محمد عبد العاطي:
أكد د. محمد الغمراوي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن هناك 6 أسباب كانت وراء إعداد قانون تيسير اجراءات الاستثمار وعلي رأسها تقنين نظام النافذة الواحدة لإعطاء الصلاحية وتفويض ممثل الجهات المختلفة إلي جانب توحيد الجهة الادارية التي تتعامل مع المستثمر بحيث يتم الانتهاء من كافة الاجراءات من خلال المكاتب المتواجدة بالهيئة بما في ذلك تخصيص الأراضي مع تحديد سعر الأرض مسبقا أما السبب الثالث فهو ضرورة النص علي اختصاص الهيئة العامة للاستثمار وحدها بإصدار شهادات الاعفاء الضريبي والجمركي والزام جميع جهات الدولة بالالتزام بها فيما تتضمنه من مفهوم للآلات والمعدات وخطوط الانتاج حسما للمشاكل الناشئة في هذا المجال ومنح صفة الالزام للقرارات الصادرة من اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.
ولجذب مزيد من الاستثمارات تم النص علي اعطاء المرونة اللازمة لمجلس الوزراء بما يتيح منح مزايا إضافية وخلق نظام جديد يتيح الاختيار بين المزايا والاعفاءات وإتاحة إنشاء وحدة للترويج للاستثمار وإيجاد نظام للتمويل لهذه الوحدة.
وأضاف الغمراوي في تصريحات خاصة لـ «المال» أن أهم المباديء التي تضمنها مشروع قانون تيسير اجراءات الاستثمار هي انشاء مجمع خدمات استثمار بوجود ممثلين للجهات المعنية مفوضين في إنهاء كافة الاجراءات بما فيها بيع الاراضي اللازمة للمشروعات وتحصيل كافة الرسوم المطلوبة من المستثمر وقيام الهيئة بتحويلها للجهات المختصة وتعاقدها نيابة عنها وكذلك في المرافق كما تضمن القانون مبدأ منح الهيئة صلاحيات اصدار التصاريح والتراخيص والضمانات وشهادات التمتع بالحوافز وتكون الجهة المختصة بالمعلومات عن الاستثمار كما يتيح للمستثمر أحقية أن يختار بين نظام الاستثمار الحالي والنظام المقترح فيما بعد عند تأسيس مشروع جديد وهو تمتع الآلات والمعدات بفئة موحدة %5 من قيمة الرسوم الجمركية مع اعفائها من ضريبة المبيعات وسداد ضريبة مقطوعة بواقع %10 من صافي الربح والاعفاء من رسوم الشهر والتوثيق، ويجوز في هذا القانون أن يكون مسمي رأسمال المشروع بالنقد الاجنبي القابل للتحويل.
وعن التوسعات الجديدة في المشروعات المقامة بالمناطق الحرة أكد الغمراوي أن هذه التوسعات بلغ اجمالي الزيادة في استثماراتها حوالي 43 مليون دولار من بينها زيادة في أحد المشروعات المقامة بالمنطقة الحرة العامة ببورسعيد وصلت إلي 30 مليون دولار لتصبح استثماراتها الفعلية 130 مليون دولار ويبلغ عدد هذه المشروعات التي تمت الموافقة علي اقامتها 7 مشروعات برأسمال 10 ملايين دولار وبتكاليف 14 مليونا في كل من الاسكندرية ودمياط، والمنطقة الحرة بمدينة نصر «القاهرة» والسويس ومدينة العاشر من رمضان.
أكد د. محمد الغمراوي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن هناك 6 أسباب كانت وراء إعداد قانون تيسير اجراءات الاستثمار وعلي رأسها تقنين نظام النافذة الواحدة لإعطاء الصلاحية وتفويض ممثل الجهات المختلفة إلي جانب توحيد الجهة الادارية التي تتعامل مع المستثمر بحيث يتم الانتهاء من كافة الاجراءات من خلال المكاتب المتواجدة بالهيئة بما في ذلك تخصيص الأراضي مع تحديد سعر الأرض مسبقا أما السبب الثالث فهو ضرورة النص علي اختصاص الهيئة العامة للاستثمار وحدها بإصدار شهادات الاعفاء الضريبي والجمركي والزام جميع جهات الدولة بالالتزام بها فيما تتضمنه من مفهوم للآلات والمعدات وخطوط الانتاج حسما للمشاكل الناشئة في هذا المجال ومنح صفة الالزام للقرارات الصادرة من اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.
ولجذب مزيد من الاستثمارات تم النص علي اعطاء المرونة اللازمة لمجلس الوزراء بما يتيح منح مزايا إضافية وخلق نظام جديد يتيح الاختيار بين المزايا والاعفاءات وإتاحة إنشاء وحدة للترويج للاستثمار وإيجاد نظام للتمويل لهذه الوحدة.
وأضاف الغمراوي في تصريحات خاصة لـ «المال» أن أهم المباديء التي تضمنها مشروع قانون تيسير اجراءات الاستثمار هي انشاء مجمع خدمات استثمار بوجود ممثلين للجهات المعنية مفوضين في إنهاء كافة الاجراءات بما فيها بيع الاراضي اللازمة للمشروعات وتحصيل كافة الرسوم المطلوبة من المستثمر وقيام الهيئة بتحويلها للجهات المختصة وتعاقدها نيابة عنها وكذلك في المرافق كما تضمن القانون مبدأ منح الهيئة صلاحيات اصدار التصاريح والتراخيص والضمانات وشهادات التمتع بالحوافز وتكون الجهة المختصة بالمعلومات عن الاستثمار كما يتيح للمستثمر أحقية أن يختار بين نظام الاستثمار الحالي والنظام المقترح فيما بعد عند تأسيس مشروع جديد وهو تمتع الآلات والمعدات بفئة موحدة %5 من قيمة الرسوم الجمركية مع اعفائها من ضريبة المبيعات وسداد ضريبة مقطوعة بواقع %10 من صافي الربح والاعفاء من رسوم الشهر والتوثيق، ويجوز في هذا القانون أن يكون مسمي رأسمال المشروع بالنقد الاجنبي القابل للتحويل.
وعن التوسعات الجديدة في المشروعات المقامة بالمناطق الحرة أكد الغمراوي أن هذه التوسعات بلغ اجمالي الزيادة في استثماراتها حوالي 43 مليون دولار من بينها زيادة في أحد المشروعات المقامة بالمنطقة الحرة العامة ببورسعيد وصلت إلي 30 مليون دولار لتصبح استثماراتها الفعلية 130 مليون دولار ويبلغ عدد هذه المشروعات التي تمت الموافقة علي اقامتها 7 مشروعات برأسمال 10 ملايين دولار وبتكاليف 14 مليونا في كل من الاسكندرية ودمياط، والمنطقة الحرة بمدينة نصر «القاهرة» والسويس ومدينة العاشر من رمضان.