أصدر اللواء أحمد راشد قراراً بلائحة الإشغالات الجديدة للعمل بها فى الأحياء والمراكز والمدن.. وشهدت القيم السعرية لحالات الإشغال عقوبات مادية رادعة للمخالفين.
وأعلنت محافظة الجيزة عن لائحة جديدة لمضبوطات حالات الإشغال بالطريق العام فى إطار مجهودات المحافظة لمواجهة كافة أوجة الإشغال والحفاظ على الطريق لعدم إعاقه حركة المارة والسيارات وفرض الإنضباط بالشارع.
حيث بدأت القيم السعرية للمخالفات من 20 جنيها كحد أدنى للكرسي الواحد المضبوط من المحلات والمقاهي والمنشآت التجارية وغيرها إلى 30 ألف جنيه للحفار والبامب الخرساني المستخدمين في أعمال البناء المخالف.
ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات لردع المخالفين وضبط الأسواق مع توعية البائعين وأصحاب المحال التجارية باللائحة الجديدة للغرامات المالية التي سيتم تطبيقها على المضبوطات المخالفة.
وأوضح أن الحصيلة المادية للإشغالات التى يتم ضبطها يتم إستخدامها فى مشروعات الرصف والطرق والبنية التحتية وتطوير العشوائيات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشمل القرار أن مدة التحفظ على حالات الإشغال المضبوطة هى 15 يوما ويعتبر كسر المدة بمثابة مدة كاملة.
كما يتم تحديد مصروفات النقل على المخالف، حيث سيتم تقدير مسافة النقل بأبعد نقطة من مخزن الإشغالات بنطاق كل جهه، كما أنه فى حالة وجود صنف مستجد غير وارد بالجداول المعلنة يتم تشكيل لجنة من رئيس الجهه الادارية لتقدير مصروفاته.
وشمل القرار أيضا القيم السعرية لــ130 صنف أو حالة إشغال يتم ضبطها بالشوارع حيث تم الوضع فى الإعتبار تنوع حالات الإشغال بين كافه المنشأت التجارية ما بين إستاندات وعربات كارو وأبواب خشبية ومعدات صوت ومستلزمات المقاهى وثلاجات المشروبات الغازية والمعروضات الغذائية للاكشاك والمحلات.
ويضاف إلى ما سبق مستلزمات محلات الكاوتش والجزارة والزيوت واللحام والأثاثات والترابيزات وعجل التسوق وغرز الشاى وعربات الحلوى والفتارين وعربات الفول واليد والماكولات.
ومستلزمات محلات الطعام والمعدات المستخدمة فى البناء المخالف والموازين بأنواعها والمولدات الكهربائية والإستاندات وغيرها من كافة أوجه إشغال الطريق المخالفة والتى تم تحديدها لمواجهة إشغالات الطريق.