تدرس لجنة الشئون الإفريقية في مجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، استدعاء السفير الاثيوبي بالقاهرة إلى البرلمان لإبلاغه بتخوف مصر جراء التصعيد غير المبرر والمتعمد من قبل الدولة الإثيوبية، ضمن خطة اللجنة لاستعمال الأدوات الممنوحة المكفولة لديها، وإحداث حالة تصعيد برلماني ودبلوماسي وسياسي كبرى، بشأن أزمة سد النهضة.
وأعربت اللجنة في بيان رسمي أصدرته اليوم الأحد، عن أسفها الممزوج بحالة من الغضب حيال التطورات الأخيرة حول ملف سد النهضة، وما وصلت إليه الأمور بسبب “التعنت الواضح” من الجانب الإثيوبي ووصول المفاوضات الثلاثية إلى “طريق مسدود”.
وأبدت اللجنة في بيانها استغرابها الشديد من الإصرار الإثيوبي على مقابلة مرونة المفاوض المصري وروحه التعاونية، بتشدد ملحوظ ورفض استباقي لكل المقترحات التي توازن بين مصالح مصر المائية وحقوقها وأمنها القومي، وبين الحقوق المشروعة في التنمية والازدهار لإثيوبيا.
كما أكدت اللجنة في بيانها وجود مخالفة واضحة من الجانب الإثيوبي للمادة الخامسة من نص اتفاق اعلان المبادئ الموقع فى 23 مارس 2015.
بما يتعارض مع الأعراف المتبعة دولياً فى بناء السدود على الأنهار المشتركة، واستسهال أديس أبابا الضرب بالمقترح المصرى المتكامل عرض الحائط، رغم كونه متسما بالعدالة والتوازن ويراعى مصالح الدول الثلاث.
ورحبت لجنة العلاقات الإفريقية في البرلمان المصري، بالحراك الدولي الملحوظ، وسرعة استجابة القوى الكبرى لما أثارته مصر من على منبر الأمم المتحدة، خاصة رد فعل البيت الأبيض الذى اتخذ موقفا واضحا بإعلان دعمه لاتفاق لايحقق أقل من “تبادل المنفعة”، حول تشغيل السد، وليس استئثار طرف وحيد بتحقيق وإقرار كل مايراه من وجهة نظره.
وأعلنت اللجنة أنها على أتم الاستعداد لإعداد سلسلة خطابات من البرلمان إلى البرلمانات الدولية والأوروبية والأفريقية حول تجاوز إثيوبيا للقانون الدولى والقانون الدولى للمياه فى مسألة سد النهضة، اضافة إلى رفع شكاوى للهيئات الإقليمية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان حول تهديد إثيوبيا لحق الإنسان المصرى فى الحياة بالانتقاص من أحقية مصر فى مياه النيل مما يهدد بالعطش ملايين المواطنين ويمنع وصول المياه للأراضى والمنازل فى شمال الدلتا.
وشددت اللجنة علي عدم التوانى عن طرح الموضوع للمناقشة على المستوى البرلماني مع عمل تصعيد واستنفار يعكس حالة التوتر والقلق لممثلى الشعب المصرى.