قال محسن صبرا، نائب المدير العام لفى ، إن قيام هيئة النقل العام بمضاعفة الرسوم التى تحصلها من أتوبيسات النقل الجماعى سيتسبب فى خسارة الشركات العاملة، وبالتالى مخالفتها لأهم بند فى عقود التشغيل وهو تحقيق الربحية.
وأوضح أن عقود التشغيل التى تبرمها شركات النقل الجماعى تتضمن شرط الربحية، وأى مخالفة لهذا الشرط تهدد بفسخ التعاقد.
وأكد صبرا لـ«المال» أن «مواصلات مصر» لم تتضر، حتى الآن من الرسوم الجديدة لأن عقدها مع هيئة النقل العام التابع لمحافظة القاهرة مازال ساريا، ولكن فى حال بقاء الأمر على ما هو عليه ستتضرر الشركة بشكل كبير.
وكانت 13 شركة نقل جماعى قد تقدمت بمذكرة رسمية لمؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء ومحافظة القاهرة، لتضررها من رفع مقابل الانتفاع بالمسارات، وقال صبرا إن الرسوم قفزت من 4 آلاف جنيه عن كل أتوبيس إلى 10 آلاف.
وتقدم بالمذكرة شركات «الإنجليزية، والصقر، والرواد، والإبراهيمية، والجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل الركاب بالقاهرة، والجمعية التعاونية لنقل الركاب بالنزهة»، إضافة إلى شركات «إيلاركو، والسادس من أكتوبر، ولبنان، والجزيرة، واللوتس، والسلام للنقل الجماعى».
وأشارت المذكرة التى وقع عليها رؤساء مجالس إدارة الشركات، إلى أن هيئة النقل العام اتخذت خلال الأيام الماضية ما وصفته ببعض الإجراءات التعسفية لإجبارهم على الموافقة، منها وقف تجديد تراخيص السير وسحب الأتوبيسات من الشوارع، فضلاً عن إصدار تهديدات بضم أسطول الشركة المعترضة إلى هيئة النقل العام.
ولفتت إلى أن مقترح هيئة النقل العام يتضمن زيادة الانتفاع بالمسار 5 أضعاف، لافتة إلى أن تطبيق المقترح سيُجبر الكيانات الحالية على التصفية، نتيجة الخسائر المتوقعة.