تتكدس الأجندة التشريعية لمجلس النواب بعدة تشريعات إقتصادية هامة ،و من المرتقب أن تخرج إلى النور قريبا، وفيما يلي أبرز 6 مشروعات قوانين تقرها اللجان النوعية داخل المجلس والمقرر إقرارها الفترة المقبلة لإكمال منظومة الإصلاح الإقتصادى :
1-مشروع قانون الجمارك الجديد :
تتضمن نظاما جديدا للتخليص المؤقت وتوسيع صلاحيات وكلاء التخليص الجمركي بالإضافة لتوفير أساليب جديدة لتسوية المخالفات الجمركية قبل اللجوء للعقوبات.
2- مشروع قانون البنوك :
ينص على رفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك التجارية بواقع 10 أضعاف المستويات الحالية ليصل إلى 5 مليارات جنيه، فيما سيتعين على فروع البنوك الأجنبية رفع رأسمالها إلى 150 مليون دولار، أي ثلاثة أضعاف المستوى الحالي
3- تعديلات على قانون الضريبة على الدخل :
تشمل المواد الخاصة بالطعون وإصلاح اللجان الداخلية وإجراءات تقديم الإقرارات الضريبة لمزيد من التيسير على الممولين فى الاجراءات .
4- مشروع قانون الضرائب الموحد :
ينص على إصلاح نظام دفع الضرائب من خلال نظام موحد لتحصيل الضريبة على الدخل، وضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة ويمهد لإنشاء منصة إلكترونية لدفع الضرائب .
5- مشروع قانون القيد المركزي والإيداع :
يهدف إلى دعم السعي نحو تفعيل آلية بورصات العقود واستكمال لمنظومة عملها
6- مشروع قانون التمويل الاستهلاكي :
يطبق على الشركات التي تؤدي الخدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية ، والتى تجاوزت مبيعاتها السنوية بالتقسيط نسبة 25% من الإيرادات السنوية.
من المقرر أن يستكمل البرلمان مناقشة التشريع خلال دور الانعقاد الجديد، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس وأخذ التصويت النهائي عليه