تدرس شركة روساتوم الروسية تدشين مصانع لإنتاج بعض مكونات المحطة النووية المصرية بالضبعة، وذلك بالشراكة مع كيانات مصرية.
كشفت مصادر مسئولة بالشركة الروسية أن المقاول الرئيسى للمشروع «شركة أتوم ستروي إكسبورت الروسية»، أجرت زيارات لعدد من المصانع والشركات الكبيرة بالسوق المحلية للتعرف على إمكانيات تلك المصانع وقدرتها الإنتاجية ومدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
وأوضحت المصادر أنه حال عدم توافر بعض المواصفات أو المكونات فى السوق المصرية سيتم إعداد دراسات جدوى حول تصنيعها بمصر أو استيرادها من أحد المصانع التابعة لروساتوم فى روسيا.
تعاون مع أكثر من 100 شركة ومصنع مصري
وأكدت أن مصر تمتلك صناعات ضخمة ولديها كفاءة كبيرة، لافتة إلى التعاون مع أكثر من 100 شركة ومصنع بها حاليا، أبرزها «أوراسكوم للإنشاء» و«بتروجيت» و«حسن علام» و«المقاولون العرب» و«السويدي» و«كونكورد»، وعدد من مصانع الحديد وأغلب شركات المقاولات والاتصالات والأعمال المدنية.
وأشارت المصادر إلى أن إنشاء مصانع فى مصر يأتي ضمن خطة توطين الصناعات النووية بمصر خلال الفترة المقبلة ولتأهيل الشركات وإكساب الشركات المصرية سابقة الخبرة للمشاركه بالمشروعات المماثلة فى دول المنطقة.
كان أناتولي كوفتونوف، مدير فرع «أتوم ستروي إكسبورت» الروسية فى مصر، إحدى شركات «روساتوم»، قد أكد للمال أول أمس أن الشركة تسعى حاليا للحصول على الضوء الأخضر لبدء تنفيذ المشروع النووي بالضبعة منتصف العام المقبل.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على هامش منتدى الصناعات النووية التى تقيمه شركة روساتوم للعام الثانى على التوالى بمصر، إنه سيتم من خلال عقود تنفيذ محطة الضبعة النووية مراعاة استهداف 20% كحد أدنى لنسبة المشاركة المحلية للوحدة النووية الأولى وصولًا إلى 35% للوحدة النووية الرابعة.
وأشار إلى أن من أهم أهداف المشروع النووي توطين التكنولوجيا النووية فى مصر ورفع نسب المشاركة الوطنية، وأن ذلك الأمر يستوجب التنسيق الدائم والمستمر للوصول إلى تحقيق تلك النسب المستهدفة.
ووقّعت مصر وروسيا فى نوفمبر 2015 اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، أعقب ذلك توقيع عدة اتفاقيات مع الشريك الروسى، ثم توقيع عقود المحطة فى ديسمبر 2017.
وتتكون المحطة من 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل منها.