استعرض مجلس الوزراء الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها وزارة البيئة تجاه الحد من استخدام الأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام، والخطة المقترحة خلال الأشهر الستة القادمة.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة الى أن المرحلة الاولى بدأت خلال الفترة من عام 2017/2018 مع إطلاق المبادرة الوطنية للحد من الاستخدام، وتم خلالها إعداد دراسة تحليلية لمنظومة البلاستيك في مصر .
وكشفت وزيرة البيئة أنه يتم استخدام 2.2 مليون طن سنوياً تقريباً من خام البلاستيك بأنواعه، ويتم تصنيع 28% من إجمالي الكميات المستخدمة محلياً، بينما يتم استيراد الباقي.
وأشارت إلى أن هناك دولا قامت بحظر استخدام الأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام نهائياً بسبب مخاطرها على صحة الإنسان وعلى البيئة.
وقالت وزيرة البيئة إن الدراسة انتهت إلى أربعة بدائل رئيسية للأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام، وهي الأكياس القابلة للتحلل، والأكياس متعددة الاستخدام، والأكياس الورقية، والأكياس غير المنسوجة .
وأضافت أنه تم عقد لقاءات تشاورية تضم كافة الجهات أصحاب المصالح، وتنظيم حملات توعية جماهيرية لعرض البدائل والحث على التحول إليها.
وتم في هذا الإطار طباعة 350 ألف حقيبة قابلة للتحلل وتوزيعها داخل محال تجارية، مع تنظيم حملتين لتوزيع الحقائب غير المنسوجة بعدد من التجمعات والمنشآت الرياضية.
توزيع 10 آلاف حقيبة بالبحر الأحمر بدائل الأكياس البلاستيك
وأوضحت وزيرة البيئة ان المرحلة الثانية من المبادرة – والتي بدأت اعتباراً من يوليو وتستمر حتى ديسمبر 2019 – تشهد دعم محافظة البحر الأحمر من خلال توزيع 10 آلاف حقيبة كإحدى وسائل نشر ثقافة بدائل الأكياس البلاستيك .
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه من المخطط اتخاذ عدد من الإجراءات خلال هذه الأشهر الأربعة حتى يمكن تحقيق الفاعلية المطلوبة للحد من استهلاك الأكياس البلاستيك الأحادية.
منها دراسة ومتابعة نتائج الحظر الذي تم اقراره بمحافظة البحر الاحمر وبحث جدوى تطبيقه بعدد من المحافظات الأخرى، الى جانب دراسة وضع آلية قانونية لفرض مقابل مالي لتقديم الاكياس وحظر انتاج الاكياس ذات السمك الاقل من 30 ميكرون ضماناً لفاعلية تطبيق منظومة الجمع وإعادة التدوير بصورة تحقق جدوى اقتصادية لأصحاب المنظومة.
بالاضافة الى البحث عن افضل التكنولوجيات عالمياً لانتاج الاكياس البديلة والعمل على توطينها محلياً، مع وضع مواصفة قياسية مصرية للأكياس والعمل على إلزام المنتجين بها.
كما تضمنت الاجراءات تشكيل لجنة برئاسة وزارة البيئة وعضوية الوزارات المعنية لوضع مقترح حوافز للشركات المنتجة للبدائل صديقة البيئة علاوة على تحديد قيمة التسعيرة الجبرية مقابل تقديم الأكياس البلاستيك.
وأوضحت وزيرة البيئة ان المرحلة الثالثة التي تبدأ اعتباراً من يناير حتى مارس 2020، ستشهد وضع الاجراءات والضوابط التي يجب الالتزام بها من خلال كل جهة.
علاوة على صياغة التشريع المطلوب إصداره للحد من الإستخدام، الى جانب الاتفاق المشترك بين كافة الجهات ذات الشأن على الخطوات التنفيذية المطلوب من كل جهة القيام بها ضماناً للتطبيق بشكل متكامل.
وأشارت إلى أنه بذلك يكون قد تم وضع برنامج تدريجي بالتشاور والمشاركة مع كافة الجهات المعنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيك.