أعلنت لجنة الإسكان بالبرلمان، عن وجود تشريعات هامة لها الأولوية خلال دور الانعقاد الحالي، وعلى رأسها دراسة الآليات القانونية لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، دون تكبد الموازنة العامة تكاليف إضافية.
كما أعلنت عن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد.
وكشفت اللجنة عقب اجتماعها اليوم الثلاثاء، عن حرصها خلال هذا الدور على دراسة تشريعات أخرى منها قانون 14 لسنة 1981 للتعاون الإسكاني بما يتناسب مع الأوضاع الحالية وسبل علاج أوجه القصور التي شابت هذا القطاع.
وكشف النائب عماد حمودة رئيس اللجنة في تصريحات له اليوم، عن حرص اللجنة الفترة المقبلة على استكمال مشروع قانون المطورين العقاريين، ودراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.
تشريعات مرتقبة للإسكان
وأضاف حمودة أن اللجنة ستحرص علي دراسة كل ما يتم طرحه من مشروعات جديدة للإسكان، وسبل استكمال المشروعات التنموية للمدن الجديدة، ودراسة تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بوجود 10.5 مليون وحدة سكنية مغلقة، دراسة وبحث موقف محطات المياه على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى حرص اللجنة علي بحث الرؤية الموضوعة لمنظومة الصرف الصحي على مستوى الجمهورية بالكامل وأولويات التنفيذ، وبحث معوقات مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي.
بالإضافة إلى دراسة إمكانية إقامة مجتمعات تنموية جديدة في المناطق النائية، ووضع خطة التعمير في محافظات الصعيد في كافة مجالات الإسكان والمرافق والطرق وربطها بالخطة الاقتصادية للدولة والتخطيط الاقليمي بجنوب الصعيد.
واتفق أعضاء اللجنة على دراسة البرامج الموضوعة لإزالة العشوائيات المهددة لحياة المواطنين وتوفير مساكن بديلة آمنة، بحث سبل تطوير المناطق العشوائية القابلة لذلك.
وتنظيم عدد من الزيارات الميدانية، على رأسها زيارة مدينة شرق السويس والمشروعات التنموية بها ومدينة شرق بورسعيد، وتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها، مدينة العلمين، العاصمة الإدارية الجديدة، المنصورة الجديدة.