خالد بدر الدين:
من المتوقع أن ينكمش نمو الناتج المحلى الإجمالى السويدى ليصل إلى %2 العام الحالى وربما إلى أقل من ذلك عام 2009 وإن كان من المتوقع أن يعاود عافيته مع نهاية العام المقبل ويرجع ذلك إلى أن اقتصاد السويد من الاقتصادات المفتوحة للغاية مما يجعله معرضاً لتأثيرات التباطؤ الواضح الذى يشهده الاقتصاد العالمى فى الوقت الراهن، كما أنه من المتوقع أن تقل الصادرات عن الواردات ويتحول صافى الصادرات إلى الجانب السالب.
ورغم أن السويد لم تتعرض مباشرة لأزمة الأسواق المالية العالمية فى نظامها البنكى فإن تكاليف التمويل ارتفعت بدرجة كبيرة مع قيام الأسواق بإعادة تقييم المخاطر مما جعل الأفراد يتراجعون فى تعاملاتهم المالية بدرجة أكبر من الشركات مع انكماش الثقة على الأجل القصير وانخفضت صفقات شراء السلع المعمرة واستقرت أسعار العقارات بعد سنوات من النمو المتزايد.
ولكن سوق العمل السويدية تواصل تحسين نتائجها حيث يبلغ نمو فرص العمل حوالى %2 ومعدل البطالة %6 وهذا يعكس المزايا الناتجة من إصلاحات سوق العمالة حيث إن تنفيذ تدابير هذه الإصلاحات فى هذا الوقت هو أفضل ما يمكن لأنها ستستفيد من الدورة القوية التى يشهدها اقتصاد السويد حاليا ومن تقليل الطاقة الإنتاجية وإن كانت الأجور قد ارتفعت قليلا عما كانت فى السابق وقد ترتفع البطالة ولكن ليس إلى المعدلات المرتفعة التى شهدتها فى الماضى غير أن التضخم تجب مراقبته بدقة لأن أسعار الواردات فى ارتفاع مستمر والتضخم من المتوقع أن يرتفع كثيراً.
وترى بعثة صندوق النقد الدولى التى زارت السويد مؤخرا أن الاضطرابات المالية الأخيرة تدفع الأسواق لفقد الثقة بسرعة كبيرة وبذلك تزداد تكاليف الائتمان ويقل النمو مما يتطلب المزيد من القواعد التنظيمية والإشراف الدقيق على إدارة البنوك.
وفى هذا المجال حققت السويد نجاحا واضحا عندما خرجت بأربعة بنوك كبيرة من الأزمة التى تعرضت لها فى بداية التسعينيات ليصبح لديها أقوى المؤسسات المالية فى سوق السويد وفى الوقت نفسه تنوعت خدماتها فى الخارج لاسيما فى البلاد الاسكندنافية وبلاد بحر البلطيق المجاورة لها.
وتحاول البنوك السويدية اكتشاف احتمالات نموها من خلال تنويع استثماراتها الأجنبية التى توفر لها فرصا ثمينة ولكنها تتطلب أيضا إدارة مخاطر دقيقة لتقليل الخسائر على دافعى الضرائب السويديين والأجانب.
وتحقق البنوك السويدية أرباحا هائلة وانخفضت قروضها المعدومة إلى أدنى مستوياتها مما جعلها تفكر فى تحرير بعض رؤوس أموالها لتقليل الضمانات المرتفعة فى إطار معدل كفاية رأس المال الذى تحددها اتفاقية بازل II لاسيما مع زيادة نصيبها من قروض الرهن العقارى التى تتميز بمخاطر منخفضة.
وإذا كانت أسعار الأسهم قد انخفضت فإن عدم القدرة على سداد القروض انتشر بدرجة واضحة فى البنوك التى تجرى معظم تعاملاتها فى دول البلطيق ولكن وكالات التقييم وبنك ريكس FSA هيئة الخدمات المالية تثق فى قدرة البنوك على مواجهة الأزمات وإن كان تزايد العلاقات البينية فى النظام المالى يزيد من تأثير الصدمات.
ويعد الوقت الراهن جيداً للبنوك السويدية بوضعها القوى لزيادة مرونتها وقدرتها على مواجهة أى أزمات تتعرض لها البنوك لأن التدابير الخاصة التى تم استخدامها لإدارة أزمة البنوك فى بداية التسعينيات لا تلائم الأزمات الحالية لأن سرعة نمو الأسواق أكبر حاليا والبنوك صارت أكثر حجما وتشابكت المعاملات المالية بين الدول.
وتعمل وزارة المالية السويدية حاليا على إعداد مشروع قانون يحدد إطار عمل القرارات الصادرة ومن المتوقع نشره قريبا وإن كانت بعثة صندوق النقد الدولى توصى باتباع المبادئ الآتية فى صياغته:
– يجب أن يتوفر لهيئة الخدمات المالية السلطة اللازمة والأدوات الضرورية لتنفيذ التدابير المطلوبة فى إطار مترابط وشامل ومنسق ومتدرج وأن تتراوح هذه التدابير من الاستشارات الخاصة خلال التقييم المبدئى للأزمة إلى التدابير المتشددة فى الأسلوب العلاجى الذى تحدده قرارات البنوك.
– اعتماد الهيئة على قانون مكتوب يمكن إحالته إلى المحاكم المتخصصة لضمان الإشراف القضائى على قراراتها الإشرافية وتنفيذها.
– إشراف الهيئة على جميع البنوك وليس فقط البنوك التى يراها النظام المالى مهمة لأن المعاملة الخاصة للبنوك تزيد من المخاطر الأخلاقية وتسبب تعقيدات قانونية لا لزوم لها.
وتتوقع بعثة صندوق النقد الدولى أن ترتفع قيمة الكرونة السويدية بالتدريج بحيث تقدم لها منافسة ممتازة فى الأسواق الخارجية على المدى المتوسط كما أن فائض الحساب الجارى سيقل نوعا من توازن المدخرات والاستثمارات المحلية حتى تصل إلى حالة اتزان على المدى الطويل.
ولكن مع تزايد أسعار الطاقة والمواد الغذائىة فإن التضخم ارتفع إلى الحد الأعلى غير أن النمو المعتدل سوف يساعد على تخفيف الزيادات السعرية فى المستقبل.
وإذا كان العام الحالى قد بدأ بمخاوف من دورية انخفاض ضريبة الدخل إلا أن السلطات السويدية استخدمت مع هذا الانخفاض تدابير متشددة على الاتفاق حققت نجاحا واضحا منعت تكرار الانخفاض الدورى فى ضرائب الدخل.
ومن المتوقع أن تحقق السويد فى العام الحالى فائضا ماليا كبيرا سوف يستمر بدءاً من العام المقبل حتى عام 2011 فى ظل التوقعات الرسمية التى تؤكد أن السياسة المالية قوية وسليمة.
ويجب على الحكومة السويدية أن تدرج فى أهدافها تحقيق توازن مؤقت فى ميزانيات القطاع العام مع تعديلها على أساس سنوى.
وتبدو تركيبة السكان وتكاليف الشيخوخة متواضعة بالنسبة لبقية الدول ذات الدخل المرتفع وربما تحقق السويد أهداف ميزانيتها المؤقتة على المدى الطويل بتحقيق فائض فى الميزانية يساعد على انتشار الشفافية فى وضعها المالى وفى استراتيجية الحكومة فى المستقبل مما يزيد من الخيارات المطروحة من أجل المستقبل.
ويجب إدراج بعض السيناريوهات البديلة فى الميزانية عن الإنتاجية على المدى الطويل والنمو المحتمل وتقديرات التكاليف البديلة لرعاية المسنين لأنها من المعايير الأساسية التى تحسن صورة أى دولة فى الأجل الطويل.
وتؤيد بعثة صندوق النقد الدولى برنامج الإصلاح الهيكلى الذى تقوم به الحكومة لزيادة فرص العمل بخفض المرتبات وذلك بفرض ضرائب مرتفعة على أصحاب الدخول العالية وزيادة برامج الحوافز التى تمنح إعانات للعاملين عند المرض وتأمين ضد البطالة وتوفير فرصل عمل بديلة.
وترحب البعثة بعمليات التقييم التى تقوم بها الحكومة والمساهمون على ظروف العرض والطلب للعاملين ولكن يجب استمرار المراقبة الدقيقة عليها لتحديد تأثيرها فى فرص العمل وعدد الساعات التى يعمل فيها العاملون والمستويات المختلفة لميزانيات الحكومة.
ولكن يجب على حكومة السويد أن تظل متنبهة لبعض المخاطر فى الظروف المالية لأنه من العسير مثلا قياس تكاليف الخفض فى الدخل المكتسب وأن الدعم المقدم لخدمات الأفراد قد يصبح أكثرتكلفة مما هو متوقع كما أن الضغوط قد تؤدى إلى انفاق غير مثمر.
وقد يحدث تآكل فى الميزان المالى مع تباطؤ النمو الاقتصادى وانكماش أرباح البنوك وربما تزايد الحاجة إلى التدابير اللازمة لمواجهة أزمة الأسواق المالية والظروف الاقتصادية لدول بحر البلطيق مما يؤدى إلى خسائر غير متوقعة فى الإيرادات المالية.
وتعكس التطورات الاقتصادية التى شهدتها السويد منذ أزمة الركودالعميقة التى ضربتها فى بداية التسعينيات دورتين واضحتين، الأولى أن السويد انتهت من برنامج الإصلاح الهيكلى طويل الأجل الذى تم عقب تلك الأزمة وحقق زيادة ثابتة وكبيرة فى المدخرات المحلية فى القطاعين العام والخاص وارتفعت الاستثمارات التى تشجع على زيادة انتاجية العمل واستقرار الأجور وتوفير المزيد من فرص العمل وخفض البطالة.
ويتأثر الاقتصاد السويدى فى الدورة الثانية بدورة عمل أقصر وأكثر انتظاما مع تزايد الطلب العالمى القوى مؤخرا والذى أدى إلى بعض القيود على الطاقة الإنتاجية.
واجتياز السويد لهاتين الدورتين أدى إلى نمو إنتاجها واقتصادها مما ساعدها مما على تقوية وتحسين نظامها المالى وانفاقها العام وسياستها النقدية.