شدد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، على أن البنوك المركزية دائما ما تحصل على استقلالها في أوقات الأزمات.
وأوضح أن المركزي شرف بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواجهة الأزمة الاقتصادية منذ 2015، مؤكدًا أن البنك المركزي يتحمل نتائج هذا البرنامج بالكامل بإيجابياته وسلبياته .
وأشار خلال مؤتمر صحفي اليوم للحديث حول قانون البنوك، إلى أن البنك المركزي وفق في التعاون مع مؤسسات الدولة لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
ويعتبر هو الأنجح في تاريخ البرامج الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي، وتسمى مصر حاليًا في صندوق النقد الدولي “الدرة” نتيجة النجاح الذي تحقق.
وعقد البنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر، مؤتمرًا صحفيًا للحديث حول قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، بعدما وافق عليه بالأمس مجلس الوزراء .
ورأس المؤتمر محافظ البنك المركزي، بحضور جمال نجم، نائب المحافظ، والمهندس أيمن حسين وكيل المحافظ لقطاع نظم الدفع، والمستشار تامر الدقاق، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للبنك المركزي.
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس، بحضور محافظ البنك المركزي، وبرئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وذلك بعد الأخذ بعدد من الملاحظات.
ويأتى مشروع القانون فى إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التى شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها.
ويسهم مشروع قانون البنك المركزى فى دعم الاقتصاد الوطنى، وتعزيز التنمية الاقتصادية، فى ضوء سياسة الاصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم.
إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.