أعلن البنك المركزى ارتفاع بنحو 44 مليار جنيه، خلال يوليو الماضي، ليسجل 5.56 تريليون جنيه، مقابل 5.516 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه.
وأشار البنك المركزي إلى أن ارتفاع المركز المالي للبنوك على جانب الأصول جاء نتيجة ارتفاع بند الخصوم الأخرى بنحو 34.15 مليار جنيه، لتسجل 426.29 مليار جنيه بنهاية يوليو، مقابل 392.14 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق عليه.
كما ارتفعت الأرصدة للبنوك المحلية لدى البنوك في الخارج بنحو 24.01 مليار جنيه لتصل إلى 291.19 مليار جنيه، بنهاية يوليو، مقابل 267.13 مليار جنيه في يونيو.
وسجلت الاستثمار في الأوراق المالية وأذون الخزانة نحو 107.4 مليار جنيه، خلال يوليو، لتحقق 1.873 تريليون جنيه، مقابل 1.765 تريليون بنهاية يونيو السابق عليه.
بينما تراجعت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء لتسجل 1.819 تريليون جنيه، بنهاية يوليو، مقابل 1.854 تريليون جنيه، بنهاية يونيو، بانخفاض قدره 35.2 مليار جنيه.
الالتزامات الخارجية تتراجع بقيمة 15.3 مليار خلال يوليو
وفيما يتعلق بتطور المركز المالى على مستوى الأصول، هبطت التزامات البنوك المصرية قبل البنوك في الخارج لتسجل 128.76 مليار جنيه، بنهاية يوليو، مقابل 144.03 مليار جنيه، بنهاية يونيو، بتراجع 15.3 مليار جنيه.
بينما ارتفعت تراجعت الخصوم الأخرى لتسجل 538.14 مليار جنيه، بنهاية يوليو، مقابل 473.6 مليار جنيه، بنهاية يونيو، بزيادة 64.5 مليار جنيه .
وهبطت ودائع القطاع المصرفي لتسجل 3.983 تريليون جنيه، بنهاية يوليو، مقابل 3.992 تريليون جنيه، بنهاية يونيو السابق عليه، بانخفاض 8.8 مليار جنيه.
وسجل رأسمال القطاع المصرفي 152.427 مليار جنيه، خلال يوليو، ومخصصات القروض غير المنتظمة نحو 125.33 مليار جنيه.