يخطط الاتحاد الأوروبى لفرض ضريبة على الخدمات الرقمية حتى فى حالة عدم وجود اتفاق عالمى على ما أطلق عليها ضريبة الشبكة العنكبوتية «Web Tax» على مستوى مجموعة العشرين “G20” و منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD» واللتين تضمان أغنى دول فى العالم.
وأكد باولو جينتيلونى، مفوض الاتحاد الأوروبى للشئون الاقتصادية، أن مهمته التوصل إلى اتفاق مع دول العالم الغنية بحلول عام 2020 وإلا فإن الاتحاد سيفرض ضريبة الديجيتال أو ضريبة الويب الأوروبية التى تمثل أفضل حل فعال على مستوى العالم مع تزايد التعاملات المبتكرة عبر الإنترنت لأن دول الاتحاد ليست مستعدة للانتظار أطول من ذلك.
وقالت وكالة رويترز إن باولو جينتيلونى، رئيس وزراء إيطاليا سابقا، يشرف على جهود حكومات دول الاتحاد الأوروبى لتحقيق الانسجام والتوافق بين ضرائب الشركات فى جميع الدول الأعضاء، كما يراجع القواعد التنظيمية الحالية لضرائب الطاقة فى هذه الدول.
وأشاد «جينتيلونى» بالسياسة النقدية التى ينفذها البنك الأوروربى المركزى، مشددا على أنه يريد سياسة أقوى للتصدى للتباطؤ الذى يعترى الاقتصاد الأوروبى واتخاذ إجراءات تعزز ميزانيات الحكومات وتدفع عجلة النمو الاقتصادى فى دول الاتحاد.
من ناحية أخرى، قررت شركة “آبل” الأمريكية لتكنولوجيا الأجهزة الإلكترونية والبرمجيات رفع دعوى قضائية أمام محكمة أوروبية للطعن فى قرار لجنة أوروبية بإلزامها بدفع 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) ضرائب لحكومة إيرلندا فى أول قضية من نوعها بخصوص تصدى الاتحاد الأوروبى لتهرب الشركات العالمية ومتعددة الجنسيات من دفع الضرائب.
ومن المقرر أن ترسل «آبل»، التى تتخذ من مدينة كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا مقرا لها، وفدا من ستة خبراء برئاسة لوكا ميسترى، رئيس الشئون المالية بالشركة إلى جلسة استماع بخصوص هذه القضية فى المحكمة العامة فى لكسمبورج وهى ثانى محكمة عليا فى الاتحاد الأوروبى.
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت فى أغسطس 2016 أنها خفضت قيمة الضرائب التى أقرتها حكومة أيرلندا على شركة «آبل» فى عامى 1991 و2007 بشرط الإسراع فى دفعها ولكن هذه الضرائب الضخمة التى مر عليها أكثر من 20 سنة يتعين سدادها لأن التخفيض بات غير قانونى بعد هذه المدة الطويلة التى امتنعت خلالها الشركة عن السداد.
وأشارت مارجريت فيستيجر، مفوضة لجنة المنافسة الأوروبية، إلى أن سعر الضريبة البالغة %0.005 التى دفعها عام 2014 فرع شركة آبل فى أيرلندا نموذج للضرائب المتدنية للغاية التى دفعتها الشركة.
ولكن «آبل» تدافع عن نفسها بأنها لم ترتكب أى خطأ و لم تتهرب من سداد الضرائب و أنها تطبق قوانين الضرائب الأيرلندية و الأمريكية وتؤكد أن معظم الضرائب الملتزمة بها ترجع للحكومة الأمريكية لأن غالبية القيمة فى منتجاتها ومنها التصميم و التصنيع والتطوير حدثت على الأراضى الأمريكية.
وتحتج “آبل” أيضا عند نظر الدعوى القضائية التى رفعتها بحكومة أيرلندا التى اتهمت المفوضية الأوروبية بتجاوز صلاحيتها والتدخل فى سيادة دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى بخصوص تحصيل الضرائب، ولاسيما أن نظام الضرائب الإيرلندى من عوامل الجذب للشركات متعددة الجنسيات التى توظف حوالى %10 من القوى العاملة فى أيرلندا.