أفادت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأحد، أنها استحدثت إجراءات لتيسير دخول المصدرين الأجانب إلى سوق الأسهم في المملكة وتشجيع الاستثمار في السوق الثانوية في البلاد.
ووفقا لما ذكرته وكافلة أنباء “رويترز” فقد فتحت سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تداول) أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي في 2015.
ونفذت المملكة منذ ذلك الحين سلسلة من الإصلاحات لجذب مشترين ومصدرين دوليين للأسهم، في إطار جهود لتشجيع رأس المال الأجنبي وتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.
كان رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز، قد أكد أن اعتماد الهيئة تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة يهدف إلى تنظيم وتطوير السوق المالية السعودية، بالإضافة إلى تعزيز استقرارها ودعمها للاقتصاد الوطني.
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، اليوم فقد أِشار القويز إلى أن أبرز التعديلات تتمركز حول تشجيع دخول المُصدر الأجنبي إلى السوق الرئيسية وزيادة جاذبية السوق المحلية، وتعميقها وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال.
وأوضح القويز أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير مكونات البيئة الاستثمارية وتسهيل سبل الاستثمار بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية ويعزز من تنافسيتها إقليميا ودولياً.
وتعمل الهيئة على إيجاد بيئة جاذبة لجميع فئات المستثمرين المحليين والدوليين، على حد سواء والأخذ بأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في الأسواق المالية العالمية لبناء قطاع مالي متنوع ومستقر، وإبراز قوة القطاع المالي في المملكة كونها أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط.
واعتمد مجلس هيئة السوق المالية قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدلة (قواعد الطرح)، التي سيتم العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها باستثناء أحكام الفقرتين (1) و(3) من المادة التسعين من قواعد الطرح، التي سيتم العمل بهما بدءاً من تاريخ 01 / 01 / 2020.