سيــارات

%6 نموًا فى واردات «الملاكى» خلال 10 شهور

لتصل إلى 90.7 ألف وحدة

شارك الخبر مع أصدقائك

قفزت واردات سيارات الركوب الملاكى بنسبة %6، لتصل إلى 90 ألفًا و713 وحدة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ85 ألفًا و551 مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

كشفت الإحصائيات الصادرة عن مصلحة الجمارك عن استحواذ منفذ سيارات الإسكندرية على النصيب الأكبر من حركة الإفراجات عن «الملاكى» فى مختلف الموانئ، مستحوذًا على حصة %89 بإجمالى 81 ألفًا و220 سيارة.

اقتنص منفذ السويس الجمركى حصة %7.7 بواقع 7 آلاف و60 سيارة من إجمالى حركة واردات سيارات الركوب المفرج عنها، فيما أفرج منفذ بورسعيد الجمركى عن 2433 وحدة، مستحوذًا على حصة قدرها %2.6.

وأشارت التقارير إلى تراجع الحصيلة الجمركية للسيارات المفرج عنها بكل المنافذ الجمركية بنسبة %1.3، لتصل إلى 6.7 مليار جنيه، مقارنة بـ6.8 مليار.

فى المقابل تضاعفت قيمة الإعفاءات الجمركية الممنوحة على السيارات الواردة من الدول الخاضعة للاتفاقيات الدولية، التى من أبرزها «الاتحاد الأوروبى، وتركيا، وأغادير»، بنسبة %102 مسجلة 10.5 مليار جنيه خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، مقابل 5.2 مليار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

تعود زيادة قيمة الإعفاءات الجمركية على السيارات إلى التطبيق الكامل لاتفاقية الشراكة الأوروبية، بالإضافة إلى رفع إجمالى التخفيضات الجمركية على المركبات التركية المنشأ بنسبة %10 منذ مطلع العام الحالى.

يذكر أن منفذ جمرك سيارات الإسكندرية يعتبر المنفذ الوحيد الذى يقوم بتطبيق الاتفاقيات الدولية التى تخضع للإعفاءات الجمركية على السيارات المستوردة.

كما أفرجت المنافذ الجمركية للسيارات عن ما يقرب من 8 آلاف و599 رسالة من قطع الغيار بقيمة بلغت 8.7 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى الرسوم الجمركية المحصلة عن تلك الرسائل نحو مليار و69 مليون خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى.

وأرجع خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية، والأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، زيادة الواردات الإجمالية لقطاع «الملاكى» إلى 3 عوامل رئيسية، منها تراجع تكلفة الاستيراد الناتجة عن انخفاض أسعار العملات الأجنبية، وتطبيق الإعفاءات الجمركية الكاملة على المركبات الأوروبية.

وأضاف أن القوة الشرائية للمستهلكين بدأت تتعافى نسبيًا على السيارات فى ضوء الانخفاضات المتتالية لمتوسط أسعار “الفائدة” على عمليات الاقتراض.

وأوضح سعد أن حوالى %70 من مستهلكى السيارات يعتمدون على برامج التقسيط من البنوك والشركات التمويلية، بخلاف أنظمة «الكاش» التى تستحوذ على ما يقرب من %30 من المبيعات الإجمالية للقطاع.

وأشار إلى أن العديد من وكلاء السيارات الأوروبية قد رفعوا حجم وارداتهم بالتزامن مع زيادة حصتها السوقية إلى %25 من المبيعات خلال العام الحالى، مقارنة بـ%18 فى العام السابق.

وبحسب البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات، فإن مبيعات سيارات الركوب ذات المنشأ الأوروبى سجلت نموًا بنسبة %20، لتصل إلى 21 ألفًا و811 مركبة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ18 ألفًا و133 وحدة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »