تأكيدًا لما انفردت به “المال” منذ أيام بقرار تعيين وزير النقل الفريق كامل الوزير، اللواء عبدالقادر درويش رئيس هيئة ميناء الإسكندرية سابقا ونائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الشمالي السابق، رئيسًا لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، أصدر وزير النقل القرار بشكل رسمي.
ووفقا للقرار الجديد الذي حصلت “المال” على نسخة منه فقد نص على تعيين “درويش” رئيسا للشركة، وكذا تعيين الدكتور محمد السيد الفقي ممثلا ممثلا عن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وكذا هدى عطية مستشار وزير النقل لشئون النقل البحري ممثلا أيضا لهيئة الميناء.
وتضمن القرار تعيين الدكتور منتصر خليل عبدالفتاح ممثلا عن هيئة قناة السويس، وكذا الربان عمرو فايز متولي ممثلا عن قناة السويس، وشمل القرار اللواء بحري علاء محمد ابراهيم رئيس دمياط لتداول الحاويات، ممثلا للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وكذا الدكتور عبداللطيف مبروك الصيفي عشو القابضة للنقل ممثلا للشركة القابضة للنقل البحري بالشركة.
ونص القرار على أن يتم عرض القرار الجديد على أقرب جمعية عامة عادية للشركة.
كما قرر الفريق “كال الوزير” وزير النقل تعيين الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، كعضوا بالجمعية العامة لشركة المجموعة المصرية لمحطات متعددة الأغراض بدلا من اللواء بحري خالد عبدالعزيز سليمان، والذي كان يعمل نائبا لرئيس هيئة الميناء لشئون التشغيل، وتم خروجه على المعاش خلال الثلاث أشهر الماضية، وتم تعيين اللواء حسام الرويني بدلا منه لهذا المنصب.
كانت قد أشارت “المال” منذ أيام أنه من المقرر صدور القرار رسميا خلال أيام بالجريدة الرسمية.
ومن المعروف أنه تم إختيار اللواء عبدالقادر درويش كشخصية العام البحري ضمن فعاليات اليوم البحري العالمي التي عقدت بالإسكندرية خلال الأسبوع الماضي.
وشغل “درويش” العديد من الناصب بوزارة النقل بعد خروجه من القوات البحرية، وكانت البداية برئاسته لهيئة النقل النهري، ثم رئيسا لميناء دمياط، ثم رأس بعدها هيئة ميناء الإسكندرية، ثم رئاسة قطاع النقل البحري، لينتقل بعدها كنائب لرئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس للقطاع الشمالي.
وكان الفريق كامل الوزير وزير النقل، قد قرر في الخامس من أغسطس الماضي تشكيل مجلس إدارة الشركة التي ستتولى الإشارف على مشروع محطة متعددة الأغراض المقرر إقامته بميناء الإسكندرية.
ومن المعروف أن تلك الشركة تم تأسيسها لتقوم بإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية على الأرصفة من 55 – 62 باستثمارات تقدر بـ550 مليون دولار، موزعة بين كل من هيئة ميناء الإسكندرية بنسبة 34%، وهيئة قناة السويس بنسبة 33%، والشركة القابضة للنقل البحري والبري بنسبة 33%.