قال روبير بو جودة، مدير عمليات ، إن الاقتصاد المصرى أحرز تقدمًا كبيرًا فى تحقيق الاستقرار؛ إذ بلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى %5.6 فى السنة المالية 2019؛ كما تشهد نتائج تنفيذ الموازنة تحسنًا بالإضافة إلى أن الاحتياطيات الأجنبية تعد فى مستويات مريحة نتيجة تحسن الحسابات الخارجية.
وأضاف – فى تصريحاته لـ «المال» – أنه تم إجراء إصلاحات تشريعية رئيسية لتحسين بيئة الأعمال المصرية، بما فى ذلك قوانين التراخيص الصناعية الجديدة والاستثمار والإفلاس، بالإضافة إلى التعديلات التى تم إجراؤها على قانون الشركات.
وتابع أنه على الرغم من تحسن مركز مصر فى مؤشر البنك الدولى لسهولة ممارسة الأعمال بثمانية مراكز فى عام 2019 لتأتى فى الترتيب 120 من بين 190 دولة؛ إلا أن ذلك لا يزال دون إمكاناتها.
وقال إنه يمكن للاقتصاد المصرى تحقيق تحول كبير عبر حل التحديات الرئيسية خاصة المتعلقة بالإجراءات الروتينية والإجراءات التجارية عبر الحدود فضلًا عن إنفاذ العقود.
وأضاف أن التصدى لهذه القيود الهيكلية المستمرة منذ زمن طويل يساعد على خلق قطاع خاص أكثر حيوية ويولد المزيد من الوظائف الجيدة لتحسين مستويات المعيشة.
وبشأن رؤيته للتأثير المتوقع لسياسة البنك المركزى بخفض سعر الفائدة على بيئة الأعمال، قال إن معدل التضخم فى مصر تراجع بشكل كبير، مما يمهد الطريق لتخفيف السياسة النقدية.
وتابع أنه من المتوقع أن يشجع ذلك القرار المزيد من الاستثمارات الخاصة، بالتزامن مع انخفاض تكلفة رأس المال، وعلاوة على ذلك، تعمل جهود الدمج المالى المستمرة و خفض أسعار الفائدة معا على تخفيض الاحتياجات التمويلية الحكومية تدريجيًا، وبالتالى تحرير الموارد التى يمكن إعادة توجيهها نحو الائتمان لتمويل الاستثمارات الخاصة.