رصدت الهيئة العامة للرقابة المالية 6 خطوات اتخذتها بهدف تعزيز النمو الاحتوائى للأنشطة المالية غير المصرفية التى تخضع لرقابتها، وقال محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة إنه تم عمل مجهودات واضحة من أجل رفع معدلات النمو الاحتوائى خلال العام الماضى.
وأشار عمران إلى أن الرقابة المالية استهدفت تعزيز النمو الاحتوائى من خلال موافتها على مشروع قانون ت ليشمل جميع أعمال التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
قانون التمويل متناهي الصغر لتمكين أكبر قدر من الفئات المستهدفة
وأوضح أن الموافقة على هذا القانون بغرض تمكين أكبر قدر من الفئات المستهدف والمشروعات المتوسطة ولصغيرة للوصول إلى وسائل التمويل المختلفة تمهيدآ لإتخاذ إجراءات استصدراه.
وأشار عمران إلى أن الخطوة الثانية لعزيز النمو الاحتوائى هى الترخيص لشركات التصنيف الائتمانى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويستهدف الترخيص لشركات التصنيف تيسير إتاحة بدائل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إصدار السندات بأنواعها المختلفة ومن بينها السندات متوسطة الأجل لتمويل الأصول الرأسمالية والسندات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل.
التأمين على عملاء التمويل متناهى الصغر
وأوضح أن الخطوة الثالثة كانت إ لتوفير تغطية تأمينية للعملاء الحاصلين على تمويلات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم
ويتم ذلك من خلال عقد تأمين جماعى مع إحدى شركات التأمين وعلى أن يكون مبلغ التأمين مساويآ لرصيد القرض المستحق على العميل.
ولفت رئيس الهيئة الى أن الرقابة المالية فى أحد جهودها قامت بالتوجه نحو التشريع لمنصات التمويل الجماعى أو مايعرف بالـ”CROWD FUNDING”.
وهى منصات تستخدم التكنولوجيا المالية فى تمويل المشورعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة إلى أن الرقابة المالية قامت بإتخاذ والحاصلين على تمويل متناهى الصغر مقابل خدمات مراجعة وإعتماد نماذج وثائق التأمين الجديدة .
التأمين على طلاب المدارس والأزهر أهم جهود الرقابة
ولفت عبد المعطى إلى أن جهود الهيئة فى تعزيز النمو المالى تضمنت صدور قرارى رئيس مجلس الوزراء بشأن صندوقى التأمين الحكوميين لرعاية طلاب مدراس مصر والتعليم الأزهرى.
وأكد أن الصندوقين يستهدفان توفير مظلة تأمينية لحماية مايقرب من 24 مليون طالب ضد أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن الحوادث والإصابات البدنية وما ينتج عنه من عجز كلى أو جزئى .
ويغطى التأمين على طلاب المدارس والازهر تكاليف إجراء العمليات الجراحية والعلاج وبما لايتعدى الحد الأقصى المنصوص لمبلغ التأمين