كتب ـ السيد فؤاد - نجلاء أبوالسعود:
فجر جهاز مكافحة الإغراق بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، مفاجأة من العيار الثقيل بعد الانتهاء من التحقيقات فى قضية إغراق السوق المحلية بالسكر الخام والأبيض، حيث أرجع الجهاز الضرر الذى لحق بشركات الإنتاج المحلية إلى استيرادها كميات كبيرة من السكر الخام، مما تسبب فى زيادة تكدس كميات كبيرة وصلت العام الماضى فقط إلى %606، وبالتالى تراجع فى ربحيتها.
وأشار التقرير، الذى حصلت «المال» على نسخة منه إلى أن الضرر الذى لحق بالشركات المنتجة للسكر تزامن مع الزيادة المطلقة والنسبية للواردات التى استوردتها الصناعة المحلية، مما يشير إلى أن تلك الواردات هىالتى تسببت فى الأزمة بصورة مباشرة ويكشف انهيار صناعة السكر فى مصر بسبب الواردات من السوق الخارجية، خاصة البرازيل ودول الاتحاد الأوروبى.
وقال التقرير إن زيادة نسبة الواردات مقارنة بإنتاج السكر خلال عام 2012، وصلت إلى %11، مقارنة بعام 2011، كما زادت نسبة واردات الصناعة المحلية بالنسبة للإنتاج إلى %41، فى حين انخفضت الواردات الأخرى التى لم تستوردها الصناعة المحلية إلى الإنتاج بالنسبة للإنتاج إلى %13.
وتوصلت نتائج التحقيق إلى أنه بالرغم من زيادة حجم الواردات بصورة مطلقة، وبالنسبة للإنتاج فى 2012، فإن تلك الزيادة ترجع إلى زيادة حجم واردات الصناعة المحلية بصورة مطلقة وبالنسبة للإنتاج بدرجة كبيرة، فإن واردات الصناعة المحلية مثلت النسبة الغالبة من إجمالى حجم الواردات فى هذا العام، حيث بلغت %57، فى حين بلغت نسبة الواردات الأخرى من إجمالى الواردات «مستوردين» نحو %43 فقط.
وتوصلت سلطة التحقيق إلى انخفاض حجم الواردات الأخرى بصورة مطلقة وبالنسبة لحجم الإنتاج خلال العام الماضى.
وبالنسبة للمخزون فقد كانت هناك زيادة فى حجمه عام 2011 بنسبة %57، مقارنة بعام 2010، وفى عام 2012 زاد حجم المخزون بنسبة %606 مقارنة بعام 2011، وتزامن ذلك مع زيادة واردات الصناعة بنسبة %48، خلال الفترة نفسها، علاوة على أنه خلال السنوات من 2010 إلى 2012، فإن الصناعة المحلية قامت باستيراد المنتج السكر، بكميات تفوق حجم المخزون لديها بدرجة كبيرة، حيث كان من الأحرى بالشركات المحلية، أن تقوم بتصنيف المخزون من إنتاجها المحلى بدلاً من اتجاهها لتصريف استيرادها من السكر على حساب مبيعاتها من الإنتاج المحلى.
فجر جهاز مكافحة الإغراق بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، مفاجأة من العيار الثقيل بعد الانتهاء من التحقيقات فى قضية إغراق السوق المحلية بالسكر الخام والأبيض، حيث أرجع الجهاز الضرر الذى لحق بشركات الإنتاج المحلية إلى استيرادها كميات كبيرة من السكر الخام، مما تسبب فى زيادة تكدس كميات كبيرة وصلت العام الماضى فقط إلى %606، وبالتالى تراجع فى ربحيتها.
 |
وقال التقرير إن زيادة نسبة الواردات مقارنة بإنتاج السكر خلال عام 2012، وصلت إلى %11، مقارنة بعام 2011، كما زادت نسبة واردات الصناعة المحلية بالنسبة للإنتاج إلى %41، فى حين انخفضت الواردات الأخرى التى لم تستوردها الصناعة المحلية إلى الإنتاج بالنسبة للإنتاج إلى %13.
وتوصلت نتائج التحقيق إلى أنه بالرغم من زيادة حجم الواردات بصورة مطلقة، وبالنسبة للإنتاج فى 2012، فإن تلك الزيادة ترجع إلى زيادة حجم واردات الصناعة المحلية بصورة مطلقة وبالنسبة للإنتاج بدرجة كبيرة، فإن واردات الصناعة المحلية مثلت النسبة الغالبة من إجمالى حجم الواردات فى هذا العام، حيث بلغت %57، فى حين بلغت نسبة الواردات الأخرى من إجمالى الواردات «مستوردين» نحو %43 فقط.
وتوصلت سلطة التحقيق إلى انخفاض حجم الواردات الأخرى بصورة مطلقة وبالنسبة لحجم الإنتاج خلال العام الماضى.
وبالنسبة للمخزون فقد كانت هناك زيادة فى حجمه عام 2011 بنسبة %57، مقارنة بعام 2010، وفى عام 2012 زاد حجم المخزون بنسبة %606 مقارنة بعام 2011، وتزامن ذلك مع زيادة واردات الصناعة بنسبة %48، خلال الفترة نفسها، علاوة على أنه خلال السنوات من 2010 إلى 2012، فإن الصناعة المحلية قامت باستيراد المنتج السكر، بكميات تفوق حجم المخزون لديها بدرجة كبيرة، حيث كان من الأحرى بالشركات المحلية، أن تقوم بتصنيف المخزون من إنتاجها المحلى بدلاً من اتجاهها لتصريف استيرادها من السكر على حساب مبيعاتها من الإنتاج المحلى.
