انسحب عدد كبير من مساهمي ، من اجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقد حاليًّا؛ اعتراضًا على تجاهل الأغلبية لرفض مساهمي الأقلية للبند الخاص باتفاق التسوية مع الدولة، وتفويض رئيس الشركة السيد الصيفي للتفاوض مع الدولة.
وقد بلغت نسبة المساهمين الرافضين لاتفاق التسوية مع الدولة نحو 14% من المساهمين، الذين بادروا بالانسحاب من القاعة، فور طرح بند تفويض رئيس الشركة للتصويت.
يُذكر أن مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان كان قد وجّه الدعوة للمساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة؛ من أجل مناقشة اتفاق الشركة مع الدولة، والذي يقضي باحتفاظ المساهمين بالملكية، مقابل سداد تعويض للدولة بقيمة تقترب من 400 مليون جنيه، بالإضافة إلى تفويض رسمي لرئيس مجلس إدارة الشركة لتوقيع الاتفاق النهائي مع الدولة ممثلة في وزارة قطاع الأعمال العام، وتحديد آلية سداد التعويض، سواء عبر زيادة رأس المال أو الحصول على قرض.
يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا أيدت في عام 2013 حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 2011، والذي نصّ على بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، وإعادتها مرة أخرى للدولة، وتعويض المساهمين.
كانت الحكومة قد خصخصت شركة النيل لحليج الأقطان عبر بيع أسهمها في البورصة المصرية، بقيمة إجمالية تخطّت الـ250 مليون جنيه، إلا أن محكمة القضاء الإداري رأت أن قيمة البيع أقلّ من التقييم الحقيقي للشركة.