البنك المركزى يكشف ملامح القانون الجديد للقطاع المصرفى

كشف البنك المركزى عن أهم ملامح مشروع قانون البنوك والنقد الجديد، بعدما أقره مجلس الوزراء فى جلسته أمس الأربعاء، وإحالته لمجلس النواب.

البنك المركزي : 4 سنوات مدة تعيين المحافظ قابلة للتجديد لمرة واحدة و20 مليارًا الحد الأدنى لرأسمال «المركزي»

أكد المركزى أن القانون يأتى فى إطار تحديث البيئة التشريعية.

ويهدف لمواكبة المتغيرات العالمية التى شهدتها الساحة المصرفية، والتطورات السريعة فى مجال الخدمات المصرفية.

وأعاد القانون آلية تعيين محافظ البنك المركزي، وفقًا للدستور، بصدور قرار من رئيس الجمهورية، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

كما أعاد تشكيل مجلس إدارته ليكون أغلبية الأعضاء من غير التنفيذيين.

وأوضح المركزى أن القانون الجديد يتضمن الشروط الواجب توافرها فى المحافظ ونائبيه، وأعضاء مجلس الإدارة.

وكذلك تحديد سلطات صنع القرار، وتنظيم التفويض فى الاختصاصات، وكذلك قواعد تجنب تعارض المصالح.

البنك المركزي: 5 مليارات جنيه حداً أدنى لرأس المال و150 مليون دولار للفروع الأجنبية

ورفع القانون الحد الأدنى لرأسمال البنوك ليصبح 5 مليارات جنيه، و150 مليون دولار بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية.

كما نص على زيادة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزي، من 4 مليارات لنحو 20 مليار جنيه.

وحظر على أى شخص وأطرافه المرتبطة تملك مـا يزيـد عن %10 من رأس المـال المصدر، أو حقوق التصويت لأى بنـك.

كما حظر عليه أيـة نسـبة تؤدى للسـيطرة الفعليـة عليـه، إلا بعـد الحصـول علـى موافقـة ُمسـبقة من مجلس إدارة البنك المركزي.

وفرض القانون على كل بنك إعداد خطة معالجة افتراضية لأحداث جسيمة قد تقع فى القطاع أو البنك.

وتشمل احتمالات تعرضه لمشكلات مالية، تؤثر على سلامته والإجراءات اللازمة لاستعادة السلامة المالية.

كما ألزم البنوك بالحصول على موافقة المركزى قبل تعيين المسئولين الرئيسيين لضمان توافقهم مع شروط الجدارة التى يحددها، لدعم إطار الحوكمة.

وعدل القانون الجديد مسمى بنوك القطاع العام إلى البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة.

وأكد على خضوعها للأحكام المقررة على باقى البنوك.

كما نص على صدور لائحة من قبل البنك المركزى لتنظيم حقوق العملاء، وإنشاء وحدة ذات طابع خاص لحمايتها.

ونص على إنشاء لجنة لفض المنازعات بين الجهات المرخص لها وعملائها، برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية.

البنك المركزي يستهدف تدشين وحدة لمواجهة أية ممارسة احتكارية

ويستهدف البنك المركزي، وفقًا للقانون، تدشين وحدة ذات طابع خاص لتلقى البلاغات عن أية ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة، والتحقق من صحتها.

ويتضمن إمكانية مطالبة المركزي للجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفات فورًا، أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا يعد الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً.

ونص على إنشاء مركز مستقل للتحكيم والتسوية فى المنازعات التى تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بالمعاملات المصرفية، وغيرها من الأنشطة.

ويهدف لتوفير آلية فض منازعات سريعة بمعرفة المتخصصين فى هذا المجال.

وخصص القانون %1 من صافى أرباح البنوك القابلة للتوزيع لصالح صندوق تطوير الجهاز المصرفى، الذى يرأسه محافظ البنك المركزي.

ويضم فى عضويته نائبيه و5 من رؤساء البنوك و3 مستقلين.

ويختص بتطوير البنية التحتية المشتركة، مثل نظام التعرف على هوية العملاء KYC Shared، ونظام المدفوعات اللحظية، وماكينات الصرف الآلى المشتركة.

وحظر القانون مزاولة أى نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع، أو تقديم خدمات الدفع إلا بعد الحصـول علـى التراخيص اللازمة من البنك المركزى.

ويحدد مجلس الإدارة شروط وإجراءات منح الترخيص وقواعد الرقابة على تلك الأنشطة.