توزعت مصروفات الدولة المصرية البالغ قيمتها 1.8 تريليون جنيه السنة المالية المقبلة 2021-2022، بين 6 بنود أساسية.
وتصدر هذه البنود فوائد الديون المحلية والأجنبية بنسبة 31.5%، من المصروفات بقيمة579.5 مليار جنيه، ثم الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 19.6%، بقيمة 361 مليار جنيه.
وجاء في المرتبة الثالثة بنسبة 19.5% الاستثمارات، بقيمة 358 مليار جنيه، ورابعا جاء بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 17.5%، بقيمة 321 مليار جنيه.
وخامسا جاء بند المصروفات الأخرى بنسبة 6.2%، بقيمة 113.7 مليار جنيه، وسادسا جاء بند شراء السلع والخدمات بـ 5.7%، بقيمة 103.8 مليار جنيه.