أحمد حسام:
رغم ترحيب منظمات رجال الأعمال بالقرار الجمهوري رقم 63 لسنة 2003 والخاص بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية علي مستلزمات بعض الصناعات إلا أن القرار كما يؤكد عدد من أصحاب المصانع نص علي تعديل الضريبة علي 155 بنداً جمركياً فقط من أصل 6 آلاف بند جمركي تجسد معظمها ظاهرة التشوهات الجمركية التي تعد السبب الرئيسي في ارتفاع تكاليف المنتج المصري وعدم قدرته علي المنافسة في الأسواق الخارجية .
القرار الأخير يأتي ضمن سلسلة القرارات الدورية التي تصدرها وزارة المالية من وقت لآخر بهدف القضاء علي ظاهرة التشوه الجمركي وتوفير أجواء المنافسة العادلة.. إلا أنه يفتح الباب لمناقشة أسباب الظاهرة وسبل علاجها خصوصا في ظل تأكيدات من رؤساء الغرف الصناعية.. حول عدم وجود حصر دقيق للتشوهات الجمركية التي تواجه الصناعة المصرية .. والدليل هو عدم قدرة المجلس الأعلي للتعريفة الجمركية علي تحديد هذه التشوهات خصوصاص في صناعات المنسوجات والملابس الجاهزة والكيماويات والأدوية والطباعة وغيرها .
المصنعون والمسئولون يعلمون أن الصناعة المصرية ليست في حاجة إلي مزيد من الأعباء التي تقلل من قدرتها علي المنافسة في الأسواق الخارجية وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة منافسة ظاهرة التشوهات الجمركية وتداعياتها علي الصناعة الوطنية .
يأتي القرار الأخير ضمن سلسلة الجهود التي تبذلها وزارة المالية لتطوير نظام الجمارك وينص القرار علي تخفيض الرسوم الجمركية علي مدخلات صناعة ألبان الأطفال التي كانت تتراوح ما بين %5.43 إلي %1 فقط وأجهزة الريسيفر والريكودر من %5-43 والسكر الخام بغرض التكرير من %5 إلي %2 ومنتجات الالومنيوم ومركباتها من %5 إلي %3 ومواسير المياه والصرف الصحي من 10 إلي %2 .
وتم تخفيض الرسوم علي ملابس الأطفال المنتجة من الصوف أو الوبر علي القطعة الواردة بصحبة الراكب إلي 15 جنيهاً للقطعة و20 جنيها للكيلو في حالة استيرادها كلوازم إنتاج ونصت التعديلات علي تحصيل 100 جنيه كرسوم علي قطعة الملابس الواحدة المصنوعة من القطن الواردة بصحبة راكب و20 جنيها للكيلو بالنسبة لواردات المصانع وتم خفض الرسوم الجمركية المفروضة علي ألواح وأشرطة الألومنيوم وألواح طباعة الأوفست من 29 إلي %10 .
ورغم ترحيب الاتحادات الصناعية والتجارية بهذه التعديلات إلا أنها مازالت تطمع في المزيد خصوصاً فيما يتعلق بظاهرة التشوهات الجمركية ويشير أحدث تقرير للبنك الدولي أن التعريفة الجمركية المطبقة في مصر مازالت أعلي من معدلات التعريفة المفروضة في الدول ذات الدخل المتوسط إذ تصل في مصر إلي حوالي %28 في حين أنها لا تتعدي %18 في تلك الدول ووفقاً للتقرير أيضا فإن التعريفة الجمركية المفروضة علي المواد الخام الداخلة في إنتاج سلع تامة الصنع هي تعريفة مرتفعة للغاية وهو الأمر الذي يزيد من تكاليف الانتاج ويحد من القدرة التنافسية للمنتج المصري أمام المستورد ولكن كيف تأتي ظاهرة التشوه الجمركي؟! يجيب علي هذا التساؤل كامل النجار رئيس مصلحة الجمارك الأسبق ورئيس لجنة الجمارك بجمعية رجال أعمال الإسكندرية فيقول إن التشوهات في التعريفة الجمركية تنشأ نتيجة لعدم تدرج فئات التعريفة تبعاً لدرجة تصنيع السلعة فالأصل أن تفرض أقل الفئات علي الخامات والمواد الأولية تليها الأصناف نصف المصنعة أو غير تامة الصنع ثم السلع الوسيطة علي أن تفرض أعلي فئات التعريفة علي السلع النهائية .
ويضيف أن وجود انتاج محلي من بعض الخامات أو السلع الوسيطة أدي إلي فرض فئات مرتفعة علي الخامات المستوردة بقصد حماية المنتج المحلي إلا أن ارتفاع الرسوم الجمركية علي الخامات حتي وصلت إلي الفئات المقررة علي المنتج النهائي أدي إلي تقليل الحماية الجمركية علي هذا المنتج .
ويقول خالد حمزة رئيس لجنة الجمارك بجمعية رجال الأعمال إن القرار الأخير جاء ليعدل الفئات الجمركية المفروضة علي 155 بندا جمركيا من أصل 6 آلاف بند وهو الأمر الذي يحتم أن يكون هذا القرار قرارات أخري لعلاج ظاهرة التشوهات الجمركية، أضاف أن القرار يساعد عدداً من الصناعات ويدعم من قدراتها التنافسية ويقول إنه مع بداية الاصلاح الاقتصادي كانت التعريفة الجمركية في مصر هي تعريفة حمائية وكانت تصل في بعض الأحيان أكثر من %110 وبدأت رحلة التخفيض مع مطلع التسعينيات حتي وصلت إلي %40 علي معظم الواردات و%54 علي الملابس والاستثناء كان ومازال علي السيارات.. ويقول إن التخفيضات المتوالية أغفلت التعريفة الجمركية علي مستلزمات الانتاج والسلع الوسيطة المستوردة وهو ما أدي في النهاية إلي وجود تشوهات ضخمة في التعريفة الجمركية نتيجة التفاوت الواضح بين التعريفة المفروضة علي السلع النهائية والتعريفة المفروضة علي مستلزمات الانتاج .
ويضيف رئيس لجنة الجمارك بجمعية رجال الأعمال.. صحيح أن القرار الأخير يقضي علي التشوهات الجمركية في قطاعات معينة إلا أنها قليلة بما تمثله الصناعة المصرية ككل، وقال لا توجد دراسة في مصر حتي الآن دراسة شاملة عن التشوهات الجمركية والسبب هو أن هناك حوالي 6 آلاف بند جمركي لا يستطيع رجل أعمال واحد أو غرفة واحدة حصرها ويري ضرورة أن يتم تكليف كل غرفة في اتحاد الصناعات بحصر التشوهات الجمركية في قطاعاتها وأن تناقش هذه الدراسات مع وزارة الصناعة للوصول إلي دراسة شاملة للتشوهات الجمركية يتم رفعها إلي المجلس الأعلي للتعريفة الجمركية ليتولي اصدار القرارات المتتالية باصلاحها .
ويري عادل العزبي رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف أن ما قيل عن أن القرار يدعم القرارات التنافسية للصناعة الوطنية في الداخل هو كلام مبالغ فيه وفيما يتعلق بقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الذي يمتلكه كنتج ومصدر قال إن التعديلات لا تعالج القصور الشديد والتخلف الواضح في الكثير مما يحتاجه هذا القطاع وأضاف أن ما جاء في القرار من تخصيص علي ملابس الأطفال هو ليس في الحقيقة لتعميق الصناعة ولا لعلاج مشكلاتها ولكنه صدر لعلاج مشاكل المستهلك العادي القادم من الخارج لأن التخفيض النوعي قاصر علي السلع القادمة بصحبة الراكب .
ويصف أحمد عاطف رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات بأنه قرار غير مدروس لأنه يخفض الرسوم الجمركية علي صناعات غير أساسية ويعترض علي تخفيض الرسوم الجمركية علي ألواح الطباعة الحساسة من 30 – %10 مؤكدا أن هذا التخفيض سيؤدي إلي إغلاق المصنع المصري الوحيد الذي يعمل في مجال انتاج هذه الألواح وانتقد عدم اهتمام المجلس الأعلي للتعريفة الجمركية باستطلاع رأي الغرف الصناعية قبل إصدار مثل هذه القرارات مشيراً إلي أنه سبق وأصدر المجلس قرارا مشابها بتخفيض الرسوم الجمركية علي أفيشات الإعلان من %40 إلي صفر رغم وجود صناعة مصرية جيدة في هذا المجال مما يعني والكلام علي لسان أحمد عاطف أن هذا القرار صدر لمحاربة صناعة مصرية وليس لمساعدتها .
ويضع كامل النجار حلا جذريا لظاهرة التشوهات الجمركية فيقول يمكن اعادة النظر في تخفيض الفئات المقررة علي الخامات والمواد الأولية والسلع الوسيطة التي ليس لها مثيل في الانتاج المحلي بدون أية مشاكل بحيث يكون هناك فرق بين الرسوم الجمركية المقررة علي المنتج النهائي وتلك المقررة علي الخامات إلا أنه يؤكد أن هذا الحل يحتاج إلي وجود احصائيات دقيقة ومعلومات مؤكدة عن الانتاج المحلي فضلاً عن ضرورة دراسة كل صناعة علي حدة ويري كامل النجار أن الحل الجذري لعلاج التشوهات الجمركية هو تعديل نص المادة 6 من القرار بقانون رقم 351 لسنة 1986 وتعديلاته وهي المادة التي تمنح تخفيضات جمركية علي المواد الخام والسلع الوسيطة المستخدمة في صناعات تجميع السيارات والأجهزة الكهربائية ويضيف أن هذه المادة لم تمنح أي تخفيضات علي مستلزمات انتاج الصناعات الأخري التي تحتاج إلي خامات وسلع وسيطة مستوردة مثل المنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والأدوية ويري ضرورة تعديل هذه المادة بحيث تشمل صناعات التجميع وكافة الصناعات الأخري التي تعتمد علي خامات ومستلزمات انتاج مستوردة .
ويقترح أن يصبح التعديل وفقاً للنص التالي : مع عدم الاخلال بفئات التعريفة الجمركية المحددة بالجداول ويجوز للمصانع أن تطلب التصريح بمعاملة منتجاتها المجمعة أو المصنعة تحت رقابة الجمارك وفقاً للأحكام التالية :
(أ) تخضع الأجزاء والمكونات الواردة للمصانع بقصد تصنيعها أو تجميعها تحت رقابة مصلحة الجمارك كفئة ضريبة الوارد علي المنتج النهائي الكامل بعد تخفيضها بنسبة %10 أو تحصيل الفئات المقررة عليها بجدول التعريفة أيهما أقل .
(ب) إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي %30 فأكثر تخضع الأجزاء والمكونات الأجنبية المستوردة لفئة الوارد المقرر علي المنتج النهائي الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول وبحد أقصي %90 أو تحصل ضريبة الوارد المقررة علي بنودها الخاصة بها أيهما أقل وذلك بالنسبة لكل مكون علي حدة علي أن تحسب نسبة التصنيع المحلي علي أساس نسبة وحدة خط التجميع أو التصنيع التي تحدد بقرار من وزير الصناعة مضافاً إليها نسبة المكون المحلي إلي مجموع المكونات الكاملة المكونة للمنتج النهائي وذلك حسبما تحدده الهيئة العامة للتصنيع في ضوء الترخيص الصادر بإقامة المصنع .
رغم ترحيب منظمات رجال الأعمال بالقرار الجمهوري رقم 63 لسنة 2003 والخاص بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية علي مستلزمات بعض الصناعات إلا أن القرار كما يؤكد عدد من أصحاب المصانع نص علي تعديل الضريبة علي 155 بنداً جمركياً فقط من أصل 6 آلاف بند جمركي تجسد معظمها ظاهرة التشوهات الجمركية التي تعد السبب الرئيسي في ارتفاع تكاليف المنتج المصري وعدم قدرته علي المنافسة في الأسواق الخارجية .
القرار الأخير يأتي ضمن سلسلة القرارات الدورية التي تصدرها وزارة المالية من وقت لآخر بهدف القضاء علي ظاهرة التشوه الجمركي وتوفير أجواء المنافسة العادلة.. إلا أنه يفتح الباب لمناقشة أسباب الظاهرة وسبل علاجها خصوصا في ظل تأكيدات من رؤساء الغرف الصناعية.. حول عدم وجود حصر دقيق للتشوهات الجمركية التي تواجه الصناعة المصرية .. والدليل هو عدم قدرة المجلس الأعلي للتعريفة الجمركية علي تحديد هذه التشوهات خصوصاص في صناعات المنسوجات والملابس الجاهزة والكيماويات والأدوية والطباعة وغيرها .
المصنعون والمسئولون يعلمون أن الصناعة المصرية ليست في حاجة إلي مزيد من الأعباء التي تقلل من قدرتها علي المنافسة في الأسواق الخارجية وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة منافسة ظاهرة التشوهات الجمركية وتداعياتها علي الصناعة الوطنية .
يأتي القرار الأخير ضمن سلسلة الجهود التي تبذلها وزارة المالية لتطوير نظام الجمارك وينص القرار علي تخفيض الرسوم الجمركية علي مدخلات صناعة ألبان الأطفال التي كانت تتراوح ما بين %5.43 إلي %1 فقط وأجهزة الريسيفر والريكودر من %5-43 والسكر الخام بغرض التكرير من %5 إلي %2 ومنتجات الالومنيوم ومركباتها من %5 إلي %3 ومواسير المياه والصرف الصحي من 10 إلي %2 .
وتم تخفيض الرسوم علي ملابس الأطفال المنتجة من الصوف أو الوبر علي القطعة الواردة بصحبة الراكب إلي 15 جنيهاً للقطعة و20 جنيها للكيلو في حالة استيرادها كلوازم إنتاج ونصت التعديلات علي تحصيل 100 جنيه كرسوم علي قطعة الملابس الواحدة المصنوعة من القطن الواردة بصحبة راكب و20 جنيها للكيلو بالنسبة لواردات المصانع وتم خفض الرسوم الجمركية المفروضة علي ألواح وأشرطة الألومنيوم وألواح طباعة الأوفست من 29 إلي %10 .
ورغم ترحيب الاتحادات الصناعية والتجارية بهذه التعديلات إلا أنها مازالت تطمع في المزيد خصوصاً فيما يتعلق بظاهرة التشوهات الجمركية ويشير أحدث تقرير للبنك الدولي أن التعريفة الجمركية المطبقة في مصر مازالت أعلي من معدلات التعريفة المفروضة في الدول ذات الدخل المتوسط إذ تصل في مصر إلي حوالي %28 في حين أنها لا تتعدي %18 في تلك الدول ووفقاً للتقرير أيضا فإن التعريفة الجمركية المفروضة علي المواد الخام الداخلة في إنتاج سلع تامة الصنع هي تعريفة مرتفعة للغاية وهو الأمر الذي يزيد من تكاليف الانتاج ويحد من القدرة التنافسية للمنتج المصري أمام المستورد ولكن كيف تأتي ظاهرة التشوه الجمركي؟! يجيب علي هذا التساؤل كامل النجار رئيس مصلحة الجمارك الأسبق ورئيس لجنة الجمارك بجمعية رجال أعمال الإسكندرية فيقول إن التشوهات في التعريفة الجمركية تنشأ نتيجة لعدم تدرج فئات التعريفة تبعاً لدرجة تصنيع السلعة فالأصل أن تفرض أقل الفئات علي الخامات والمواد الأولية تليها الأصناف نصف المصنعة أو غير تامة الصنع ثم السلع الوسيطة علي أن تفرض أعلي فئات التعريفة علي السلع النهائية .
ويضيف أن وجود انتاج محلي من بعض الخامات أو السلع الوسيطة أدي إلي فرض فئات مرتفعة علي الخامات المستوردة بقصد حماية المنتج المحلي إلا أن ارتفاع الرسوم الجمركية علي الخامات حتي وصلت إلي الفئات المقررة علي المنتج النهائي أدي إلي تقليل الحماية الجمركية علي هذا المنتج .
ويقول خالد حمزة رئيس لجنة الجمارك بجمعية رجال الأعمال إن القرار الأخير جاء ليعدل الفئات الجمركية المفروضة علي 155 بندا جمركيا من أصل 6 آلاف بند وهو الأمر الذي يحتم أن يكون هذا القرار قرارات أخري لعلاج ظاهرة التشوهات الجمركية، أضاف أن القرار يساعد عدداً من الصناعات ويدعم من قدراتها التنافسية ويقول إنه مع بداية الاصلاح الاقتصادي كانت التعريفة الجمركية في مصر هي تعريفة حمائية وكانت تصل في بعض الأحيان أكثر من %110 وبدأت رحلة التخفيض مع مطلع التسعينيات حتي وصلت إلي %40 علي معظم الواردات و%54 علي الملابس والاستثناء كان ومازال علي السيارات.. ويقول إن التخفيضات المتوالية أغفلت التعريفة الجمركية علي مستلزمات الانتاج والسلع الوسيطة المستوردة وهو ما أدي في النهاية إلي وجود تشوهات ضخمة في التعريفة الجمركية نتيجة التفاوت الواضح بين التعريفة المفروضة علي السلع النهائية والتعريفة المفروضة علي مستلزمات الانتاج .
ويضيف رئيس لجنة الجمارك بجمعية رجال الأعمال.. صحيح أن القرار الأخير يقضي علي التشوهات الجمركية في قطاعات معينة إلا أنها قليلة بما تمثله الصناعة المصرية ككل، وقال لا توجد دراسة في مصر حتي الآن دراسة شاملة عن التشوهات الجمركية والسبب هو أن هناك حوالي 6 آلاف بند جمركي لا يستطيع رجل أعمال واحد أو غرفة واحدة حصرها ويري ضرورة أن يتم تكليف كل غرفة في اتحاد الصناعات بحصر التشوهات الجمركية في قطاعاتها وأن تناقش هذه الدراسات مع وزارة الصناعة للوصول إلي دراسة شاملة للتشوهات الجمركية يتم رفعها إلي المجلس الأعلي للتعريفة الجمركية ليتولي اصدار القرارات المتتالية باصلاحها .
ويري عادل العزبي رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف أن ما قيل عن أن القرار يدعم القرارات التنافسية للصناعة الوطنية في الداخل هو كلام مبالغ فيه وفيما يتعلق بقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الذي يمتلكه كنتج ومصدر قال إن التعديلات لا تعالج القصور الشديد والتخلف الواضح في الكثير مما يحتاجه هذا القطاع وأضاف أن ما جاء في القرار من تخصيص علي ملابس الأطفال هو ليس في الحقيقة لتعميق الصناعة ولا لعلاج مشكلاتها ولكنه صدر لعلاج مشاكل المستهلك العادي القادم من الخارج لأن التخفيض النوعي قاصر علي السلع القادمة بصحبة الراكب .
ويصف أحمد عاطف رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات بأنه قرار غير مدروس لأنه يخفض الرسوم الجمركية علي صناعات غير أساسية ويعترض علي تخفيض الرسوم الجمركية علي ألواح الطباعة الحساسة من 30 – %10 مؤكدا أن هذا التخفيض سيؤدي إلي إغلاق المصنع المصري الوحيد الذي يعمل في مجال انتاج هذه الألواح وانتقد عدم اهتمام المجلس الأعلي للتعريفة الجمركية باستطلاع رأي الغرف الصناعية قبل إصدار مثل هذه القرارات مشيراً إلي أنه سبق وأصدر المجلس قرارا مشابها بتخفيض الرسوم الجمركية علي أفيشات الإعلان من %40 إلي صفر رغم وجود صناعة مصرية جيدة في هذا المجال مما يعني والكلام علي لسان أحمد عاطف أن هذا القرار صدر لمحاربة صناعة مصرية وليس لمساعدتها .
ويضع كامل النجار حلا جذريا لظاهرة التشوهات الجمركية فيقول يمكن اعادة النظر في تخفيض الفئات المقررة علي الخامات والمواد الأولية والسلع الوسيطة التي ليس لها مثيل في الانتاج المحلي بدون أية مشاكل بحيث يكون هناك فرق بين الرسوم الجمركية المقررة علي المنتج النهائي وتلك المقررة علي الخامات إلا أنه يؤكد أن هذا الحل يحتاج إلي وجود احصائيات دقيقة ومعلومات مؤكدة عن الانتاج المحلي فضلاً عن ضرورة دراسة كل صناعة علي حدة ويري كامل النجار أن الحل الجذري لعلاج التشوهات الجمركية هو تعديل نص المادة 6 من القرار بقانون رقم 351 لسنة 1986 وتعديلاته وهي المادة التي تمنح تخفيضات جمركية علي المواد الخام والسلع الوسيطة المستخدمة في صناعات تجميع السيارات والأجهزة الكهربائية ويضيف أن هذه المادة لم تمنح أي تخفيضات علي مستلزمات انتاج الصناعات الأخري التي تحتاج إلي خامات وسلع وسيطة مستوردة مثل المنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والأدوية ويري ضرورة تعديل هذه المادة بحيث تشمل صناعات التجميع وكافة الصناعات الأخري التي تعتمد علي خامات ومستلزمات انتاج مستوردة .
ويقترح أن يصبح التعديل وفقاً للنص التالي : مع عدم الاخلال بفئات التعريفة الجمركية المحددة بالجداول ويجوز للمصانع أن تطلب التصريح بمعاملة منتجاتها المجمعة أو المصنعة تحت رقابة الجمارك وفقاً للأحكام التالية :
(أ) تخضع الأجزاء والمكونات الواردة للمصانع بقصد تصنيعها أو تجميعها تحت رقابة مصلحة الجمارك كفئة ضريبة الوارد علي المنتج النهائي الكامل بعد تخفيضها بنسبة %10 أو تحصيل الفئات المقررة عليها بجدول التعريفة أيهما أقل .
(ب) إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي %30 فأكثر تخضع الأجزاء والمكونات الأجنبية المستوردة لفئة الوارد المقرر علي المنتج النهائي الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول وبحد أقصي %90 أو تحصل ضريبة الوارد المقررة علي بنودها الخاصة بها أيهما أقل وذلك بالنسبة لكل مكون علي حدة علي أن تحسب نسبة التصنيع المحلي علي أساس نسبة وحدة خط التجميع أو التصنيع التي تحدد بقرار من وزير الصناعة مضافاً إليها نسبة المكون المحلي إلي مجموع المكونات الكاملة المكونة للمنتج النهائي وذلك حسبما تحدده الهيئة العامة للتصنيع في ضوء الترخيص الصادر بإقامة المصنع .