المال ـ خاص
أظهر تقرير حديث أصدرته شركة ميريس، الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني،احتفاظ الشركة الشرقية للدخان بتصنيفها الائتماني عند »AA « بنظرة مستقبلية »سالبة«.
ويشير التصنيف الوطني المحلي للملاءة الائتمانية »الجدارة الائتمانية« للمنشأة/الإصدار بدرجة »AA « إلي أنها من الناحية الائتمانية ذات جودة عالية جداً Very Strong Creditworthiness ، كما أن درجة المخاطر التي تتعرض لها المنشأة/الإصدار متواضعة مقارنة بالمصدرين المحليين الآخرين في الدولة نفسها. وتشير علامة »/-+« إلي نقص/زيادة في مستوي المخاطر في نفس الدرجة.
وتستحوذ الشرقية للدخان علي حوالي %77 من السوق المحلية للسجائر بالأصناف المحلية التي تنتجها، حيث أنتجت 61.6 مليار سيجارة في السنة المالية 2009/2010، أما باقي حصة السوق فيتوزع بواقع %21 منها عبارة عن الأصناف التي يتم تصنيعها في مصانع الشركة الشرقية مقابل رسوم للتصنيع لحساب أكبر منتجين عالميين للسجائر وهما فيليب موريس وبريتيش أمريكان توباكو، ونسبة %2 من السجائر المستوردة والمهربة. ويعكس التصنيف وضع الشركة ككيان حكومي، حيث تمتلك الحكومة نسبة %55 من أسهمها، فضلا عن أهميتها الاستراتيجية بالنسبة للحكومة، حيث تزود الخزانة العامة للدولة بما يزيد علي 6.2 مليار جنيه عبارة عن متحصلات ضريبية ورسوم حكومية وأرباح موزعة علي الشركة القابضة في السنة المالية 2009/2010، بالإضافة إلي 2.2 مليار جنيه ضريبة مبيعات يتم تحصيلها علي الأصناف الأجنبية المصنعة محلياً.
وحدد تقرير شركة ميريس 6 عوامل رئيسية دعمت التصنيف الذي حصلت عليه الشرقية للدخان، أولها الوضع الاحتكاري الذي تتمتع به في السوق المحلية وثانيها حماية السوق بواسطة القيود التي تفرضها الحكومة علي استيراد السجائر، وتمثل الثالث في اتفاقية الإنتاج المشترك الناجحة مع أكبر شركتين لتصنيع السجائر في العالم ـ فيليب موريس وبريتش أمريكان توباكو ـ والتي وضعت الشركة الشرقية في مكانة دولية متميزة.
اما العامل الرابع فيتمثل في وضع الشركة خطة استثمار طويلة الأجل تتضمن تطبيق تكنولوجيا جديدة تمكنها من تحقيق أعلي ربح ممكن بالنسبة للتكلفة وتعظيم الإنتاجية، فضلا عن احتفاظ الشركة باحتياطيات مخفية تتعدي المليار جنيه تتمثل في الأراضي التي ستخلفها وراءها بعد نقل مصانعها للمقر الجديد، وأخيرا الاتجاه نحو التوسع الديموجرافي والزيادة المستمرة في نسبة المدخنين. وفي الوقت نفسه، يأخذ التصنيف في اعتباره 4 تحديات رئيسية تواجه الشرقية للدخان، وهي التأثير السلبي علي الرافعة المالية وموقف الربحية نتيجة متطلبات المصروفات الرأسمالية، وارتفاع أسعار المواد الخام، واستمرار التهديد الناتج عن إصدار تشريعات مكافحة التدخين وسريانها جنبًا إلي جنب مع زيادة وعي المستهلكين بمخاطر التدخين، علاوة علي المنافسة التي تواجهها الشركة من الأصناف الأجنبية المصنعة محلياً.
شهد إجمالي إيرادات الشركة الشرقية زيادة مطردة في العام المالي 2009/2010، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة %7.7 مقارنة بالعام السابق لتصل إلي 4.3 مليار جنيه مصري مقارنة بمبلغ 4 مليارات جنيه مصري في العام المالي 2008/2009، وأرجعت »ميريس« هذا النمو الصحي إلي الزيادة في مبيعات السجائر ومنتجات الدخان بنسبة %5.9 والتي تشكل %86 من إجمالي الإيرادات في العام 2009/2010،بالتزامن مع الارتفاع الذي شهدته رسوم تصنيع الأصناف الأجنبية،التي تشكل %14 من إجمالي الإيرادات، بزيادة بلغت %21 في العام 2009/2010 مقارنة بالعام المالي 2008/2009.
وبالنسبة للربحية، تعرضت هوامش ربح الشركة الشرقية الي انخفاض واضح، حيث تراجع هامش الربح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات من %30.8 في العام المالي 2008/2009 إلي %22.4 في العام المالي 2009/2010، وهامش الربح قبل خصم الفوائد والضرائب من %26.6 إلي %18.9 في العام 2009/2010، بسبب الارتفاع الذي شهدته أسعار الدخان الخام علي مستوي العالم بنسبة%20 ، حيث تستورد الشركة الشرقية %100 من متطلباتها من الدخان الخام نظراً لحظر زراعة التبغ في مصر، ونتجت تلك الزيادة في الأسعار إلي انكماش المساحات المزروعة بالتبغ في العديد من دول العالم وتحديداً بصورة أساسية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بعد رفع الدعم الممنوح لمزارعي التبغ إلي جانب القيود التشريعية المفروضة علي صناعة الدخان في دول أوروبا.
وانخفض هامش صافي أرباح الشركة انخفاضاً ضئيلاً من %20.9 في العام المالي 2008/2009 إلي %19.9 في العام المالي 2009/2010، بفضل التغييرات التي طرأت علي المخصصات التي كونتها الشركة علي نحو تراكمي علي مدي السنوات القليلة الماضية لأغراض نقل مصانعها. ومع استثناء رد المخصصات لأغراض نقل المصنع قيمتها 204 ملايين جنيه مصري ليسجل صافي الأرباح انخفاضا بواقع %22 وصافي هامش ربح قدره %15. وحصلت الشركة في العامين الماضيين علي قروض مصرفية وأبرمت عقود بيع وتأجير تمويلي بغرض تمويل المجمع الصناعي الجديد، مما انعكس في صورة انخفاض في مركز الرافعة المالية، حيث ارتفعت نسبة الديون إلي حقوق المساهمين في العام المالي الماضي الي %88.6 مقارنة بـ%60.2 في العام المالي الأسبق، كما ارتفعت نسبة صافي الديون إلي الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات EBITDA إلي %3.4 في العام المالي الماضي مقارنة بـ%1.4 في العام السابق %3.4، كما انخفضت نسبة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب EBIT إلي مصروفات الفوائد البنكية بدرجة ملحوظة إلي 5.3 مرة في العام المالي 2009/2010 مقارنة بـ 7.9 مرة في العام السابق.
وتمر الشركة حالياً بمرحلة توسعات تتطلب مبالغ ضخمة للمصروفات الرأسمالية لاستكمال المجمع الصناعي الجديد، حيث يبلغ إجمالي خطة الاستثمار 5.5 مليار جنيه يتم إنفاقه علي مدار خمس سنوات تنتهي في عام 2012، وقد تم تمويل %82 منه فعلياً حتي الوقت الحالي، كما تم تمويل برنامج الاستثمارات أساساً من خلال مجموعة من الموارد الداخلية والخارجية، تنوعت بين القروض البنكية وعقود تأجير تمويلي خارج الميزانية.
وبلغت قيمة التزامات الشركة خلال العامين الماضيين 3.2 مليار جنيه، منها 1.67 مليار جنيه عقود التأجير التمويلي في العام المالي الماضي ومليار جنيه في صورة قرض مشترك في العام نفسه.
ورغم أنه من المتوقع أن تؤثر هذه الالتزامات بشكل كبير علي معدلات التغطية المالية للشركة، فإن »ميريس« راء أن المجمع الصناعي الجديد إلي جانب التقنية الحديثة التي سيتم تطبيقها من شأنهما الانعكاس بصورة إيجابية علي كفاءة تشغيل الشركة وهوامش ربحيتها علي المدي الطويل.
أظهر تقرير حديث أصدرته شركة ميريس، الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني،احتفاظ الشركة الشرقية للدخان بتصنيفها الائتماني عند »AA « بنظرة مستقبلية »سالبة«.
ويشير التصنيف الوطني المحلي للملاءة الائتمانية »الجدارة الائتمانية« للمنشأة/الإصدار بدرجة »AA « إلي أنها من الناحية الائتمانية ذات جودة عالية جداً Very Strong Creditworthiness ، كما أن درجة المخاطر التي تتعرض لها المنشأة/الإصدار متواضعة مقارنة بالمصدرين المحليين الآخرين في الدولة نفسها. وتشير علامة »/-+« إلي نقص/زيادة في مستوي المخاطر في نفس الدرجة.
وتستحوذ الشرقية للدخان علي حوالي %77 من السوق المحلية للسجائر بالأصناف المحلية التي تنتجها، حيث أنتجت 61.6 مليار سيجارة في السنة المالية 2009/2010، أما باقي حصة السوق فيتوزع بواقع %21 منها عبارة عن الأصناف التي يتم تصنيعها في مصانع الشركة الشرقية مقابل رسوم للتصنيع لحساب أكبر منتجين عالميين للسجائر وهما فيليب موريس وبريتيش أمريكان توباكو، ونسبة %2 من السجائر المستوردة والمهربة. ويعكس التصنيف وضع الشركة ككيان حكومي، حيث تمتلك الحكومة نسبة %55 من أسهمها، فضلا عن أهميتها الاستراتيجية بالنسبة للحكومة، حيث تزود الخزانة العامة للدولة بما يزيد علي 6.2 مليار جنيه عبارة عن متحصلات ضريبية ورسوم حكومية وأرباح موزعة علي الشركة القابضة في السنة المالية 2009/2010، بالإضافة إلي 2.2 مليار جنيه ضريبة مبيعات يتم تحصيلها علي الأصناف الأجنبية المصنعة محلياً.
وحدد تقرير شركة ميريس 6 عوامل رئيسية دعمت التصنيف الذي حصلت عليه الشرقية للدخان، أولها الوضع الاحتكاري الذي تتمتع به في السوق المحلية وثانيها حماية السوق بواسطة القيود التي تفرضها الحكومة علي استيراد السجائر، وتمثل الثالث في اتفاقية الإنتاج المشترك الناجحة مع أكبر شركتين لتصنيع السجائر في العالم ـ فيليب موريس وبريتش أمريكان توباكو ـ والتي وضعت الشركة الشرقية في مكانة دولية متميزة.
اما العامل الرابع فيتمثل في وضع الشركة خطة استثمار طويلة الأجل تتضمن تطبيق تكنولوجيا جديدة تمكنها من تحقيق أعلي ربح ممكن بالنسبة للتكلفة وتعظيم الإنتاجية، فضلا عن احتفاظ الشركة باحتياطيات مخفية تتعدي المليار جنيه تتمثل في الأراضي التي ستخلفها وراءها بعد نقل مصانعها للمقر الجديد، وأخيرا الاتجاه نحو التوسع الديموجرافي والزيادة المستمرة في نسبة المدخنين. وفي الوقت نفسه، يأخذ التصنيف في اعتباره 4 تحديات رئيسية تواجه الشرقية للدخان، وهي التأثير السلبي علي الرافعة المالية وموقف الربحية نتيجة متطلبات المصروفات الرأسمالية، وارتفاع أسعار المواد الخام، واستمرار التهديد الناتج عن إصدار تشريعات مكافحة التدخين وسريانها جنبًا إلي جنب مع زيادة وعي المستهلكين بمخاطر التدخين، علاوة علي المنافسة التي تواجهها الشركة من الأصناف الأجنبية المصنعة محلياً.
شهد إجمالي إيرادات الشركة الشرقية زيادة مطردة في العام المالي 2009/2010، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة %7.7 مقارنة بالعام السابق لتصل إلي 4.3 مليار جنيه مصري مقارنة بمبلغ 4 مليارات جنيه مصري في العام المالي 2008/2009، وأرجعت »ميريس« هذا النمو الصحي إلي الزيادة في مبيعات السجائر ومنتجات الدخان بنسبة %5.9 والتي تشكل %86 من إجمالي الإيرادات في العام 2009/2010،بالتزامن مع الارتفاع الذي شهدته رسوم تصنيع الأصناف الأجنبية،التي تشكل %14 من إجمالي الإيرادات، بزيادة بلغت %21 في العام 2009/2010 مقارنة بالعام المالي 2008/2009.
وبالنسبة للربحية، تعرضت هوامش ربح الشركة الشرقية الي انخفاض واضح، حيث تراجع هامش الربح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات من %30.8 في العام المالي 2008/2009 إلي %22.4 في العام المالي 2009/2010، وهامش الربح قبل خصم الفوائد والضرائب من %26.6 إلي %18.9 في العام 2009/2010، بسبب الارتفاع الذي شهدته أسعار الدخان الخام علي مستوي العالم بنسبة%20 ، حيث تستورد الشركة الشرقية %100 من متطلباتها من الدخان الخام نظراً لحظر زراعة التبغ في مصر، ونتجت تلك الزيادة في الأسعار إلي انكماش المساحات المزروعة بالتبغ في العديد من دول العالم وتحديداً بصورة أساسية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بعد رفع الدعم الممنوح لمزارعي التبغ إلي جانب القيود التشريعية المفروضة علي صناعة الدخان في دول أوروبا.
وانخفض هامش صافي أرباح الشركة انخفاضاً ضئيلاً من %20.9 في العام المالي 2008/2009 إلي %19.9 في العام المالي 2009/2010، بفضل التغييرات التي طرأت علي المخصصات التي كونتها الشركة علي نحو تراكمي علي مدي السنوات القليلة الماضية لأغراض نقل مصانعها. ومع استثناء رد المخصصات لأغراض نقل المصنع قيمتها 204 ملايين جنيه مصري ليسجل صافي الأرباح انخفاضا بواقع %22 وصافي هامش ربح قدره %15. وحصلت الشركة في العامين الماضيين علي قروض مصرفية وأبرمت عقود بيع وتأجير تمويلي بغرض تمويل المجمع الصناعي الجديد، مما انعكس في صورة انخفاض في مركز الرافعة المالية، حيث ارتفعت نسبة الديون إلي حقوق المساهمين في العام المالي الماضي الي %88.6 مقارنة بـ%60.2 في العام المالي الأسبق، كما ارتفعت نسبة صافي الديون إلي الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات EBITDA إلي %3.4 في العام المالي الماضي مقارنة بـ%1.4 في العام السابق %3.4، كما انخفضت نسبة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب EBIT إلي مصروفات الفوائد البنكية بدرجة ملحوظة إلي 5.3 مرة في العام المالي 2009/2010 مقارنة بـ 7.9 مرة في العام السابق.
وتمر الشركة حالياً بمرحلة توسعات تتطلب مبالغ ضخمة للمصروفات الرأسمالية لاستكمال المجمع الصناعي الجديد، حيث يبلغ إجمالي خطة الاستثمار 5.5 مليار جنيه يتم إنفاقه علي مدار خمس سنوات تنتهي في عام 2012، وقد تم تمويل %82 منه فعلياً حتي الوقت الحالي، كما تم تمويل برنامج الاستثمارات أساساً من خلال مجموعة من الموارد الداخلية والخارجية، تنوعت بين القروض البنكية وعقود تأجير تمويلي خارج الميزانية.
وبلغت قيمة التزامات الشركة خلال العامين الماضيين 3.2 مليار جنيه، منها 1.67 مليار جنيه عقود التأجير التمويلي في العام المالي الماضي ومليار جنيه في صورة قرض مشترك في العام نفسه.
ورغم أنه من المتوقع أن تؤثر هذه الالتزامات بشكل كبير علي معدلات التغطية المالية للشركة، فإن »ميريس« راء أن المجمع الصناعي الجديد إلي جانب التقنية الحديثة التي سيتم تطبيقها من شأنهما الانعكاس بصورة إيجابية علي كفاءة تشغيل الشركة وهوامش ربحيتها علي المدي الطويل.