طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في -هيئة المجتمعات العمرانية- بيع قطعة أرض بنشاط نادي رياضي بالحي السكني الثالث في مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، خلال شهر أبريل الحالي بآلية التخصيص الفوري.
واستنادًا لما اطلعت «المال» عليه فتمتد على مساحة 59420 للمتر وبسعر 10005 جنيهات للمتر وبسعر كلي نحو 594.4 مليون جنيه بمدة تنفيذ نحو 5 سنوات من تاريخ استصدار القرار الوازري باعتماد المخطط .
وتلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية التالية فيما يخص قطعة الأرض محل التخصيص، حيث لا يجوز أن تزيد نسبة المسطح البنائي عن 7% من إجمالي مساحة قطعة الأرض.
ويشترط وجود ارتدادات لا تقل عن 6 أمتار من جميع الجهات المحيطة بالمبنى. ويُسمح بالارتفاع حتى بدروم ودور أرضي ودور أول فقط، وذلك للمباني ذات الطابع الاجتماعي أو الخدمي، مع الالتزام التام باشتراطات الدفاع المدني المعمول بها.
وتخضع المساحة النهائية للقطعة لما يتم تسليمه فعليًا على الطبيعة من قبل إدارة المساحة بالجهاز، حيث تعتبر هذه المساحة هي المرجع النهائي في تحديد الحقوق والالتزامات. كما تلتزم الشركة بتوفير أماكن مخصصة لانتظار السيارات داخل حدود قطعة الأرض، وذلك طبقًا للكود المصري للجراجات وما يطرأ عليه من تعديلات.
ويجب أيضًا مراعاة كافة قيود الارتفاع المفروضة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة للمنطقة، بما لا يتعارض مع الاشتراطات البنائية المحددة للمشروع.
أما من الناحية المالية، فتلتزم الشركة باستكمال نسبة السداد حتى 15% من إجمالي قيمة الأرض بالجنيه المصري، علمًا بأنه قد تم سداد 10% مسبقًا، ويتعين سداد النسبة المتبقية (5%) خلال شهر واحد من تاريخ الإخطار بالموافقة على التخصيص من قبل مجلس الإدارة. كما تضاف إلى المبالغ المسددة مصروفات إدارية بنسبة 1% من قيمة الأرض، بالإضافة إلى نسبة 0.5% لصالح مجلس الأمناء.
ويتم اعتماد السعر النهائي لقطعة الأرض بناءً على ما تقرره اللجنة العقارية الرئيسية، ويتم سداد باقي قيمة الأرض على (10) أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، حيث يُستحق القسط الأول بعد مرور ستة أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة.
ويتم تحميل الأقساط بفوائد وأعباء مالية وفقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري على الجنيه المصري في تاريخ الإخطار بالموافقة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى نسبة 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية، و0.5% كمصاريف إدارية.