعاش الجماعى؛ والذى يمنح التغطية التأمينية للمؤمَّن له من خلال منحه مبلغًا معينًا عند سن التقاعد، وفقًا للقسط المدفوع.
ولفت إلى أن هذا المنتج سيمر بمرحلة أخرى سوف يتم التعديل عليه بحيث يسمح للمؤمَّن له؛ إما صرف مكافأة المعاش عند الاستحقاق دفعة واحدة، أو صرف جزء منها، والآخر يتم صرفه فى صورة مبلغ سنوى أو نصف أو ربع سنوى، مضيفًا أنها سوف تخترق التأمين الطبى، بداية العام المقبل، وهى بصدد تصميم المنتجات الخاصة بهذا الفرع.
وفيما يتعلق بالتوسع الجغرافى أشار العضو المنتدب لـ»المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة» إلى أهمية الانتشار الجغرافى لشركته فى المرحلة الحالية، خاصة أنه تم إفتتاح فرعى مصر الجديدة والإسكندرية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة فرعى المهندسين، وبمحافظة الجيزة والزقازيق بالشرقية، وجارٍ تجهيز فرع المعادى، لافتًا إلى أن رؤية الشركة خلال الـ3 سنوات المقبلة اختراق مناطق جديدة أبرزها محافظات الصعيد والقناة؛ لتغطية مساحة جغرافية أوسع، بالإضافة إلى ما لديها من فروع إنتاجية.
من ناحيته قال حسام عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى «CIS»، إن شركته تستهدف تحقيق أقساط تأمينية بقيمة 265 مليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى 2019/ 2020، مقابل 200 مليون للعام الماضى 2018/ 2019.
وأشار عبد العزيز إلى أن الجمعية تخطط لرفع رأسمالها المدفوع إلى 150 مليون جنيه تدريجيًّا، مقابل 46 مليونًا حاليًّا بتمويل من الأرباح على مدار عامين أو 3 كحد أقصى بتمويل من الأرباح التى ستحققها الشركة سنويًّا، لافتًا إلى أنه سيتم ضخ من 40-50 مليون جينه فى رأس المال سنويًّا حتى يصل إلى 150 مليونًا خلال عامين أو أكثر، بجانب التوسعات التى يخطط لها مجلس الإدارة.
وفيما يتعلق بالمنتجات الجديدة للشركة أكد أن المنتجات الموجودة بالشركة تكفى، لكن هناك منتجًا أو أكثر سوف يتم تصميمها عند بدء الشركة الإصدار الإلكترونى، وذلك عقب موافقة الهيئة على الطلب الذى سيتم تقديمه لها العام المقبل؛ أهمها منتج لتأمينات السفر.
وكشف أن شركته تستهدف شبكة قوية تغطى أنحاء الجمهورية بالكامل، وخاصة المحافظات النائية كالصعيد، لنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيها والمرأة المعيلة، مشيرًا إلى أن الجمعية تخطط لافتتاح ما يتراوح من فرعين إلى 4 فروع سنويًّا، علاوة على ما لديها من فروع بعدد كبير من المحافظات، والبالغة 14 فرعًا أبرزها فروع الفيوم وبنها وقنا وسوهاج، بخلاف الموجودة فى القاهرة والجيزة والإسكندرية.
وتابع أن افتتاح مثل هذه الفروع بمثابة دعم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتى تموّلها البنوك وتؤمّنها الجمعية من خلال جهاز تنمية المشروعات الداعم لها وبصفتها أبرز شركات التأمين التى تعمل بمجال ضمان مخاطر عدم السداد الناتجة عن التعسر المالى.
ولفت إلى أن استمرار الجمعية المصرية للتأمين التعاونى فى افتتاح فروع جغرافية جديدة على مستوى الجمهورية بغرض استقطاب شريحة كبيرة من العملاء الجدد من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبغرض رفع محفظة الأقساط التأمينية بنسب نمو غير مسبوقة.
وتابع أن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى تسعى لتنويع محفظتها التأمينية لتحقيق التوازن بين الفروع وعدم التركيز على فرع تأمينات الضمان ضد مخاطر عدم السداد.