انخفضت توقعات نمو الاقتصاد الألمانى إلى 0.5%، 1.1% للعامين الحالى والمقبل، مقارنة بتقديرات أبريل وهى 0.8% و 1.8% على التوالى ، وقد خفضت معاهد الدراسات الاقتصادية الرائدة في ألمانيا، توقعاتها لنمو الاقتصاد الألمانى – أكبر اقتصادات أوربا – خلال العامين الحالى، والمقبل،
وأرجعت ذلك إلى ضعف الطلب العالمى على السلع الصناعية، وتزايد حالة عدم اليقين بالنسبة للأعمال التجارية؛ بسبب النزاعات التجارية، وفقا لما أوردته وكالة رويترز.
وتعكس توقعات نمو الاقتصاد الألمانى الجديدة المخاوف من أن التباطؤ ، قد يعوق اقتصادات منطقة اليورو.
ركود قطاع الصناعات التحويلية عامل أساسى
وعزت المعاهد البحثية تباطؤ الاقتصاد الألماني إلى الركود في قطاع الصناعات التحويلية المعتمدة على التصدير.
ودعت المعاهد برلين إلى التخلي عن سياسة ميزانية “الصفر الأسود”.
وتقضى هذه السياسة بعدم تحمل أي ديون جديدة، إذا كان من المتوقع أن تنخفض توقعات النمو أكثر.
وقالت المعاهد ، إنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.5 % هذا العام و 1.1 % فى عام 2020.
وذلك مقارنة بتقديرات أبريل الخاصة بنمو الاقتصاد الألمانى بـ من 0.8 % و 1.8 % على التوالي.
وذكرت المعاهد أن حدوث أزمة اقتصادية لقلة استخدام الاقتصاد الألماني، لا تلوح فى الأفق.
مخاطر التقلبات لا تزال مرتفعة
وذلك رغم أن مخاطر التقلبات الدورية لا تزال مرتفعة فى الوقت الحالى، بحسب وصف المعاهد.
وأشارت المعاهد إلى أن هذه التقلبات مرتبطة باحتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربى.
يشار إلى أن البيانات أظهرت تراجع الصادرات وانكماش الاقتصاد الألماني في بالربع الثاني من 2019.
وذلك بسبب تضرر شركات الصناعات الأولية، جراء تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب “بريكست” والحروب التجارية.
ووفقا للبيانات فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي 0.1% على أساس فصلي، وهو ما يتماشى مع استطلاع أجرته “رويترز” لآراء محللين.