نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تقسيم الشركة المصرية للاتصالات.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، أنه تواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً.
وأكدت وزارة الاتصالات أنه لا توجد أي نية لتقسيم الشركة المصرية للاتصالات، وستظل شركة واحدة تعمل كمُشغل متكامل لكل خدمات الاتصالات في مصر.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أن الشركة استثمرت 3 مليارات دولار؛ لتحسين خدمات الإنترنت منذ عام 2014 وحتى الآن.
وقالت وزارة الاتصالات إن خطط الشركة لتحسين الإنترنت ساهمت في رفع متوسط سرعة الإنترنت المنزلي في مصر بنسبة 53% خلال الأشهر الستة الماضية مقارنة بالعام الماضي.
ولفتت إلى أن الاستثمارات التي تم ضخها لتطوير البنية التحتية للإنترنت ساهمت في تقدم مصر 11 مركزًا بين الدول في القائمة العالمية لخدمات الإنترنت.
وأضافت أن الشركة ستنتهي من أعمال تطوير البنية التحتية، واستبدال الكابلات النحاسية بأخرى فايبر خلال 2020، وأن الشركة ستعمل على نشر مشاريع توصيل كابلات الفايبر حتى المنزل.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (35341300 /02).