دعا رؤساء دول وحكومات مصر و قبرص واليونان إلى حل سياسي عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية يتضمن حل الدولتين، بناءً على قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة، من خلال إقامة دولة فلسطينية موحدة وفقا لحدود 1967، وتكون القدس الشرقية عاصمة لها.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأناستاسياديس، رئيس جمهورية قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء الجمهورية اليونانية، في القاهرة، اليوم الإثنين في إطار التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث، حيث ناقشوا مجموعة من القضايا وشددوا على أهمية زيادة الجهود المبذولة في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار والسلام والازدهار في شرق البحر المتوسط.
وبحسب بيان رئاسي، أكد الزعماء أن وجود دولة فلسطينية وأخرى إسرائيلية هو الحل الوحيد الذي يستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني ويكون مرضيا للاحتياجات الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية.
كما جدد رؤساء الدول والحكومات الثلاثة دعمهم الثابت لجهود حكومة جمهورية قبرص للتوصل إلى حل شامل وعادل وقابل للتطبيق للقضية القبرصية على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقانون الدولي.
وطالبوا تركيا بإنهاء أعمالها الاستفزازية، والمساهمة بشكل بناء في استئناف المفاوضات التي تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة على مسار التسوية الشاملة والمستدامة للقضية القبرصية، مشددين على أن يأتي هذا الحل متسقا مع استقلال جمهورية قبرص وعضويتها في الاتحاد الأوروبي وحقها الكامل في حماية أمنها واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها.
وتحقيقا لهذه الغاية، يظل سحب القوات الأجنبية شرطا لا غنى عنه بالنسبة لجمهورية قبرص كدولة ذات سيادة، مؤكدين على أن الأمم المتحدة لا تزال الإطار الوحيد الذي يمكن من خلاله التوصل إلى تسوية للقضية القبرصية.
كما أعرب رؤساء الدول والحكومات الثلاثة عن قلقهم البالغ إزاء التصعيد الحالي داخل المناطق البحرية في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، مع إدانة الإجراءات التركية المستمرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية، والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وكذلك المحاولات الجديدة لإجراء عمليات تنقيب بشكل غير قانوني في المنطقة الاقتصادية الخالصة / الجرف القاري لقبرص، في مناطق بحرية تم ترسيم حدودها بالفعل وفقًا للقانون الدولي.
كما أبدوا شواغلهم إزاء زيادة التواجد العسكري في المنطقة، وهو ما يهدد الأمن والاستقرار والسلام في المتوسط.
وشددوا على أهمية احترام السيادة والحقوق السيادية لكل دولة في مناطقها البحرية وفقًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ودعوا إلى الإنهاء الفوري لجميع أنشطة الاستكشاف غير القانونية
وأدان رؤساء الدول والحكومات الثلاث انتهاك المجال الجوي الوطني اليوناني والمياه الإقليمية في بحر إيجا الذي يتعارض مع القانون الدولي.
وأعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون في مجالات استكشاف ونقل الغاز الطبيعي من خلال عدد من الاتفاقيات ذات الصلة.