قال البنك المركزي إن الميزان البترولي المصري حقق فائضًا لأول مرة منذ العام المالي 2012 /2013، نتيجة توقف استيراد الغاز الطبيعي، وارتفاع الصادرات من المواد البترولية.
وأشار إلى أن فائض الميزان البترولي حقق نحو 8.1 مليون دولار بنهاية العام المالي 2018 /2019، مقابل عجز بقيمة 3.7 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي السابق عليه.
وأضاف البنك المركزي في تقرير ميزان المدفوعات إلى أن الفائض في الميزان البترولي تحقق نتيجة ارتفاع حصيلة الصادرات البترولية بنحو 31.7% لتسجل 11.6 مليار دولار في العام المالي 2018/ 2019 مقابل 8.8 مليار دولار في العام المالي 2017/2018 .
وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع الكميات المصدرة من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، والأسعار العالمية للبترول.
وأوضح أن الواردات البترولية هبطت بنسبة 7.5% لتصل إلى 11.5 مليار دولار في العام المالي الماضي، مقابل 12.5 مليار دولار في العام المالي السابق عليه.
وأرجع المركزي هبوط الواردات البترولية إلى توقف استيراد الغاز الطبيعي، اعتبارًا من الربع الثاني من العام المالي الماضي، وتراجع الكميات المستوردة من كل من المنتجات البترولية والبترول الخام، وهو ما دعم الميزان البترولي ليحقق فائضا تاريخيا.
وحقق ميزان المدفوعات الكلي عجزًا بقيمة 100 مليون دولار خلال العام المالي الماضي 2018 /2019 مقابل فائض بقيمة 12.7 مليار دولار في العام المالي السابق عليه.