أعلنت الحكومة المصرية أنه سيتم تخصيص 500 مليون جنيه من الجهاز التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمستفيدين بمبادرة «حياة كريمة»
وقال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تلك المبالغ ستتاح لمواطني القرى الأكثر احتياجا، كقروض صغيرة ومتناهية الصغر.
وعقد المجلس اليوم اجتماعا لمتابعة مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بمستوى المعيشة بالقرى الأكثر احتياجاً.
حضر الاجتماع رئيس الوزراء، وغادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الجهات المعنية.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبرى لمتابعة تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة”.
وقال: “هذا المشروع سيكون الأهم على أجندة الحكومة خلال الفترة المقبلة”.
الحكومة: 314 أسرة مستفيدة بالمبادرة
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الملامح الأساسية لمبادرة “حياة كريمة”.
وأشارت إلى أن عدد القرى المستهدف تطبيق المبادرة فيها خلال الفترة من 2019 – 2021 حوالى 314.
وأوضحت أنها تنقسم إلى 145 قرية خلال العام 2019-2020 و 125 قرية خلال 2020- 2021.
وأضافت أن محافظات الصعيد تستحوذ على 96% من جملة الاستثمارات الموجهة لـ 145 قرية، بإجمالي 328 مشروعاً.
ولفتت إلى أن المشروعات التنموية تأتي في قطاعات الري (تغطية الترع والصرف المغطى)، والتربية والتعليم ( إنشاء وتوسعة مدارس)، الإسكان (مياه شرب وصرف صحي)، والتنمية المحلية (مشروعات إنارة ورصف الطرق المحلية وتحسين البيئة).
وأشارت إلى أن آليات التخطيط والمتابعة لمبادرة “حياة كريمة” تتمثل في قيام المحافظات بإرسال مقترحات المشروعات وفق الاستثمارات التي حددتها وزارة التخطيط ، وقيام وزارة التخطيط بتصميم بطاقة الإحتياجات التنموية لكل قرية، ثم تقوم لجنة تسيير المُبادرة بمناقشة المشروعات وتحديد أولويات التنفيذ، وبعدها تقوم الوزارة بتأكيد إمكانية تنفيذ المشروعات ذات الأولوية بالتنسيق مع جهات الإسناد المختلفة، وتنظيم زيارات ميدانية من قِبل مكاتب التخطيط الإقليمي وإدارات التخطيط بالمحافظات للتأكد من درجة أولوية المشروعات بالنسبة لإحتياجات المواطنين، ثم تشكيل لجان لمتابعة التنفيذ لتوثيق الوضع قبل وأثناء وبعد التنفيذ، وإعداد تقرير ربع سنوي عن مؤشرات أداء المبادرة، وفق منهجية “المنظومة الوطنية لمتابعة الأداء الحكومي”.