أقرّ البرلمان في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، عددًا من مشروعات القوانين بشكل رسمي، والتي تمتعت بطابع اقتصادي وآخر اجتماعي.
ورصدت “المال” فيما يلي التشريعات التي تمّت الموافقة النهائية عليها بجلسة اليوم، وهي كالتالي:
أولًا:
تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والذى يتضمن استبدال الفقرة الأولى والثانية من المادة 293 من قانون العقوبات، بالنص الآتى: “كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتُرفع الدعوى بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة”.
ويهدف مشروع القانون لتشديد العقوبة فى حالة رفع دعوى ثانية عن ذات الجريمة -حالة العود- بأن جعل العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة دون عقوبة الغرامة أو التخيير بينهما.
وتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التى تؤدي خدمات مرافق وذلك دون المساس بالحقوق والحريات اللصيقة بشخصه المواطن، على أن يتم تفويض وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين بإصدار قرار بتحديد الخدمات المشار إليها بالتعديل المقترح والقواعد والإجراءات المتعلقة بها.
ومنح التعديل حق للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذا لبنك ناصر الاجتماعي التصالح مع المتهم في أي حالة تكون عليها الدعوى ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية وللنيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة.
ثانيًا: البرلمان يوافق على قانون تنظيم الهيئات الشبابية
موافقة المجلس علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، ويخضع مشروع القانون جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية جديدة، وبما يضمن انتظام عملها وما تقدمه من خدمات فى إطار الخطة الاستراتيجية العامة التى وضعتها الحكومة فى خصوص فئة الشباب والنشء.
ويهدف مشروع القانون، للقضاء على ما يقف حائلًا دون تمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشباب والنشء فى المجتمع.
واشار تقرير اللجنة إلى أن الواقع العملى لتطبيق نصوص مواد قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017 اسفر عن أن مراكز الشباب، وعددها 4273 مركزًا على مستوى الجمهورية، والتى تمارس جميعها ذات النشاط وتهدف إلى تحقيق أهداف واحدة، لا تخضع لأداة تشريعية واحدة، إذ أن البعض منها وعددها 4066 مركزًا تخضع لأحكام القانون رقم 218 لسنة 2017 بينما بعضها الآخر وعددها 207 مركزًا تخضع لنظم أساسية مختلفة ومتنوعة موضوعة من قبل جمعياتها العمومية، أو للائحة استرشاديه صادرة من اللجنة الأولمبية المصرية.
ثالثا :
مشروع قانون مُقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، الذى يقضى بأيلولة نسب مختلفة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.
ومن المتوقع أن تكون حصيلة تطبيق مشروع القانون، حال إقراره وفقًا للأرصدة القائمة والتى تُقدر بنحو 31,7 مليار جنيه، نحو 4,2 مليار جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 800 مليون جنيه حصيلة نسبة (10%) من فوائض الهيئات العامة، ليكون المبلغ الإجمالى المتوقع تحصيله نحو 5 مليارات جنيه.
رابعًا:
أقرّ البرلمان مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية رسميًّا.
وجاء بتقرير لجنة الثقافة والإعلام أن المتحف القومى للحضارة المصرية يقع على مساحة 135,000 متر مربع بالقرب من حصن بابليون ويطل على عين الصيرة فى قلب مدينة الفسطاط التاريخية بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة، وتم وضع حجر الأساس للمتحف فى عام 2002 ليكون هذا المتحف واحدًا من أهم وأكبر متاحف الآثار فى العالم، وهو أول متحف يتم تخصيصه لمجمل الحضارة المصرية، حيث ستحكى أكثر من 50 ألف قطعة أثرية مراحل تطور الحضارة منذ أقدم العصور حتى العصر الحديث، وأن أموال هيئة المتحف أموال عامة ويكون لهيئة المتحف تحقيقا لأغراضها حق اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى وفقًا للقانون.
خامسًا: البرلمان يوافق على مجموع قانون المتحف المصري
موافقة البرلمان على مجموع مواد مشروع قانون الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، مع إرجاء الموافقة النهائية لحين مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة.
ويأتى مشروع القانون إعمالًا للنص الدستورى (49)، حيث أولى المشرع الدستورى اهتمامًا كبيرًا بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها.
وينص مشروع القانون على أن المتحف المصرى الكبير، هيئة عامة اقتصادية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة الجيزة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، ويشار إليها فى تطبيق أحكام هذا القانون بهيئة المتحف، ويهدف لتقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسانية بالتعرف على الحضارة المصرية من خلال عرض المقتنيات الأثرية فى أجواء تضاهى الحضارة المصرية القديمة بعمارتها المتميزة وتقديم الخدمات المتحفية من تسجيل وتوثيق وحفظ مقتنيات المتحف لتحقيق هذا الهدف.
سادسًا:
وافق البرلمان علي مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، حيث ينص مشروع القانون على: “يستمر نظر المنازعات التي أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجباري قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يُفصل فيها، وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتلتزم هيئات التحكيم الإجباري بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم هذا الطلب، بدون رسوم”.