الحكومة تدرس إحياء استراتيجية النهوض بـ صناعة السيارات

توفيق: الاتحاد الأوروبي قدم تنازلات مقابل الإعفاءات ولا يمكن تجاوزها بفرض رسوم تنمية

قال مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة إن الحكومة تتجه لإعادة إحياء مشروع استراتيجية النهوض بـ ، مع إدخال تعديلات عليها لتوئم الاتفاقات التجارية الدولية، التى تعد مصر طرفًا فيها، فضلًا عن تحفظات بعض الأطراف على الصيغة القديمة.

وأوضح المصدر أنه يجرى إعادة تشكيل فريق عمل بالوزارة لفتح المناقشات بشأن كيفية التعامل مع اختلالات النظام الجمركى للسيارات فى مصر، فضلًا عن وضع نظام متكامل لتحفيز صناعة السيارات المحلية، فى ظل تفوق العديد من دول الجوار، خاصة المغرب التى نجحت فى جذب أكثر من شركة عالمية للاستثمار لديها.

وقال إن الاجتماعات التى ستعقد فى إطار الوزارة بالتعاون مع جهات أخرى ستناقش الآليات الممكنة لدعم التصنيع المحلى فى ضوء الدراسات والمعلومات التى ستقدمها كل جهة.

وأشارت تقارير أمس إلى اتجاه الحكومة لفرض رسم تنمية بنسبة %30 على السيارات المستوردة والمحلية التى تصل سعتها اللترية إلى 1600 سى سى، مع خفض الجمارك على المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبى، الذى يتمتع بإعفاءات كاملة منذ بداية العام، على أن يتم تعويض المنتجين المحليين فى صورة خصومات بنفس نسبة الرسم الضريبى المقترح.

وأكد مسئول بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية أن هذه المقترحات تعد إلى حد كبير جزءًا من استراتيجية النهوض بصناعة السيارات التى طرحت فى السوق قبل نحو 3 أعوام، موضحا أن الاستراتيجية كانت تقوم على مبدأ الضرائب وليس الجمارك بشكل رئيسى لعدم مخالفة التزامات مصر الدولية المتعلقة بالمعاملات الجمركية.

ولفت إلى أن الاستراتيجية شهدت عدة محاولات سابقة لإحيائها، آخرها منذ نحو 3 أشهر عبر اجتماعات بين مسئولى وزارتى التجارة والصناعة والمالية بمشاركة بعض الجهات الأخرى، مضيفا أنه لم يتم الاستقرار على صيغة نهائية تتعلق بالرسوم التى يمكن فرضها أو كيفية تحفيز الصناعة المحلية.

وأوضح أن الاجتماعات توقفت بسبب خروج عدد من مستشارى وزير الصناعة من الخدمة، فضلًا عن انشغال بعض المسئولين فى رحلات عمل خارجية.

وقال على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية إن جهات حكومية تعمل على تطوير استراتيجية صناعة السيارات من خلال جمع المقترحات والرؤى التى تم تقديمها فى وقت سابق للوقوف على الصيغة المثلى لتطبيقها.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبى اعترض على فكرة فرض رسوم ضريبية على السيارات المستوردة بنسبة %30 لأنه قدم تنازلات مقابل هذا الامتياز مثل السماح للمنتجات المصرية بالدخول للأسواق الأوروبية دون جمارك فضلًا عن تقديم برامج تدريبية وتمويلية للمصانع المصرية من خلال برنامج تحديث الصناعة.

وأضاف أن من غير المنطقى المساواة بين السيارات الأوروبية وغيرها فى المعاملة الضريبية والجمركية.

سعد: «رابطة المصنعين» تشترط التدرج فى تطبيق شروط الحوافز

وأشار خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إلى ضرورة قيام برامج تحفيز الصناعة المحلية على مبدأ التدرج بعيدًا عن التعجيز من خلال شروط يصعب على كثير من المصانع التوافق معها للتمتع بالحوافز التصنيعية.

ولفت إلى أن الشروط التى وضعتها استراتيجية النهوض بصناعة السيارات فى وقت سابق كانت تعجيزية، إذ يصعب على المصانع الصغيرة تحقيقها للحصول على الحوافز، خاصة أنها كانت تربط هذه الحوافز بوصول حجم الإنتاج إلى 60 ألف سيارة أو رفع نسبة المكون المحلى فى السيارات إلى %60 أو تصدير %25 من الإنتاج.

القاضى: لا معلومات مؤكدة عن موعد صدورها

فى المقابل، قال عبد المنعم القاضى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الأنباء المتداولة بشأن فرض رسوم ضريبية على أنواع السيارات بنسبة %30 تعتبر جزءًا من استراتيجية النهوض بصناعة السيارات لكن الغرفة لم تتلق خطابًا رسميًا بشأن هذه الأنباء فضلًا عن تحديد موعد معين لتطبيقها.

أحمد شوقي وأحمد عوض