❐ الجبلى: ضرورة إزالة المعوقات قبل دمج التكتلات.. وبعثة لرواندا خلال أسبوعين
❐ عصفور: الاستحواذ على %50 من حجم التجارة البينية فى الإقليم ولدينا القدرة على زيادتها
❐ مدير المنظمة: %70 من تكلفة المنتجات لمصاريف النقل فقط.. ونفتقد أسواقًا كثيرة بالقارة بسبب التهريب والفساد
أحمد اللاهونى
حددت لجنة التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات والإدارة التنفيذية لمنظمة الكوميسا 6 معوقات رئيسية، تؤثر بشكل سلبى على تفعيل اتفاقية الكوميسا، ورفع معدل التبادل التجارى بين مصر ودول التجمع، وتعوق نفاذ المنتجات المصرية لدول الإقليم.
لخص شريف الجبلى، رئيس لجنة التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات، أبرز المعوقات فى ارتفاع تكاليف الشحن، وارتفاع أسعار المراكز اللوجيستية المخصصة لتخزين البضائع، وصعوبة النقل الداخلى بسبب عدم وجود طرق مباشرة للنقل، إذ يضطر المصدر إلى شحن بضائعه «ترانزيت» قبل شحنها للدولة المطلوب التصدير إليها، فضلا عن عدم وجود شركة للتأمين على الصادرات.
طالب خلال كلمته بورشة العمل التى عقدت بشراكة بين اتحاد الصناعات المصرية ومجلس أعمال الكوميسا تحت عنوان «مصر .. حوار الموارد المحلية والشراكات الإقليمية» بضرورة العمل على إزالة تلك المعوقات قبل دمج التكتلات الاقتصادية الثلاثة “كوميسا، ساداك، شرق افريقيا” حتى تبدأ عملها دون تحديات تؤثر على مستهدفات منطقة التجارة الحرة.
قال إن القارة الأفريقية أولوية أساسية للمصدر المصرى، لكن مشاكل الشحن وارتفاع تكاليف النقل والمراكز اللوجيستية تحول دون تحقيق المستهدف، لافتًا إلى أن لجنة التعاون الأفريقى تنظم بعثة تجارية إلى روندا خلال أسبوعين، لدراسة متطلبات السوق هناك فى إطار خطتها لزيادة التعاون المشترك وتلبية احتياجات الأشقاء.
وقعت مصر على الانضمام إلى الكوميسا فى 1998، وبدأت فى تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات، من باق الدول الأعضاء اعتبارا من 1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وتضم الكوميسا الآن 19 دولة، هى مصر وبروندى وجزر القمر والكونغو الديمقراطية وجيبوتى وإريتريا وإثيوبيا وكينيا وليبيا ومدغشقر ومالاوى وموريشيوس ورواندا وسيشيل والسودان وسوازيلاند وأوغندا وزامبيا وزيمبابوى.
أعلنت أمانى عصفور، رئيس مجلس أعمال الكوميسا، عن أن مصر تستحوذ على %3 من إجمالى %6 حجم التجارة البينية فى الإقليم، ورغم ذلك فإن حجم الصادرات المصرية لدول الكوميسا لا يتجاوز 2.5 مليار دولار فقط.
أكدت أن سوق الكوميسا يعد سوقا واعدا للغاية، نظرا لوجود ميزة تنافسية للدول الأعضاء بالاتفاقية، تتمثل فى إعفاء المنتجات من الجمارك، لكن صعوبة نقل الصادرات لأسواق الإقليم يقابلها البحث عن أسواق بديلة للاسيتراد منها.
تهدف الاتفاقية إلى إزالة القيود الجمركية وغير الجمركية، بشكل تدريجى على البضائع فيما بين الدول، لكن فقط على السلع ذات المنشأ من الدول الأعضاء، على أن يكون الحد الأدنى للقيمة المضافة محلياً %45، وهناك دول تُطبق تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة %100، وهى موريشيوس، ومدغشقر، وزيمبابوى، ومصر، ومالاوى، ورواندا، وبروندى، وكينيا، وجيبوتى، وزامبيا، وجزر القمر، وليبيا.
أشارت أمانى إلى أن مصر لديها القدرة على تنمية حجم التجارة البينية مع الكوميسا، %25 والوصول بها إلى %75 إذ تم إزالة تلك المعوقات.
بينما قالت ساندرا أويرا، المدير التنفيذى لمنظمة الكوميسا، إن المجلس يفتقد أسواق كثيرة داخل إفريقيا بسبب عدد من التحديات، أبرزها أعمال التهريب، فضلاً عن الفساد المستشرى داخل المؤسسات.
اعترفت بوجود المشاكل التى عرضها اتحاد الصناعات المصرية، الذى يؤثر على حجم التجارة البينية، والمتمثلة فى ارتفاع تكاليف النقل واللوجيستيات، موضحة أن %70 من تكلفة المنتجات لمصاريف النقل فقط.
تخطى حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا 2.7 مليار دولار، فيما يتراوح حجم التبادل التجارى بين مصر والدول الإفريقية من 4 إلى 5.5 مليار دولار، وفقًا لأحدث تقارير صادرة عن جهاز الاتفاقات والتجارة الخارجية، التابع لوزارة التجارة والصناعة.
أشارت إلى أن سوق الكوميسا يضم 500 مليون مستهلك فى 19 دولة، تتنوع احتياجاتهم بين الأدوية، والنسيج، والأغذية، والمشروبات، والمعدات الطبية، متوقعة ارتفاع العدد بعد انضمام كل من تونس، وجنوب السودان، والصومال للاتفاقية.
تستحوذ أسواق دول الكوميسا على %25 من صادرات مصر من منتجات السيراميك، و%10 من المنتجات البلاستيكية، و%35 من السكر ومنتجاته، و%20 من صادرات الخضر والفاكهة والمحضرات الغذائية، وما يزيد عن %25 من صادرات الأحجار والأسمنت والورق، و%18من صادرات منتجات الألبان و%15، من صادرات الأدوية، والزجاج ومنتجاته، إلى نسب بين %8 و%25 من صادرات المنتجات الهندسية المختلفة، وفقا لبيانات وزارة التجارة.